از عدم صدور حكم براي معاون‌ اول تا صدور حکم برای پرونده کوی دانشگاه

سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت 40 تا 50 متهم پرونده‌ي كوي دانشگاه و
ساختمان سبحان خبر داد. او هم‌چنين دستگيري يكي از كاركنان روابط عمومي
دادگستري استان سيستان و بلوچستان به جرم حمل بيش از 500 كيلوگرم مواد مخدر
را تاييد كرد.

به گزارش تابناک غلامحسين محسني اژه‌اي در ابتداي
نشست خبري دوشنبه درباره سرانجام پرونده‌هاي كوي دانشگاه و ساختمان سبحان
كه در هفته‌هاي گذشته مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته بود، گفت: حكم اين دو
پرونده صادر شد. اين دو پرونده جمعا 50 متهم داشت كه اين 40 تا 50 نفر
محكوم به حبس، جزاي نقدي و پرداخت خسارات وارده شدند.

22 جلسه دادگاه براي پرونده كوي تشكيل شد

به
گزارش ایسنا وي افزود: اين پرونده، پرونده‌ي نسبتا سنگيني بود به خصوص در
برآورد خسارت‌ها و اينكه برخي شكات در ابتدا شاكي بودند اما پس از طي
مقدماتي از شكايت‌شان صرف نظر كردند. برخي كه مربوط به كوي بودند كساني
بودند كه سر و صورت‌شان را پوشانده بودند و شناسايي نمي‌شدند كه دادسرا
معطل اين مراحل شد.

محسني‌اژه‌اي افزود: در اين پرونده كساني هستند
كه از خارج دانشگاه وارد دانشگاه شده بودند و اقدامات مجرمانه‌اي داخل كوي
داشتند، برخي در داخل كوي بودند كه اقدامات مجرمانه داشتند.

سخنگوي
قوه قضاييه با بيان اينكه 22 جلسه دادگاه براي اين پرونده تشكيل شد، افزود:
اين جلسات معمولا با حضور شكات، وكلاي آنها، نماينده وزارت علوم، نماينده
دانشگاه تهران و دادستان برگزار مي‌شد كه با يك وسواس خاص به لحاظ اهميت
موضوع و دقت حكم آن صادر شده است.

محسني‌اژه‌اي خاطر نشان كرد: بايد
منتظر باشيم و ببينيم كه آيا اين حكم مورد اعتراض متهمان، محكوم‌ ‌عليهم و
شكات قرار مي‌گيرد. اگر اين حكم مورد اعتراض قرار گيرد براي تجديدنظر
ارسال مي‌شود و اگر اعتراضي صورت نگيرد همين حكم تائيد مي‌شود.

از نام بردن اسامي اين 40 نفر معذورم

سخنگوي
دستگاه قضايي در ادامه نشست اين هفته‌ خود با خبرنگاران در پاسخ به اين
سوال كه «افرادي كه در پرونده‌ كوي دانشگاه و ساختمان سبحان محكوم شده‌اند،
داراي چه سمت‌هايي هستند؟»، تصريح كرد: از نام بردن اسامي اين 40 نفر
معذورم و بايد منتظر بود تا حكم قطعي شود. پس از قطعي شدن حكم يا از سوي
بنده يا از سوي دادگاه در اين زمينه اطلاع‌رساني بيشتري خواهد شد. چون
پرونده در مرحله‌ تجديدنظرخواهي است، اطلاع‌رساني بيشتر را به پس از قطعيت
حكم موكول مي‌كنم.

به دنبال بودجه هزارميليارد ريالي نيستيم

خبرنگاري
با بيان اينكه «گفته مي‌شود دستگاه قضايي به دنبال افزايش بودجه‌ خود از
300 ميليارد تومان به هزار ميليارد تومان است»، خواستار توضيح بيشتر از سوي
سخنگوي قوه‌ قضاييه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين مبلغ درست نيست اما
ما بارها گفته‌ايم با توجه به ماموريتي كه بر عهده‌ قوه‌ قضاييه است اگر
بخواهيم پيشگيري از وقوع جرم كنيم و ساير ماموريت‌هاي خود را به درستي
انجام دهيم، نيازمند بودجه‌ كافي هستيم.

دادستان كل كشور ادامه داد:
در سنوات گذشته از لحاظ بودجه، قوه‌ قضاييه با محدوديت‌هايي روبه‌رو بود و
همواره اين موضوع را از مجلس و دولت پيگيري مي‌كرد. در عين حال ما به همين
مقداري كه مجلس و دولت امسال نسبت به بودجه‌ قوه‌ قضاييه عنايت داشته‌اند،
اكتفا مي‌كنيم ولي همواره گفته‌ايم كه دستگاه قضايي از نظر بودجه در مضيقه
است.

ليست 20 نفره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را دريافت نكرد‌ه‌ايم

خبرنگاري
با اشاره به ليست مطرح‌شده از سوي آقامحمدي ـ سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي ـ از محسني اژه‌اي سوال كرد كه «آيا اين ليست 20 نفره به دستگاه
قضايي ارسال شده يا خير؟» سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: ما آماده هستيم
مطالبي را كه آقاي آقامحمدي براي ما ارسال كنند دنبال كنيم. تا پيش از اين
جلسه نيز پيگيري كردم اما تا كنون هيچ نامه‌اي به قوه‌ قضاييه واصل نشده
است. يا قصد دارند كه ارسال كنند يا ارسال كرده‌اند و هنوز در راه است.

فردي در ساري با سفته بدون امضاء تسهيلان بانكي گرفته است

وي
درعين حال يادآور شد: دولت، مجلس و دستگاه قضايي در اين مبارزه بايد عزم
جدي داشته باشند و البته نبايد پيگيري رسانه‌ها در اين زمينه را ناديده
گرفت. به عنوان مثال در شهر ساري فردي با تعدادي سفته‌ با امضاء و تعدادي
بدون امضاء و همچنين تعدادي اسناد دولتي، تسهيلاتي را از بانك‌ها دريافت
كرده و اكنون بدهي قابل توجهي دارد. در اين زمينه بانك بيشتر از مشتري مقصر
است. چرا بايد سفته‌ بدون امضاء را قبول كند و به فردي تسهيلات ارائه دهد؟
بايد دست به دست هم بدهيم تا اين فساد چه خرد و چه كلان از بين برود. بايد
توجه داشت كه فساد كمش هم زياد است و بايد ريشه‌كن شود.

دادستان كل
كشور اظهار كرد: منتظر هستيم تا اسامي اين 20 نفر به ما ارجاع شود. اگر
ارسال شد، هيچ درنگي نخواهيم كرد و مقصر چه بانك، چه مشتري و چه واسطه باشد
با هرسه برخورد خواهد شد.

حكمي براي معاون اول رييس جمهور صادر نشده است

خبرنگار
ديگري با اشاره به اخبار منتشره در برخي از سايت‌ها مبني بر صدور حكم براي
معاون اول رييس‌جمهور، خواستار توضيح از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي
گفت: چنين حكمي صادر نشده است.

افرادي در رابطه با جن‌گيري دستگير شد‌ه‌اند

محسني
اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه «آيا افرادي در رابطه با
رمالي، جن‌گيري و مدعيان علوم غريبه از سوي دستگاه قضايي دستگير شده‌اند؟»،
خاطرنشان كرد: دادستان در اين زمينه ورود كرده، افرادي را دستگير كرده و
اكنون تعدادي در بازداشت به سر مي‌برند. پرونده در مراحل مقدماتي است.

در اين ميان خبرنگاري سوال كرد كه «دستگيرشدگان از چه طيفي هستند؟» كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: بحث طيف و جريان در بين نيست.

محسني
اژه‌اي در خصوص عدم اطلاع‌رساني نسبت به پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي كه
مورد انتقاد برخي از شخصيت‌ها قرار گرفته نيز يادآور شد: در اين زمينه
قانون وجود دارد و ما نمي‌توانيم اسامي افراد را قبل از قطعيت حكم اعلام
كنيم. احكام پس از قطعيت اعلام مي‌شود.

دادگاه سه آمريكايي 21 ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود

سخنگوي
دستگاه قضايي در ادامه اظهار كرد: دادگاه سه تبعه‌ آمريكايي در صورتي كه
درخواستي از ناحيه‌ متهمان يا وكلا ارائه نشود 21 ارديبهشت‌ماه برگزار
مي‌شود. اينكه در صورت عدم حضور سارا شورد در جلسه دادگاه چه اقدامي صورت
خواهد گرفت، بر عهده و تشخيص قاضي است.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌
اين نشست خبري، خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «يكي از مفسدان
اقتصادي ميزان بسيار بالايي از بانك‌ها پول دريافت كرده و به خارج از كشور
فرار كرده است. كدام‌يك از مسئولان جن‌گير از اين فرد حمايت كرده كه وي
توانسته مبلغ بالايي وام دريافت كند؟» محسني اژه‌اي با بيان اينكه خواهش
مي‌كنم مطالبي را در جلسه مطرح كنيد كه داراي منبع و جزئيات باشد، گفت:
همان‌طور كه گفتم آقاي آقامحمدي از ناحيه‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
تعدادي از افراد را به قوه‌ قضاييه معرفي كرده است اما تا به امروز اين
اسامي به قوه‌ قضاييه واصل نشده و اگر واصل شود دستگاه قضايي برخورد خواهد
كرد.

نفوذ هدفمند براي سوء استفاده از دستگاه‌ها جرم است

خبرنگاري
با بيان اين‌كه «ظرف يك ماه گذشته تعدادي از علما و روحانيون از رشد برخي
جريان‌ها در دستگاه‌هاي دولتي گلايه‌مند بودند.» سوال كرد كه «آيا دادستان
در اين زمينه ورود پيدا كرده است؟» سخنگوي قوه‌ قضاييه در پاسخ به اين سوال
اظهار كرد: اگر جرياني انحرافي، سياسي، عقيدتي و يا اخلاقي باشد و اگر به
طور هدفمند در دستگاهي نفوذ كند و بخواهد سوءاستفاده كند حتما جرم است و از
ناحيه‌ دادستان پيگيري مي‌شود.

دستگيري كارمند روابط عمومي سيستان و بلوچستان با بيش از 500 كيلو ترياك

محسني
اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر «صحت دستگيري يكي از
افراد روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان به اتهام حمل مواد مخدر»،
گفت: سمت اين فرد مديركل روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان نيست. اين
فرد جزو ابواب‌جمعي روابط عمومي بوده كه به علت حمل بيش از 500 كيلو ترياك
بازداشت شده است.

وي يادآور شد: اين‌كه آيا اين مواد مخدر براي خود اين فرد است يا براي افراد ديگري، بايد بررسي شود.

به
گزارش ايسنا، دادستان كل كشور همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده‌هاي مواد
مخدر اظهار كرد: همواره كساني هستند كه تلاش مي‌كنند مردم به‌ويژه جوانان
را به مواد مخدر آلوده كنند. خانواده‌ها بايد در اين زمينه هوشيار باشند.
مبارزه با مواد مخدر هم‌چنان ادامه دارد و نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و
دستگاه قضايي اين موارد را دنبال مي‌كنند. دستگاه قضايي در برخورد با اين
نوع پرونده‌ها هيچ‌گونه تسامحي ندارد.

كشف 600 كيلو كراك از يك خانم و آقا در اصفهان

وي
با بيان اينكه در سال جاري در سه چهار استان احكام سنگين اعدام در اين
زمينه صادر و تعدادي نيز اجرا شده‌ است، افزود: روز گذشته ـ 18
ارديبهشت‌ماه ـ در اصفهان حدودا 600 كيلوگرم كراك از يك خانم و آقا كشف شد.
اگر اين مواد خالص باشد معلوم نيست كه چند نفر آلوده خواهند شد.

«اميري‌فر» بازداشت است

سخنگوي
قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود و در پاسخ به سوالي درباره آخرين
اطلاعات پرونده «اميري‌فر» اظهار كرد كه اين فرد در بازداشت است و پرونده
او در مرحله تحقيقات مقدماتي است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و
المسلمين محسني اژه‌اي با عذرخواهي از اينكه نمي‌تواند وارد جزئيات
پرونده‌هايي بشود كه در مرحله تحقيقات مقدماتي است، افزود: اين شخص در
ارتباط با پخش سي‌دي ظهور نزديك است بازداشت شده است.

خبرنگاري
پرسيد «برخي نماينده‌ها در خلال بررسي بودجه از اين مساله انتقاد كرده‌اند
كه برخي از زندانيان به دليل كمبود جا در راهروهاي زندان مي‌خوابند. آيا
دليل اين امر فقط كمبود بودجه است؟»

زندانيان مواد مخدر از سايرين جدا مي‌شوند

دادستان
كل كشور پاسخ داد: مسلما يكي از مسائل مهم، بودجه است. جرايم زيادتر شده و
عمده مساله هم موادمخدر است. يكي از مسائلي كه ضرورت دارد به آن توجه شود،
جدا كردن زندانيان مواد مخدر از ساير زنداني‌هاست كه بخش عمده اين كار به
بودجه بازمي‌گردد.

محسني اژه‌اي اضافه كرد: براساس قانون سال 86
دولت موظف شده اردوگاه‌هايي بسازد كه متهمان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها
منتقل شوند. ان‌شاالله با مساعدت دولت و مجلس در سال جاري اين بخش از
ماموريتمان را بهتر انجام دهيم.

هيچ مفسد اقتصادي در ليست ستاد مبارزه با مفاسد نيست

سخنگوي
دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «آقاي پور محمدي
درباره ليست 250 مفسد اقتصادي كه رييس‌جمهور چند وقت پيش به قوه قضاييه
ارائه كرده بود، گفته‌اند هيچ مفسد اقتصادي در اين ليست وجود ندارد. دليل
اين امر چيست؟»، خاطرنشان كرد: ليستي كه رييس‌جمهور فرستاده‌اند مركب از دو
طيف است؛ طيف اول كساني هستند كه معوقات بانكي دارند و طيف ديگر كساني
هستند كه اتهامات ديگري دارند. به تعدادي از اينها رسيدگي شده و حكمشان هم
صادر شده است. لزوما هركس كه معوقه بانكي دارد مفسد اقتصادي نيست. برخي از
كساني كه معوقات بانكي دارند، افرادي هستند كه تسهيلاتي را گرفته‌اند اما
نتوانسته‌اند دين خود را به‌موقع بپردازند. دسته ديگر كساني هستند كه با زد
و بند و از مسير غلط، تسهيلاتي دريافت كرده‌اند.

وي افزود: در
مرحله اول بانك و دولت بايد در اين زمينه اقدام كنند اما اگر آنها اقدام
نكردند و دادستان خودش مطلع شد، ورود پيدا مي‌كند.

محسني اژه‌اي بار
ديگر گفت: ليست ارائه شده افراد مختلفي را در بر مي‌گيرد. به تعداد قابل
توجهي از موارد قبلا رسيدگي شده است. تعدادي نيز حل وفصل شده و در اين ليست
اجمالا مفسد اقتصادي هم هست كه بايد رسيدگي شود.

خبر ندارم عليه‌ي سرپرست سازمان گردشگري پرونده‌اي تشكيل شده باشد

در
ادامه خبرنگاري پرسيد «پرونده‌اي عليه يكي از معاونان رييس‌جمهور و سرپرست
فعلي سازمان گردشگري به اتهام مسائل مالي مطرح شده است. آيا چنين امري صحت
دارد؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من هنوز خبر ندارم عليه اين فرد
پرونده‌اي تشكيل شده باشد.

پيش‌نويس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي و توضيح سخنگو

دادستان
كل كشور همچنين درباره اقدامات دستگاه قضايي در خصوص عملياتي شدن الزامات
پيش‌نويس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: در راستاي تحقق
اهداف سال جهاد اقتصادي، كارگروهي تشكيل شد كه پيش‌نويسي را تهيه كند تا
برنامه‌ها و اولويت‌هاي ما در سال جهاد اقتصادي را مشخص كند. از جمله آن
موارد اين است كه نسبت به فرمان هشت ماده‌اي كه قبلا در اين خصوص صادر شده
بود، اهتمام شود و فعالان اقتصادي سالم مورد حمايت قرار گيرند. با كساني هم
كه فساد دارند، برخورد سنگين‌تري صورت گيرد.

وي در ادامه خاطرنشان
كرد: براي معاونت پيشگيري وظايفي تعيين شده كه از جمله آن آسيب‌شناسي
گلوگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، هماهنگي با ساير دستگاه‌ها و آموزش تخصصي براي
شعب ويژه است. در مورد برخي موسسات غيراستاندارد يا بدون مجوز نيز كه
پول‌هاي سنگيني از مردم مي‌گرفتند، ساز و كاري پيش‌بيني شده تا اين مشكلات
را كمتر داشته باشيم.

مدعيان بد بودن زندان‌هاي ايران دروغين هستند

در
ادامه خبرنگاري پرسيد «برخي رسانه‌هاي غربي با توجه به مسائلي كه
نمايندگان در خصوص وضعيت بد زندانيان و شكايت وزارت بهداشت از زندان‌ها
مطرح كرده‌اند، عنوان كرده‌اند كه زندان‌هاي ايران استاندارد نيست. همچنين
ميان بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تفكيكي صورت نگرفته است. نظر شما در اين
باره چيست؟» سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال اظهار كرد: متاسفانه
كساني كه اين ادعا را مطرح مي‌كنند، مثل مدعيان دروغين حقوق بشر هستند كه
در هيچ‌يك از برخوردها و رفتارهايشان حقوق انساني رعايت نمي‌شود. اين مورد
بي‌شباهت به آن نيست.

محسني اژه‌اي با اشاره به وضعيت بد زندان‌هاي
آمريكا گفت: آمريكا امروز نسبت به جمعيت خود تعداد زندانيان بالايي دارد.
در بسياري از زندان‌هاي دنيا بسياري از زندانيان ماه‌ها داخل زندان در غل و
زنجير هستند و از لباس و غذاي مناسب برخوردار نيستند. در بسياري از
زندان‌ها نيز با اعمال شاقه مواجهند. در بسياري از زندان‌ها ملاقات حضوري
يا آنچه كه ما به آن ملاقات شرعي مي‌گوييم، اصلا معنا ندارد. اين قضاوت
كاملا غيرمنصفانه و مغرضانه است.

ادعاي رضايت از وضعيت زندان‌ها ندارم

دادستان
كل كشور در عين حال تاكيد كرد: ادعا ندارم به آنچه اكنون در زندان‌هاي ما
مي‌گذرد راضي هستيم. ما اول بايد زندان‌زدايي و جرم‌زدايي كنيم و بر همين
اساس است كه بودجه بيشتري طلب مي‌كنيم تا فضاي مناسب‌تري ايجاد كنيم. وقتي
يك زنداني معتاد مواد مخدر در كنار زنداني ديگري قرار مي‌گيرد، نفس اين امر
مشكل‌زاست اما اينكه در مقام مقايسه گفته شود زندان‌هاي ايران استاندارد
نيست، غيرمسموع و غيرقابل شنيدن است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: بازداشتگاه‌هاي موقت و زندان هر دو در دستورالعمل سازمان‌ زندان‌ها تعريف شده‌اند.

رها كردن بيماران بايد ريشه‌يابي شود

سخنگوي
دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «رهاسازي بيماران
ظاهرا از تهران شروع شده اما به اصفهان و مشهد هم كشيده شده است. آيا
دستگاه قضايي نمي‌خواهد اقدام جدي‌تري در اين زمينه نشان دهد؟»، تصريح كرد:
اين پديده بسيار مذموم و زشت است اما موارد عكس آن هم بسيار زياد ديده
مي‌شود.

وي درباره آخرين وضعيت پرونده‌ رهاسازي بيماران گفت: در اين
قضيه 10 نفر بازداشت شده‌اند و بيشتر از اين تعداد احضار و دعوت شده‌اند
تا مساله ريشه‌يابي شود و علل آن مشخص شود. اين موضوع نبايد سبب شود كه فكر
كنيم مصداق فراواني در بيمارستان‌ها و استان‌ها دارد و كارهاي خوب ناديده
گرفته شود.

اميدوارم موضوع ورزشگاه آزادي تكرار نشود

دادستان
كل كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «آيا اقدامي براي برخورد با عوامل
ضرب و شتم دانشجويان در ورزشگاه صورت گرفته است؟»، اظهار كرد: به طور
طبيعي نيروي انتظامي در آنجا مستقر است تا اولا پيشگيري كند و ثانيا اگر
حادثه‌اي رخ داد سريعا به آن رسيدگي كند. قوه قضاييه و سيستم ورزش هم در
مواردي كه لازم باشد واكنش نشان مي‌دهند. اميدواريم اين موضوع تكرار نشود.

محسني‌اژه‌اي
در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري
به عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، گفت: از ناحيه هيات رييسه و كميسيون اصل
90 مجلس مواردي به دستگاه قضايي منعكس شده اما از آنجا كه موارد مختلفي را
در بر مي‌گيرد به بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي ارجاع شده است.

خبرنگاري
پرسيد «سايت الف كه زير نظر احمد توكلي اداره مي‌شود دو گزارش درباره
تخلفات مالي رييس‌دفتر رييس‌جمهور منتشر كرده است. آيا در اين زمينه بحثي
در قوه قضاييه مطرح شده است؟» محسني‌ اژه‌اي پاسخ داد: اطلاعات خاصي در اين
خصوص ندارم.

از توضيح درباره جزييات دلايل بازداشت‌هاي اخير معذورم

وي
در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه «آيا بازداشت‌هاي اخيري كه صورت
گرفته به دليل اين بوده كه جريان انحرافي قصد نفوذ در دستگاه اطلاعاتي را
داشته است؟»، اظهار كرد: در حال حاضر از بيان جزئيات مساله معذورم زيرا
اولا اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار داد و مرحله تحقيقات
مقدماتي محرمانه است. تا زماني كه از ناحيه دادسرا موضوع احراز نشود، شايد
پرونده را حتي در اختيار وكيل نگذاريم. ما از نظر قانوني تا قبل از صدور
حكم قطعي نمي‌توانيم درباره آن صحبت كنيم.

راي ديوان عدالت اداري هنوز انشاء نشده است

خبرنگاري
در ادامه سوال كرد «با وجود مخالفت سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري
مصوبه كاهش ساعت اداري كارمندان را تاييد كرد. استدلال ديوان در اين زمينه
چه بوده و چرا اطلاع‌رساني نشده است؟» كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين
سوال گفت: ديوان عدالت اداري هنوز راي را انشاء نكرده و قانوني كه در اين
خصوص وجود دارد، صراحت دارد كه مستخدم بايد 44 ساعت كار كند؛ البته موارد
استثنا هم وجود دارد. اين موضوع ابعاد مختلفي دارد و هنوز در ديوان در حال
بررسي هستند. اگرچه اين موضوع در هيات عمومي ديوان راي‌گيري شده اما هنوز
انشاء نشده است و اگر انشاء شود به صورت لازم و مكتوب اطلاع‌رساني خواهد
شد.

برخي كشور‌ها با اعدام برخورد سياسي مي‌كنند

خبرنگاري
با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرونده‌هاي مواد مخدر و
صدور احكام اعدام براي برخي متهمان در اين زمينه گفت كه اين موارد باعث
شده كه برخي از كشورها در اين زمينه مانور تبليغاتي بدهند. سخنگوي قوه
قضاييه نيز در پاسخ به اين مطلب اظهار كرد: برخي كه ما را متهم مي‌كنند
كساني هستند كه مي‌گويند اصلا نبايد اعدام وجود داشته باشد. عده‌اي نيز
كساني هستند كه مي‌گويند اگر حتي يك نفر هزاران نفر را نابود كرد نبايد
اعدام شود اما برخي از اينها كساني هستند كه با موضوع اعدام برخورد سياسي
مي‌كنند در حالي كه خود، اعدام را انجام مي‌دهند.

محسني اژه‌اي
يادآور شد: بايد توجه داشت موضوعي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه
جريان مواد مخدر در حال فاسد كردن بسياري از انسان‌هاست و بدون ترديد يكي
از مصداق‌هاي فساد في‌الارض همين موضوع است. ما به دليل اينكه ديگران چه
مي‌گويند نمي‌توانيم از كاري كه به آن اطمينان داريم، دست بكشيم اما قبول
دارم كه ما در موازنه تبليغاتي در اين زمينه اندكي عقب هستيم. بنابراين
رسانه‌ها نيز بايد در اين زمينه به ما كمك كنند.

دادستان كل كشور
خاطرنشان كرد: سرنخ‌هايي وجود دارد مبني بر اينكه افرادي كه موادمخدر وارد
مي‌كنند صرفا به دليل تجارت و بحث‌هاي مادي دست به اين كار نمي‌زنند بلكه
قصدشان اين است كه نيروهاي جوان ايران اسلامي را آلوده كنند.