جزئيات قانون جديد اخذ جرايم رانندگي

جريمه تخلفات حادثه‌ساز تا 100 هزار تومان افزايش يافت.

به گزارش
ايسنا، سرانجام قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از كش و قوس‌هاي
فراوان ابلاغ شد و بدين ترتيب قوانين رانندگي پس از 40 سال در كشور به روز
شد.

بر اساس قانون جديد كه امروز ابلاغ شده است به افسران كادر و
پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه براي تشخيص تخلفات
مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند
اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه
صادر كنند.


بر
اساس يكي درگر از مواد قانون جديد بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه
سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از
كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري
است. از سوي ديگر كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود
كمربند ايمني نصب نكرده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون
نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام كنند.

از
سوي ديگر تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي
از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي
مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به
تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و
نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض
جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي‌كند كه از محدوده طرح ترافيك
خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.


همچنين
در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه
اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با
توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌ كشي‌شده،
گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف
مذكور عمل نكنند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه
كليه مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از
تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت
راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت
بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات
موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود.

رانندگان نيز
موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به
وسيله خط‌ كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت
براي آنها مبلغ 200 هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.


به
گزارش ايسنا، بر اساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگان متخلف
مأموران همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين،
گزارش تخلفات مندرج در جدول تعيين شده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه
راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌كنند كه بدين ترتيب
چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در
پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي
مسترد مي‌شود. پس از ضبط بار اول گواهينامه اين فرد، چنانچه در اثر ارتكاب
تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت 6 ماه
ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي
مسترد مي‌گردد. از سوي ديگر در صورت تكرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره
منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يكسال
مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به
نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.

بر اساس اين ماده كساني كه
در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي
رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.

بدين ترتيب بيشترين امتياز
منفي در جدول تدوين شده تخلفان رانندگي به ترتيب متعلق به تجاوز از سرعت
مجاز و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني با 10 نمره
و حركات نمايشي و عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك
با 8 نمره خواهد بود.


به
گزارش ايسنا، بر اساس يكي ديگر از مواد اين قانون، جريمه‌هاي تخلفات مربوط
به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ
صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در
آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر در جدول تخلفات
اين قانون از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار
ريال تا 500 هزار ريال است كه ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين
قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار قابل تعديل است.

همچنين
چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا
وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.

از
سوي ديگر در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده
از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران با استفاده از تجهيزات لازم نسبت
به تشخيص اين حالت اقدام مي‌كنند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي
حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر
جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به
مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي
مي‌شود.

به گزارش ايسنا در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه
مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي
مي‌گردد.


بر
اساس يكي ديگر از مفاد قانون جديد هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت چهار ماه
از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي
راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به
وي ابلاغ مي‌شود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه،
پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف
خواهد شد. همچنين در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ريال برسد
راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف
مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض
اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين
تكليف كند.

از سوي ديگر رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه،
كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال
از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت
مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه كنند. در صورتي كه هيچ‌يك
از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند
تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف كنند.


به
گزارش ايسنا، وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام
راهنمايي و رانندگي موظفند محل‌هايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر
ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي‌شود با نصب علامت مخصوص
مشخص كنند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل‌ها و ترك آن يا
امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده‌روها، مأموران مكلفند
ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه اقدام كنند.

از سوي
ديگر در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان
مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل
استقرار چرخ‌ها را علامتگذاري كرده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور
رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس
تصادفات كنند و در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به
نحو مقتضي اقدام مي‌كنند.

چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح يا
فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد
مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از
مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه
تصادف را حفظ كنند. مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير
دستگاههاي ذي‌ربط نيز مكلف شدند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و
رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي
قانوني اقدام كنند.

كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي
رسيدگي‌كننده به تصادفات نيز مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات
قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار
خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني
عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام كنند.

به گزارش خبرگزاري
دانشجويان ايران، در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا
وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول
جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.


بر
اساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به
حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در
پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار
غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه
ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و
مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت
يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند. همچنين صدور گواهينامه
رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
است.


از
سوي ديگر شهرداري‌ها موظفند كليه فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا و
بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.

همچنين جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از 40 هزار ريال تا 500 هزار ريال تعيين شده است.

به
گزارش ايسنا، به اعتقاد كارشناسان حمل و نقل اجراي قانون جديد رسيدگي به
تخلفات رانندگي گام بزرگي در تحقق عدالت اجتماعي، حفظ حقوق مردم و برخورد
قاطع با متخلفان رانندگي است.