عقب نشینی مجلس از افزایش حقوق با نرخ تورم

با مصوبه جدید مجلس، افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری براساس افزایش ضریب قانونی خواهد بود نه رشد تورم.

به
گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در حالی این مصوبه را امروز گذراندند که تا
پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه 90، دو بار مصوب کرده بودند که
افزایش نرخ حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد. به همین دلیل
هم نمایندگان با تغییر دوباره در آن مخالف بودند.

اما ان قلت​های
دولت برای این مصوبه که تاکیدی دوباره بر قانون مدیریت خدمات کشوری بود و
همچنین کسری بودجه 90، مانع از تحقق اجرای این مصوبه بود. بنابراین کمیسیون
تلفیق برخلاف آیین​نامه داخلی مجلس، بار دیگر به این بند که مراعا هم
نمانده بود،ورود یافت و آن را اصلاح کرد.

اصلاحیه​ای که رئیس​مجلس آن را برای پرهیز از کسری بودجه و توکلی هم ان را «مصلحت سنجی» خواند.

نهایتا
نمایندگان ناگزیر به رای به مصوبه تلفیق شدند که بر اساس آن، حقوق و
مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط آن در سال
1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می
شود.

به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد در سال 1390 حقوق و مزایای
کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق ومزایای دریافتی
در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه
تعیین می شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب
ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل وشاغل و فوق العاده به استثنای
افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پس سازمانی یا تحصیلات و فوق
العاده خاص کارکنان شرکت های دولتی ممنوع است.