هشدار دیوان عدالت اداری به دولت

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: در حال حاضر تمام اقدامات سازمان تربيت
بدني و سازمان ملي جوانان با توجه به تصويب قانون تشكيل وزارت ورزش و
جوانان در مجلس، خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است.

به گزارش ايسنا،
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در نشست معاونان و
مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كه صبح روز چهارشنبه در ديوان عدالت اداري
برگزار شد، تصريح كرد: مجلس در تاريخ ‌١٢/ ‌١٠/ ‌٨٩ قانون تشكيل وزارت ورزش
و جوانان را تصويب كرده بود كه در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ
تصويب آن سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي
انساني و امكانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود.

وي
با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ ‌٢٧ بهمن‌ماه سال
گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضايي اعلام مي‌كنم از آن
تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون
و قابل تعقيب است. اگر مي‌گويند ما اين قانون را مصلحت نمي‌دانيم بايد
پرسيد كه مگر آنها مسئول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي‌گويند امكانات نداريم،
بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اينكه قانوني كه در روزنامه رسمي
منتشر شده، اجرا نشود.

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه
مجلس به قوه‌قضاييه در خصوص تشكيل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: به
نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي كه انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي
اگر چكي امضا كنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت‌المال است و اگر فردا شكايتي
شود براي ما قانون ملاك است.

منتظري با بيان اينكه «خواهش ما از
دستگاه‌هاي اجرايي تمكين‌كردن در مقابل قانون است»، اظهار كرد: امروز خبر
رسيد سازمان بازرسي كل كشور طي نامه‌اي از ديوان خواسته اين مسايل بررسي
شود. ممكن است چند روز ديگر حكم صادر شود. ما نمي‌خواهيم دستگاه‌ها به صورت
محكوم‌عليه اين كار را انجام دهند. مردم بايد ببينند كه دولت‌مردان‌شان
يعني مسئولان دستگاه قضايي، قوه مجريه و مجلس بر محور قانون عمل مي‌كنند.

وي
در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانوني
كه اكنون در مجلس است، قوانين ديوان عدالت اداري ‌٩٠ درصد در سال جاري
تغيير پيدا مي‌كند. قانون اخير كه در مجلس است در مراحل نهايي شوراي نگهبان
اشكالاتي را به آن وارد كرده كه درحال حل آن در كميسيون هستند و فكر
مي‌كنم ظرف يك‌ماه آينده پس از بحث بودجه اين قانون هم تصويب و ابلاغ شود.

رييس
ديوان عدالت اداري با بيان اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف
شده‌ايم كميسيون‌هاي كارشناسي و تخصصي تشكيل دهيم، اضافه كرد: همچنين
براساس اين قانون مكلف هستيم اقدام به تشكيل دفاتر استاني در طول برنامه
كنيم كه مقدمات كار تامين و استخدام نيرو در شرف انجام است و سعي مي‌كنيم
امسال دفاتر استاني را در همه استان‌ها راه‌اندازي كنيم.

منتظري
تغيير ديگري را كه امسال قرار است در شيوه كار ديوان انجام شود، تخصصي‌شدن
شعب عنوان كرد و گفت: قبلا نحوه كار در ديوان براساس تخصيص شعب به
دستگاه‌ها بود؛ يعني متناسب با شكاياتي كه از يك دستگاه داشتيم براساس يك
معادله منطقي تعدادي از شعب را به رسيدگي پرونده آن دستگاه‌ اختصاص داده
بوديم و اين امر مقداري با تخصصي‌كردن شعب منافات داشت و در اجرا مشكلاتي
ايجاد كرده بود.

وي افزود: با بررسي‌هاي انجام‌شده بنا شد از ابتداي
سال براساس دستگاه‌ها رسيدگي نكنيم؛ بلكه موضوع‌بندي كنيم. كارشناسان حدود
‌٣٥٠ الي ‌٣٦٠ موضوع را بررسي كردند كه در ديوان وجود دارد و مي‌توان تحت
آن موضوعات پرونده‌ها را تشكيل داد. با تجميع بيشتر موضوعات و تطبيق آنها
با امكانات موجود، آنها را به ‌١٢ عنوان رسانديم و متناسب با پرونده‌هايي
كه تحت اين عناوين مطرح بود، شعبي را اختصاص داديم.

رييس ديوان
عدالت اداري افزود: فرق تغيير در شيوه كار در اينجا ظاهر مي‌شود كه
دستگاه‌ها ممكن بود قبلا با دو سه شعبه مرتبط باشند اما اكنون ممكن است
شكاياتي كه مثلا از آموزش و پرورش مي‌شود، براساس موضوع به ‌١٠ شعبه ارجاع
شود.

منتظري درباره تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي اظهار كرد: يكي از
كارهاي هيات عمومي ديوان آن بود كه هر هفته حداقل يك جلسه برگزار مي‌شد و
در هر جلسه ‌٥ الي ‌١٠ موضوع را در دستور كار خود قرار مي‌داد. براي اينكه
كار در هيات عمومي از كيفيت بالاتري برخودار باشد كميسيون‌هاي تخصصي را
تشكيل داده بوديم. كار هيات عمومي بررسي مصوبات دولت و حل تعارض آراي بين
شعب ديوان است كه اين امور، سنگين و زياد است. ما حدود سه‌هزار و اندي
پرونده در دستور كار هيات عمومي داريم.

وي با بيان اين كه طبق قانون
مكلف هستيم كه كميسيون‌هاي تخصصي را تشكيل دهيم، خطاب به مديران دستگاه‌ها
گفت كه در هر موضوعي كه مربوط به دستگاه‌هاست حق دارند درخواست كنند تا در
كميسيون تخصصي مطرح شود و هنگامي كه هيات عمومي از آنها كارشناس مي‌خواهد
اين مساعدت را انجام دهند.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: در قانوني
كه در مجلس وجود دارد مكلف شده‌ايم كميسيون‌هاي تخصصي حداقل از ‌١٥ نفر
تشكيل شده باشد. ما در كميسيون قضايي مجلس مطرح كرديم اين تعداد براي ما
مشكل است و درخواست كرديم كمتر شود كه نپذيرفتند. در حال حاضر كمتر از ‌١٠٠
نفر قاضي داريم و توانستيم فعلا شش كميسيون تشكيل دهيم و قطعا كار
كميسيون‌ها متراكم‌تر خواهد شد.

منتظري با بيان اينكه در سال جاري
قصد داريم دفاتر استاني را تشكيل دهيم،‌ افزود: برخي نمايندگان تاكيد
داشتند كه به لحاظ نياز شديدي كه در استان‌ها وجود دارد شعبي تشكيل دهيم
اما به دلايل مختلف نپذيرفته بوديم. در اين راستا براي اينكه مردم تسهيلاتي
در دست داشته باشند قرار شد در مراكز استان‌ها با استفاده از ساختمان‌هاي
سازمان بازرسي و دادگستري دفاتر استاني را راه‌اندازي كنيم و درحال حاضر در
حال تدوين شرح وظايف دفاتر هستيم.

وي با بيان اينكه فايده دفاتر
استاني اين است كه ديگر لازم نيست مردم به تهران بيايند، ادامه داد: زحمت
ما و شما زياد خواهد شد. وارده پرونده‌هاي ديوان افزايش مي‌يابد و از طرفي
شما هم بايد پاسخ بعضي موارد را از شهرستان‌ها دريافت كنيد.

رييس
ديوان عدالت اداري با بيان اينكه براي دسترسي بهتر مردم به ديوان سيستم
انفورماتيك را فعال كرديم، اظهار كرد: افراد از طريق سايت ديوان عدالت
اداري مي‌توانند اطلاعات پرونده‌شان را فعال كنند و ضرورتي براي حضور در
ديوان نخواهند داشت.

منتظري با اشاره به ارتباط خوب ديوان عدالت
اداري و سازمان ثبت‌احوال گفت: كد مخصوصي از طريق سازمان به افراد داده
مي‌شود و افراد مي‌توانند درخواست‌هاي خود را از طريق سايت يا تلفن گويا با
استفاده از اين كد پيگيري كنند.

وي درباره ضرورت تعامل منطقي ميان
ديوان و دستگاه‌ها خاطرنشان كرد: ما يك مجموعه و نظامي هستيم كه بايد مكمل
هم باشيم و اشكالات را به نحو مطلوبي كه خسارت كمتري در بر داشته باشد
برطرف كنيم. بخشي از اشكالات را مي‌توان از طريق تعامل حل كرد و نمونه‌هاي
زيادي داشتيم كه از طريق تعامل هم مشكل مردم و هم مشكل دستگاه را حل
كرده‌ايم.

رييس ديوان عدالت اداري گفت: ما در ديوان عدالت اداري اين
آمادگي را داريم كه نشستي با دستگاه‌ها داشته باشيم و آسيب‌شناسي كنيم كه
با انجام چه كارهايي مي‌توان تعداد شكايت از دستگاه‌ها را كاهش داد. اين
كار مشروط به اين است كه هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم ديوان به ميدان بيايند.
بعضي دستگاه‌ها به ميدان نمي‌آيند و مقاومت مي‌كنند و اين مقاومت به ضرر
آنها تمام مي‌شود چون دستگاه قضايي ابزار در اختيار دارد.

منتظري در
ادامه تصريح كرد: به هيچ‌وجه زيبنده نيست كه بخواهيم يك مقام عالي كشور را
از خدمت منفصل كنيم ولي اين ابزار قانوني است كه در اختيار ما قرار دارد.
هر كس در هر مكاني كه باشد براي ما فرقي نمي‌كند. وقتي كسي ذينفع است و از
حق قانوني خود استفاده مي‌كند ما بايد مطيع قانون باشيم. از دستگاه‌ها هم
مي‌خواهيم كه تعامل داشته باشند.

وي با بيان اينكه سال ‌٨٩ نسبت به
سال ‌٨٨ افزايش پرونده‌ها غيرقابل قبول بوده است، يادآور شد: شكايت ‌٢٧
درصد افزايش يافته است. همچنين سال ‌٨٩ نسبت به سال ‌٨٨ بيش از ‌١٠ درصد
افزايش ورودي پرونده داشتيم. البته اين افزايش در ورودي به معناي آن نيست
كه همه شكايات پذيرفته مي‌شود اما اين آمار براي ما نگران‌كننده است. ما
نگران اين هستيم كه با تشكيل دفاتر استاني آمار ما حداقل ‌٢٠ درصد افزايش
يابد.

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: اگر بنا را بر اجراي قانون
بگذاريم قطعا يكي از عوامل كاهش ورودي خواهد بود. قوام جامعه و اصول و
معيار سعادت و خوشبختي و تكامل يك جامعه بستگي به پايبندي افراد آن جامعه
به ضوابط و قوانين دارد. امروز در جامعه ما ازشخص رهبر تا رييس‌جمهور،
وزرا، وكلا، قضات، شما و بنده به موجب قانون در چنين جايگاهي قرار داريم.
چرا بعضي از دستگاه‌هاي ما از زير اجراي دقيق قانون شانه خالي مي‌كنند؟

منتظري
تصريح كرد: اگر مردم ببينند كه مجريان قانون در مسير اجراي قانون هستند
ولي به دليل محدوديت امكانات نياز به زمان بيشتري دارند، تحمل مي‌كنند؛ در
غير اين‌صورت به اينجا شكايت مي‌كنند و ما هم حكم را به دستگاه مربوطه
مي‌دهيم اما گاهي دستگاه‌هاي اجرايي به احكام ما اهميت نمي‌دهند. در نتيجه
محكوم‌له‌ درخواست اعمال ماده‌اي را مي‌كند كه موجب انفصال آن شخص از خدمت
مي‌شود. ما هم مدير را منفصل مي‌كنيم و به ديوان محاسبات اعلام مي‌كنيم كه
اين فرد حق خدمت ندارد. ما نمي‌خواهيم اين كار به اين صورت انجام شود بلكه
مي‌خواهيم كارها در يك فضاي سالم پيش برود.

وي همچنين با اعلام
شماره ‌٥١٢٠٠ براي پيگيري اطلاعات پرونده‌ها به برخي از اقدامات ديوان
عدالت اداري اشاره كرد و گفت: امضاي تفاهم‌نامه با سازمان ثبت احوال براي
ثبت شماره ملي در دادخواست‌ها، ايجاد امكان نصب و راه‌اندازي سامانه براي
تبادل با سازمان‌هاي اجرايي و ارسال دريافت الكترونيكي پرونده‌ها در خصوص
شهرداري تهران از جمله اقدامات صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا،
رييس ديوان عدالت اداري در بخش ابتدايي سخنان خود، جلسه سال گذشته ديوان
عدالت با معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي را مفيد و سودمند
ارزيابي كرد و گفت: هدف اول اين جلسات آشنايي با يكديگر و هدف دوم آن بيان
مواضع و آشنايي با شيوه كار در ديوان عدالت است.