نظر اولیه بازرسی درباره انفجار پالایشگاه آبادان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دلایل انفجار یکی از پالایشگاههای
آبادان گفت: در روز حادثه تیمی در محل مستقر شد و گزارشات اولیه ما حکایت
از بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری دارد

به گزارش فارس مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود.

وی
در این برنامه در مورد نخستین پرونده در آغاز فعالیت در سازمان بازرسی کل
کشور گفت: در تیرماه سه سال قبل در نخستین سال حضورم در سازمان بازرسی کشور
با گزارش‌های متعددی از نواحی مختلف مواجه شدیم، در آن زمان نخستین پرونده
ای که در دستور کار داشتم پرونده زمین هایی در اطراف تهران بود که توسط
ارگانی تغییر کاربری داده شده بود. این پرونده یکی از مهمترین پروژه های ما
در آن زمان بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس سازمان بازرسی
کل کشور در مورد آخرین پرونده مختومه نیز خاطر نشان کرد : صبح امروز مدیر
کل استان سمنان در تماس با بنده از واگذاری چند قطعه زمین به طور غیر
قانونی خبر داد. در این پرونده دو بخش زمین ها رسیدگی و ابطال شده و به بخش
های دیگر آن هم به زودی رسیدگی میشود.

وی ادامه داد: از دیگر
پرونده‌های پایانی در دستور کار هم میتوانم از بررسی ساعت کار قضات تهران
در دو هفته گذشته نام ببرم که گزارشی برای ریاست قضائیه ارسال و قرار شد
تصمیماتی برای بهبود حضور قضات و رسیدگی بهتر به مشکلات مردم گرفته شود.

پورمحمدی
در خصوص آمار میزان سلامت اداری کشور نیز تصریح کرد: چنین آمارهایی به
راحتی بدست نمی آید چون باید از تمامی مراکز خدماتی کشور گزارشهای دریافت
شده با دوره های زمانی مشابه و در ابعاد مختلف مقایسه شود، در حال حاضر چند
سال است که یک پروژه نظرسنجی را آغاز کرده ایم و در آینده نزدیک ادامه
نظرخواهی ها توسط خود سازمان بازرسی انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان
بازرسی کل کشور گفت: برای مثال در بررسی‌ها متوجه شدیم امسال میزان
رضایتمندی مردم چند درصد کاهش یافته است. این مسئله در برخی از ابعاد به 10
یا 15 درصد نارضایتی رسیده و در تعدادی از ابعاد هم تغییری نکرده. البته
در چند بعد هم شاهد رشد رضایتمندی‌ها بوده ایم اما نمی‌توان در این زمینه
جمع‌بندی کاملی را ادائه داد هرچند در کل، رضایتمندی 3 تا 5 درصد کاهش
یافته است.

*دستگاههای ارائه خدمات بیشترین میزان شکایت را داشتند

رئیس
سازمان بازرسی کشور در مورد بیشترین درصد شکایت مردم از دستگاههای دولتی
گفت: دستگاههای ارائه خدمات بالاترین آمار شکایت را داشته اند ولی این نکته
مبنای قضاوت نیست. بانک ها، قوه قضائیه، بیمه، بهداشت و درمان و ... صاحب
بیشترین آمار شکایت هستند ولی نسبت ارئه خدمات این دستگاهها قابل مقایسه با
خدمات دیگر دستگاهها نیست، ولی می‌توان نظر داد که میزان شکایت از
دستگاهها در سال های مختلف چه تغییراتی داشته و این مسئله مبنای قضاوت
دقیق‌تری است.

وی افزود: البته این طرح در حال ارتقاء است، قانون
ارتقای سلامت اداری مدت‌هاست که در مجمع تشخیص قرار دارد. با نهایی شدن این
قانون هر سال شاخص سلامت اداری کشور را تعیین خواهیم کرد و اعلام عمومی
خواهد شد، لذا با ابلاغ این قانون کارهایمان نظم بیشتری خواهد گرفت.

پورمحمدی
همچنین با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مبارزه با
فساد اظهار داشت: این مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد به
کمک دستگاههای دولتی مانند سازمان بازرسی می آید تا وظیفه خود را بهتر
انجام دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: البته در بسیاری
از مواقع در این زمینه موانعی وجود دارد. برای مثال در سال 88 پرونده‌های
تخلف بزرگ ما 300 پرونده بود که آن را به بیش از 500 مورد رساندیم و امسال
هم رقم آن به 750 مورد رسیده است، البته هزاران هزار شکایت در زمینه های
مختلف وجود دارد ولی این نمونه ها برنامه های سنگین است.

*در بحث نظارت "پیشگیری " در درجه اول اهمیت قرار دارد

پورمحمدی
درخصوص برخورد با فساد خاطر نشان کرد: ما در سطوح مختلفی از فساد وارد
میدان می شویم ولی تمامی سطوح نیز بر عهده ما نیست. شناسایی، ارزیابی،
تشکیل و تکمیل پرونده با یک ارزیابی حقوقی کامل و ارسال آن برای مراجع
داوری مانند هیات های رسیدگی به تخلفات، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و
دادگستری از وظایف ماست، ولی بیشترین تلاش ما در جهت "پیشگیری " از این
موارد است.

وی ادامه داد: برخورد با فساد روندی چند ساله و طولانی
است ولی پیشگیری باید در سطوح اولیه انجام بگیرد. برای مثال در معامله ای
که خلافی صورت گرفته قبل از اجرا آن را ابطال می کنیم تا حتی نیاز به
دادگاهی شدن هم نباشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین
زمانی میتوانیم در مود پرونده ها اطلاع رسانی کنیم که دادگاه حکم صادر کند و
محکومیت فرد نهایی شده باشد، ولی قبل از آن نمی‌توان تخلف را علنی کرد‌،
البته می‌توانیم نام نیاوریم ولی در این زمینه مردم درخواست می‌کنند که نام
نهاد برده شود تا آگاه باشند، از سوی دیگر دستگاه متخلف ادعا می کند که ما
باعث تضعیف آنها شده‌ایم.

* آستانه تحمل جامعه و مدیران باید افزایش یابد

پورمحمدی
افزود: به شخصه معتقدم "اطلاع رسانی " بهترین راه پیشگیری است، اعلام تخلف
دستگاه‌ها باعث ایجاد حساسیت مردم و ترس دستگاههای متخلف دیگر برای فاش
شدن نامشان می شود. باید آستانه تحمل اجتماعی و مدیران ما بالا برود و با
این واقعیت های جامعه به طور جدی و ملموس روبرو شویم، فساد یک بیماری مهلک
است و راه جدی درمان آن "اطلاع رسانی " است و یکی از بهترین راه‌ها صدا و
سیماست.

وی تصریح کرد: ولی صدا و سیما هم یکی از دستگاههای محتاط
است، البته ما نمی خواهیم همه را متهم کنیم ولی واقعیت این است که اگر
اطلاع رسانی نشود در داخل جامعه اعداد غیر واقعی منتشر می‌شود و همه چیز
بزرگنمایی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه صحبت های
خود با اشاره به بدهکاران بزرگ بانکی و وام 100 میلیاردی گفت: در جریان وام
100 میلیاری در آخرین لحظه توانستیم از ادامه آن جلوگیری کنیم. در آن زمان
خبر رسید که بیش از 100 میلیارد تومان وام بدون ضوابط لازم مانند وثیقه‌ها
اعطا شده است. ما هم به سرعت با بسیج کردن کارشناسان و گرفتن اطلاعات مطلع
شدیم که مراحل اعطای وام غیرقانونی بوده و تلاش کردیم تا جلوی پول را
بگیریم.

پورمحمدی افزود: در آن زمان این پول بین چند بانک توزیع شده
بود، در واقع 14 میلیارد تومان برداشت شده و 111 میلیارد تومان توقیف شد،
این پرونده هنوز هم در جریان است. نظام نظارت بر پرداخت‌ها در داخل کشور به
طور جدی آسیب دیده و این موضوع نیاز به بازنگری جدی دارد.

* در تخلفات بانکی هر دو طرف مجرم هستند

وی
افزود: سیستم بانکی و مالی کشور بر وام‌ها ناظر است و در واقع ما ناظر بر
ناظریم، ما ابتدا تخلف و بی انضباطی را باید با پیشگیری کاهش دهیم، ولی
نظام پولی ما باید مظهر انضباط در کشور باشد، وقتی این نظام انضباط کافی در
اعطای تسهیلات ندارد دستگاه‌های کلانی مثل ما نمی‌تواند بهترین عملکرد خود
را انجام دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ما
نمی‌توانیم برای هر نفر کنترل بگذاریم، در کشور سلسله مراتب بانکی داریم
داریم که موظف هستند کار خود را به خوبی انجام دهند. برای مثال در زمینه
وثیقه، تحقیق و بازرسی برای هدف گرفتن پول کار سازمان بازرسی است که تحلیل
گری و کلان است. سازمان بازرسی باید فضای نظارتی، کنترل، بازرسی و اجرای
مقررات را در کشور تثبیت کند.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که در
زمینه اجرای تخلفات به جرم گیرنده وام رسیدگی می شود یا دهنده آن، تصریح
کرد: به جرم هر دو طرف رسیدگی می شود، گاهی دریافت کننده اسناد جعلی آورده و
گاهی پرداخت کننده در کسب سود مالی سهیم شده و گاهی هم این جریان به دلیل
بی توجهی سرسری گرفته می شود.

وی یادآور شد: نمونه های متعددی در
این زمینه وجود دارد و یک جانبه قضاوت نمی کنیم. در هر بخشی باید جلوی این
مشکل گرفته شو . باید به دولت یادآوری کرد که در صورت اعتراض مردم و
درخواست وام نباید سیستم بانکی را سست کرد، البته در شرایط خاص مانند
خشکسالی، سیل و زلزله که مسائلی روزانه و عادی نیستند حتی پول بلاعوض به
افراد پرداخت خواهد شدو

*به شدیدترین نحو با فساد در کشور برخورد خواهیم کرد

پور
محمدی با اشاره به جزئیات زمین خوار معروف شیراز خاطر نشان کرد : پرونده
تکمیل شده است و در بسیاری از مواقع بعد از انجام عمل جبران آنچنانی صورت
نمی‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کشور نباید به
فساد کشیده شود، گفت: ابتدا باید با اصلاح و تکمیل سیستم‌ها جلوی فساد
گرفته شود، در این زمینه ضعف جدی داریم پیشگیری وقت زیادی از ما می گیرد،
اگر بعد از به کار گیری بیشترین پتانسیل برای پیشگیری شاهد تخلف باشیم
برخورد جدی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: جامعه را باید سالم تربیت
کرد ولی اگر در ظاهر کسی فساد کرد باید با شدیدترین نحو مبارزه کرد، در حال
حاضر در کشور ما آن طور که باید و شاید با فساد مبارزه نمی شود به همین
دلیل نتیجه آنطور که مد نظر ماست از آب در نمی‌آید.

رئیس سازمان
بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به پرونده بیمه ایران خاطر نشان کرد: این
پرونده چند مرحله داشت، ما چهار دفتر بیمه را تکمیل کرده و تحویل دادگاه
دادیم. در این زمینه افراد زیادی دستگیر شدند ولی باز این پرونده در تعدادی
از شعبات در حال تعقیب است.

پورمحمدی ادامه داد: در واقع خود این
پرونده و حاشیه های آن ابعاد ویژه ای داشته است. در کشور حاشیه این پرونده
سر زبان است ولی برای ما هر دو پرونده مهم است. بیمه نوسانات اقتصادی جامعه
را کنترل کرده و معتدل می کند. بیمه صنعتی مهم وتعیین کننده برای رشد است،
وقتی خود این صنعت معیوب است نمی تواند باعث سلامت اقتصادی کشور شود.

وی
اظهار داشت: بررسی این پرونده ها باعث بازنگری نظام بیمه ما در سراسر کشور
می شود. بعد از برخورد حداقل 20 درصد پرداخت خسارت بیمه که عدد بزرگی است
کاهش پیدا کرده است، حاشیه این پرونده هم ارتباط آن با برخی از مقامات است
که این مسئله هم پرونده متفاوتی است که در حوزه کاری ما قرار ندارد. در
آینده نزدیک پرونده بیمه در دادگاه مقابل عموم مردم بررسی می شود.

* هیچ بهانه‌ای برای تشکیل نشدن وزرات ورزش پذیرفته نیست

پور
محمدی در بخش دیگر صحبت های خود در مورد پرونده هایی که در کیش در دست
بررسی است، خاطر نشان کرد: یک بخش پرونده کیش مربوط به واگذاری زمین‌هایی
است که در آن تخلف وجود داشته، سازمان بازرسی در سال 83 تذکرات لازم را
داده بود که رعایت نشده تا اخیرا به اوج خود رسید، ما هم سال گذشته برخورد
جدی تری را انجام دادیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر این پرونده
نیازمند برخورد قضایی جدی تری است چرا که در بخشهایی از آن جرم اتفاق
افتاده است. طبق برآورد کارشناسان 400 میلیارد تومان به نفع خریداران و به
ضرر منافع ملی به متخلفان تعلق گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل
کشور افزود: در پرونده دیگری قرار بود در کیش در زمینهای بزرگی تالارهای
بین المللی ساخته شود، فرآیند این تالار طولانی بوده و قرار بر این شد چنین
پروژه ای ادامه پیدا نکند ولی بعد از مدتی قراردادی یک طرفه به پیمانکار
داده شد تا شروع به ساخت و ساز در این زمینها بکند. آن قرارداد هم بدون
برگزاری مناقصه به شرکتی که میزان توانایی آن هم برای ما نامعلوم است با
رقم بیش از 450 میلیون یورو داده شد.

پورمحمدی گفت: برآورد ما این
است که یک سوم این مبلغ زیاد است. البته این پروژه در زمانی که مراحل
ابتدایی را می گذراند متوقف شد و خوشبختانه پولی دست به دست نشد.

وی
با اشاره به تشکیل نشدن وزارت ورزش تصریح کرد: این قانون در دی ماه تصویب
شده و باید اجرا می شد. متاسفانه با گذشت پنج ماه هنوز اجرا نشده و هیچ
بهانه ای هم پذیرفته نیست، کسی نمی تواند به علت مخالفت با قانون تصویب شده
از اجرای آن خودداری کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد:
متاسفانه یک وزارتخانه مهم معلق مانده و ما هم اعلام کردیم که تا زمان
تشکیل وزارت ورزش هر تصرف مالی غیر مجاز است و هر فردی که تصرف مالی کرد با
برخورد شدید راهی دادگاه می شود.

*در تلاش برای هماهنگ کردن سازمان های نظارتی هستیم

وی
همچنین در خصوص انفجار یکی از پالایشگاههای آبادان و میزان پیگیری سازمان
بازرسی کل کشور گفت: در روز حادثه تیمی در محل مستقر شد و گزارشات اولیه ما
حکایت از بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور
با بیان اینکه برای اظهار نظر باید تا رسیدن گزارش کامل صبر کرد، گفت: با
توجه به اینکه احتمال بروز انفجار در شرایطی خاص قبلا مشاهده شده بود و
مدیران باید دقت و احتیاط بیشتری برای ادامه کار به خرج می دادند ولی در
انتظار گزارش دقیق تری هستیم.

وی در پایان با اشاره به تعدد سازمان
های نظارتی کشور اظهار داشت : تعدد از یک جهت ضعف و از یک جهت نقطه قوت
است، دستگاههای نظارتی هر کدام وظیفه خاص خودشان را دارند که در ابعادی با
هم هماهنگ بوده و در ابعادی هماهنگ نیستند.

پورمحمدی همچنین گفت:
گاهی اوقات چند دستگاه نظارتی روی یک موضوع خاص کار می کنند که باعث آسیب
می شود. با تشکیل شورای دستگاه نظارتی را ایجاد کردیم و در قانون برنامه
پنجم ماده 221 این هماهنگی به قانون تبدیل شد. در حال تلاش هستیم تا ضعفمان
کم شود.