فهرست 65 ابربدهکار بانکی روی میز

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تعیین تکلیف 65 نفر از ابربدهکاران بانکی با شش هزار میلیارد تومان بدهی معوق خبر داد.

به
گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی آقامحمدی در نخستین اظهارات مبسوط
درباره مهمترین اقدامات انجام شده در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دهمین
سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مبارزه ریشه ای با فساد
اقتصادی گفت: این ستاد در دور جدید فعالیت خود رسیدگی به پرونده بدهکاران
عمده بانکی، زمین خواری و موضوع تعامل با کنوانسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی و پولشویی سازمان ملل متحد را در دستورکار دارد.

وی افزود: در زمینه مبارزه با فساد در شبکه بانکی و چگونگی وصول مطالبات معوق بانکها تاکنون 40 جلسه برگزار شده است.

آقامحمدی
از جمله اقدامات مبارزه با فساد در شبکه بانکی کشور به تهیه فهرست
ابربدهکاران بانکی اشاره کرد و گفت : 65 نفر که در مجموع شش هزار میلیارد
تومان بدهی بانکی داشتند شناسایی شدند.

وی افزود: فقط یکی از این 65 نفر به تنهایی هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده است.

آقامحمدی
اضافه کرد : البته در نشست هایی که برای بررسی علت بدهی با این بدهکار
انجام شد ، مشخص شد وی تقصیر زیادی ندارد و منابع را صرف واحد تولیدی کرده
اما تولید به مصرف و فروش نرسیده است.

وی گفت : هیئتی کار وی را
بررسی و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل ارائه کرده است و اکنون به
واحد صنعتی مطلوبی تبدیل شده است و در آینده از وضع بهتری برخوردار خواهد
شد تا بتواند سریعتر بدهی های خود را پرداخت کند.

سخنگوی ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با بدهکاران عمده دیگر هم جلساتی برگزار شد
تا حرفهای آنها هم شنیده شود و تعیین تکلیف شوند.

آقامحمدی افزود:
پس از مذاکرات ، 25 نفر تعیین تکلیف شدند و 40 فرد و شرکت در فهرست
بدحسابان قرار گرفتند و تا تعیین تکلیف ممنوع الخروج شده اند.

وی
تصریح کرد: چنانچه این افراد و شرکتها در فرصتی که به آنها داده شده است ،
بدهی خود را تعیین تکلیف نکنند نام آنها به عنوان بدحساب در سامانه ای که
همه بانکها به آن دسترسی دارند درج می شود و نمی توانند از هیچ خدمات بانکی
از جمله نقل و انتقال پول، دریافت دسته چک و نظایر آن استفاده کنند.

آقامحمدی
با بیان اینکه 23 و هشت دهم درصد تسهیلات گیرندگان از شبکه بانکی بدهی
معوق داشتند، گفت : در پایان سال گذشته این میزان به 13 و هشت دهم درصد
رسید درحالیکه هدفگذاری ما 10 درصد بود اما امسال برنامه ریزی شده است این
میزان تا 6 درصد کاهش یابد تا به نرم جهانی برسیم.

وی افزود: این
درحالی است که پس از بررسی علل معوقات به بدهکاران که عذر موجه داشتند
مساعدت لازم شد و به آنها فرصت داده شد اما برخی از این افراد تسهیلات
بانکی برای امور تولیدی گرفتند و در جای دیگر و خلاف ضوابط صرف کردند مثلا
زمین خریدند یا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند و اکنون زیان دیدند ،
این افراد تخلف کردند و باید بهای آن را پرداخت کنند.

سخنگوی ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از سی و هفتمین جلسه این ستاد در دولت دهم با
بیان اینکه برای بررسی چگونگی اجرای مصوبات و سرعت بخشیدن به روند مبارزه
با مفاسد اقتصادی جلسات این ستاد از این پس هر دو هفته یکبار برگزار

می شود ، گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی است.

آقامحمدی
، شفاف سازی در عملیات شبکه بانکی را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود:
با این اقدام اطلاعات مخفی ، افشا و موجب شد برخی به اشتباه به این نتیجه
برسند که مطالبات معوق بانکها یکباره زیاد شده است درحالیکه این ارقام حاصل
شفاف سازی در شبکه بانکی بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت
نظارت در شبکه بانکی به منظور پیشگیری از بروز فساد گفت: به همین علت تکلیف
شده است هرچه سریعتر بانک مرکزی شبکه نظارتی خود را تقویت کند و به زودی
معاونت نظارت در این بانک شکل گیرد.

آقامحمدی از دیگر اقدامات انجام
شده برای جلوگیری از بروز فساد در شبکه بانکی کشور را ایجاد سامانه درج
اطلاعات مشتریان برای شفاف سازی میزان و شرایط اعطای تسهیلات بانکی اعلام
کرد و افزود: تاکنون 90 درصد این طرح اجرایی شده و تا دو ماه آینده اطلاعات
مشتریان تمام بانکها در این سامانه ثبت خواهد شد.

وی ساماندهی
بازار غیرمتشکل پولی را از دیگر اقدامات برای ساماندهی صندوق های قرض
الحسنه موسسات مالی و تعاونی های اعتباری و جلوگیری از فساد دانست و اظهار
داشت: این موسسات مالی و اعتباری که بیش از 30 درصد منابع و نقدینگی را در
اختیار داشتند به دور از نظارتها بودند و علاوه بر بروز مشکلات برای مردم و
نظام اقتصادی کشور ، شبهه ربا نیز در آنها زیاد بود.

آقامحمدی گفت:
حدود هشت هزار صندوق قرص الحسنه، موسسه مالی و تعاونی اعتباری در قالب
موسسات مالی و اعتباری جدید ساماندهی شدند و 10 تا 15 درصد از موسسات مالی و
تعاونی های اعتباری باقی مانده فقط تا شهریورماه فرصت دارند با رعایت
ضوابط و شرایط اعلامی بانک مرکزی ، ساماندهی شوند در غیر این صورت از
فعالیت آنها جلوگیری می شود و به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند
شد.