گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم

«جامعه عدالت‌محور» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم كتر حسن سبحاني است كه در آن مي‌خوانيد:
جامعه‌اي كه در آن مردم از انواع «حق» و حقوق بهره‌مندند و اين بهره‌مندي
هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي به رسميت شناخته مي‌شود، جامعه‌اي است
كه «تكليف» در قبال «حق» عملياتي گرديده و به اصطلاح صاحب حق، از طريق خودش
يا از طريق ديگران، اعم از ساير افراد يا دولت، حق خود را به‌اندازه ظرفيت
و استعدادش دريافت كرده و اين دستاورد بسيار بزرگي است كه در جامعه الگو،
به طور قهري بايد اتفاق بيفتد.

به عبارت ديگر، وقتي افراد صاحب حق، همان‌طور و به همان اندازه كه صاحب حق
هستند، موفق مي‌شوند حق خود را دريافت كنند و خودشان را هم مكلف مي‌بينند
كه حقوقي را كه ديگران به‌عهده آنان دارند، رعايت كنند؛ در واقع پديده
«دادن حق هر موجودي به خودش» اتفاق افتاده است و اين همان است كه «عدالت»
ناميده مي‌شود. عدالت به اين مفهوم، به تعادل رساننده همه عدم تعادل‌هايي
است كه به دليل در جاي خويش قرار نگرفتن موجودات، در نظام هستي واقع شده و
موجبات انواع و اقسام عدم تعادل‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... را فراهم
آورده است.

در اين نگرش، انجام ضروري تكاليف تعريف شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي و از
جمله دولت، سبب‌ساز شكوفايي استعدادها و قابليت‌هاي موجودات، در مقياسي كه
قابليت آن را دارند، مي‌شود و در عين حال هيچ موجودي نمي‌تواند در معرض
برخورداري از امكاناتي قرار گيرد كه قواي ذهني و جسمي وي، قابليت لازم براي
آن برخورداري را ندارند. لذا حقوق مختلف انسان‌ها و ساير موجودات، متناسب
با همان ضوابطي كه آنها را محق كرده است، رعايت مي‌‌‌شود و كسي احساس
نمي‌كند كه حقي از او ضايع شده يا واجد توانمندي‌هايي بوده كه به دليل فقر
يا گرفتاري‌هاي ديگر، امكان نضج و نمود بالندگي آن، از وي سلب شده است.

در اين جامعه مبتني بر اصل اعطاي حق هر كسي به خودش، در واقع فرصت‌هاي
يكسان براي انسان‌ها تدارك ديده مي‌شود و آنها در صورتي كه به دلايلي
نتوانسته باشند به پرورش استعدادهاي خودشان اهتمام نمايند، مي‌توانند با
استفاده از زمينه‌هاي برابري فرصت‌ها، در تراز كساني قرار گيرند كه با
امكانات و بهره‌مندي‌هاي خودشان، فرصت برابر با ديگران را براي خويش كتاب
كرده‌‌اند. اين فرصت‌ها بخصوص در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت، درمان، تغذيه،
اشتغال و مسكن بيشتر از موارد ديگر به چشم مي‌خورد.

بديه است؛ انسان‌‌هاي بهره‌مند از فرصت‌هاي يكسان، مطابق استعداد و تلاش و
كوشش‌هايشان (پس از بهره‌مندي)‌ لزوما با هم يكسان و مشابه به لحاظ
برخورداري‌هاي مكسبه نيستند، يعني در جامعه‌اي كه فرصت يكسان وضع مي‌گردد،
در عين حال تفاوت هم لحاظ مي‌شود و اين تفاوت‌ها، چنانچه مستظهر به تلاش و
قابليت‌هاي موجودات باشد؛ به طور قطع مي‌تواند حاكي از عدالت هم باشد.

جامعه‌اي كه در آن افراد حق خود را به شيوه‌هاي متناسب با فنون و
سازوكارهاي مبتني بر دانش و عقل بشري دريافت مي‌كنند و اين حق مي‌تواند حتي
ريشه در نياز كساني هم داشته باشد، جامعه‌اي عدالت‌محور است، يعني يا مردم
خودشان حق خودشان را كسب مي‌كنند يا اگر نيازمندند، نيازشان هم حقي است كه
اعطاي آن به‌عهده مكلفان به اداي آن است. در چنين جامعه‌اي عدالت،
قاعده‌اي براي ديني بودن امور هم به شمار مي‌رود، يعني چنين نيست كه هرچه
دين گفت، عدالت باشد؛ بلكه هر آنچه را كه عدالت است، دين بيان مي‌كند.



كيهان


«روي اين ديوار يادگاري ننويسيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
توافقنامه آشتي ملي فتح و حماس كه روز پنجشنبه 15 ارديبهشت ماه - 5 مي
‌2011- در قاهره به امضاي محمود عباس و خالد مشعل رسيد، اگرچه استقبال گرم و
پرشور مردم فلسطين به ويژه ساكنان دو منطقه كرانه باختري و نوار غزه را در
پي داشت و در جهان اسلام با عنوان «اولين دستاورد انقلاب‌هاي اسلامي
منطقه» براي فلسطين از آن ياد شد و حتي وزارت امور خارجه كشورمان، اين
توافقنامه را «گام مثبت و مباركي در جهت تحقق اهداف تاريخي مردم مظلوم
فلسطين» دانسته و از آن استقبال كرد، اما در اين ميان «حلقه مفقوده» و
«نكته ناگفته» اي وجود دارد كه با توجه به آن، مي‌توان و بايد گفت اين
توافقنامه چيدمان بازسازي شده‌اي از معاهده ننگين «كمپ ديويد» و ترجمان بزك
شده‌اي از پيمان «اسلو» است. چرا... ؟!

1- توافق بين دو گروه اصلي فلسطين با دو ديدگاه و استراتژي متضاد نسبت به
آينده فلسطين امضاء شده است و هر دو گروه فتح و حماس در سند توافقنامه بر
استراتژي اعلام شده خود تاكيد ورزيده‌اند. اين در حالي است كه فتح و حماس
از 4 سال قبل به علت- و فقط به علت- تفاوت نزديك به تضاد ديدگاه‌ها و
استراتژي‌هاي خود در مبارزه با اسرائيل از يكديگر جدا شده بودند و اين
جدايي علاوه بر چالش‌هاي گسترده سياسي، با درگيري‌هاي نظامي فراواني نيز
همراه بوده است.

گروه فتح به رهبري تحميلي و غيرقانوني محمود عباس- ابو مازن- نه فقط بر
جعلي بودن رژيم اشغالگر قدس و ضرورت حذف آن از جغرافياي سياسي منطقه اصراري
نداشت بلكه تشكيل يك دولت فلسطيني در بخشي از سرزمين‌هاي اشغالي بعد از
جنگ 6 روزه ژوئن 1967 را، صرفا از طريق مذاكره دنبال مي‌كرد و هرگونه
برخورد نظامي با رژيم صهيونيستي را از استراتژي مبارزاتي خود كنار گذاشته
بود.
گفتني است كه ابومازن- محمود عباس- يك بهايي ايراني تبار و از نوادگان عباس
افندي است كه خانواده وي چند دهه قبل- در دوران ناصرالدين شاه قاجار- و در
پي شكست فتنه بابي‌ها به «حيفا» در فلسطين كوچ كرده بودند. مقامات
اسرائيلي محمود عباس را به چشم يك دوست نگريسته و مي‌نگرند. دوستي كه به
گفته زئيف شف- ژنرال بازنشسته ارتش صهيونيستي و يكي از استراتژيست‌هاي
اسرائيلي- سرلشگر وفاداري است و تنها عيب او، آن است كه «لشگر» ندارد.

و اما جنبش حماس- حركت مقاومت اسلامي فلسطين- يك جنبش سياسي- نظامي است كه
در سال 1987 از سوي شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز رنتيسي و محمد طاها و در
جريان انتفاضه اول فلسطين تشكيل شده كه «نابودي اسرائيل» و «محو كامل رژيم
صهيونيستي» را به عنوان يك خط استراتژيك غيرقابل تغيير در اساسنامه خود
دارد و تاكنون بر همين اساس حركت كرده است.

در ماده نهم از فصل دوم اساسنامه حماس آمده است؛ «پايين كشيدن پرچم باطل،
سيطره بر آن و بيرون راندنش، جهت برقراري حاكميت حق و بازستاندن سرزمين‌هاي
غصب و اشغال شده و پخش اذان از سر گلدسته‌هاي مساجد به منظور اعلام تأسيس
دولت اسلامي به منظور بازگشت مردم (آواره) به ديار و كاشانه خود و
بازگرداندن همه چيز به جاي صحيح خود، هدف ماست و خداوند متعال تنها يار و
ياور حقيقي است. »

و در ماده يازدهم تأكيد شده است؛ «جنبش مقاومت اسلامي عقيده دارد كه سرزمين
فلسطين تا روز قيامت موقوفه اسلامي است و به همه نسل‌هاي مسلمانان تعلق
دارد و چشم پوشي از آن يا بخشي از آن به هيچ وجه مجاز نيست. »

در ماده سيزدهم همين ميثاق نامه- اساسنامه- درباره طرح‌ها و راه حل‌هاي
احتمالي آمده است؛ «طرح‌ها و آنچه راه حل‌هاي مسالمت آميز و سمينارهاي بين
المللي براي حل و فصل قضيه فلسطين ناميده مي‌شود، با عقيده جنبش مقاومت
اسلامي در تضاد است، زيرا چشم پوشي از جزئي از فلسطين به معناي چشم پوشي از
بخشي از دين است. »

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود ماهيت دو گروه فتح و حماس نه فقط با يكديگر
متفاوت است، بلكه اين تفاوت در حد «تضاد» است، از اين روي، امضاي توافقنامه
آشتي ميان دو گروه ياد شده، چنانچه هر يك از آنها بر حفظ ديدگاه و
استراتژي خاص خود اصرار و تأكيد داشته باشند، به يك شوخي شبيه بوده و
ناممكن است.

2- محمود عباس، بعد از امضاي توافقنامه آشتي و در يك كنفرانس خبري مشترك با
خالد مشعل، ضمن ابراز خشنودي از اين توافقنامه مي‌گويد؛ «تاكنون به هر
مسئول اسرائيلي كه مي‌گفتيم چرا مذاكرات صلح- بخوانيد سازش ذلت بار- را
ادامه نمي‌دهيد؟ مي‌گفتند با چه كسي مذاكره كنيم؟ فلسطيني‌ها جداي از
يكديگر هستند و در ميان آنها شكاف عميقي وجود دارد. »

آنچه محمود عباس از قول مقامات صهيونيستي نقل مي‌كند، صحت دارد ولي نه آنكه
اسرائيلي‌ها نگران اختلاف فلسطيني‌ها باشند! بلكه از آن روي كه مذاكره با
ابومازن را «مذاكره با خود» ! مي‌دانستند و به گفته اسحاق رابين، نخست وزير
اسبق رژيم صهيونيستي، «اسرائيل با محمود عباس اختلاف جدي و غير قابل عبوري
ندارد كه از طريق مذاكره با او در پي حل آن باشد! مشكل اسرائيل، حماس است
كه محو كامل اسرائيل را دنبال مي‌كند».



جمهوري اسلامي


«تفاهمات شكننده در صحنه فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
خليل الحيه، از رهبران جنبش حماس از سفر قريب الوقوع "محمود عباس" و "خالد
مشعل" به غزه خبر داده و آنرا مقدمه‌اي براي رايزني به منظور انتخاب
نخست‌وزير دولت موقت معرفي نموده است كه در واقع گامي در جهت "تشكيل كشور
فلسطين" خواهد بود. آنچه اين روزها در صحنه فلسطين روي مي‌دهد، اجراي
نخستين مراحل آشتي ملي در فلسطين است كه براساس تفاهم نامه قاهره، شكل
اجرائي به خود گرفته است. اما سئوال اصلي اينست كه نتايج چنين فرايندي،
چرخش به كدامين سو خواهد بود؟ حماس يا فتح؟

به موجب اين تفاهم نامه، "سلام فياض" نخست‌وزير غيرقانوني و دست نشانده
توسط محمود عباس از قدرت كناره‌گيري مي‌كند و به طور همزمان "اسماعيل هنيه"
نيز استعفا مي‌دهد تا راه براي انتخاب نخست‌وزير دولت موقت هموار شود.

بعلاوه، قرار است مقر "ياسر عرفات" در غزه به محمود عباس تحويل گردد و در
عين حال، زمينه براي برگزاري انتخابات مجلس ملي و رياست تشكيلات خودگردان
برگزار شود. اما دلايلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد آنچه رخ داده و بر روي
كاغذ نوشته شده، "تفاهمات شكننده" است و طرفين تفاهمات در موقعيت مساوي
قرار ندارند و در نتيجه ممكن است اين تفاهمات در ميدان عمل با مشكلات
تازه‌اي مواجه گردد.

1 - موقعيت غيرقانوني محمود عباس و سلام فياض تحت هيچ شرايطي با جايگاه
قانوني اسماعيل هنيه برابري نمي‌كند. نبايد از نظر دور داشت كه دوره رياست
محمود عباس اكنون حدود 2 سال است منقضي شده و عملاً وي سمتي رسمي در
تشكيلات خود گردان ندارد. اين بدان معني است كه رياست وي و تمام تصميماتش
پس از پايان دوره رياستش "غيرقانوني" ارزيابي مي‌شود. طبعاً اعطاي حكم نخست
وزيري به "سلام فياض از جانب محمود عباس نيز اقدامي فاقد وجاهت قانوني
بوده است. بويژه آنكه محمود عباس، روند قانوني براي انتخاب نخست‌وزير را طي
نكرده است. بدين ترتيب سلام فياض و اسماعيل هنيه در موقعيت همطرازي
نبوده‌اند كه بتوان كناره گيري آنها را يك "اقدام متقابل" تلقي نمود. بويژه
آنكه اسماعيل هنيه تمامي مراحل قانوني و از جمله كسب اكثريت آراء‌ از مجلس
ملي فلسطين را براي احراز نخست وزيري پشت سر گذاشته است.

2 - موقعيت متزلزل و فقدان پايگاه مردمي "محمود عباس" با مقبوليت عام
"حماس" به كلي غيرقابل قياس است. در جنگ 22 روزه صهيونيستها عليه غزه، قرار
بود اشغالگران صهيونيست، ريشه‌هاي حماس و مقاومت اسلامي را در غزه
بسوزانند و محمود عباس با حمايت ارتجاع عرب در جبهه اشغالگران بود. پايان
آن جنگ نابرابر، شكست مطلق ارتش صهيونيستي، پيروزي حماس و ناكامي آشكار
محمود عباس و جبهه ارتجاع عرب بود. از آن پس محمود عباس وارث شكست سنگيني
بود كه حتي اعتبار نيم بند او نزد اشغالگران را هم از ميان برد ودر واقع
تشكيلات خودگردان و شخص محمود عباس، چيزي براي از دست دادن، نداشتند ولي در
همان حال، حماس در اوج قدرت، محبوبيت و ابتكار عمل، ظاهر شد.

3 - امروزه حاميان وقيح محمود عباس در مصر، عربستان و در جبهه ارتجاع عرب،
يا از صحنه حذف شده‌اند يا بامشكلات داخلي خود، دست و پنجه نرم مي‌كنند و
به شدت، دچار "بحران مشروعيت" هستند حال آنكه قيام فراگير ملتها در دنياي
عرب از جنس "مقاومت" است و احياي روند فاسد و جهنمي گذشته، به كلي دور از
انتظار است. ادامه روند فعلي نشانگر اقتدار روزافزون حماس و انزواي زجر
دهنده در جبهه سازشكاران فلسطيني است.

اين پديده، يكبار ديگر نابرابري محمود عباس و حماس را از حيث وزن سياسي،
پايگاه و مقبوليت اجتماعي نزد فلسطيني‌ها، اعتبار منطقه‌اي و حتي جهاني، به
زيان محمود عباس و قوياً به نفع حماس رقم زده است.

غيبت حسني مبارك از صحنه قدرت و فروپاشي رژيم كمپ ديويدي قاهره، فضاي عمومي
منطقه را نيز دگرگون ساخته و آثار و تبعات بي‌وزني محمود عباس و انزواي
زجر دهنده كنوني در جبهه هم پيمانان رژيم تل آويو را بيش از هر زمان ديگري
آشكار ساخته است.




رسالت

«تاوان اباحه گري سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم ‏صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام‌هاي سياسي مختلف داراي مجموعه‌اي از قواعد تصميم گيري هستند که حاکم
بر چگونگي اتخاذ تصميمات و سياست‌ها در امور مختلف کشور است. اين قواعد
تصميم گيري معمولا در فرهنگ سياسي و يا در قانون اساسي يک کشور گردآوري و
تدوين مي‌گردد. اين اصول و قواعد از آنچنان ارزش سيستمي بالايي برخوردار
هستند که تعيين کننده ضوابط و چارچوب‌هاي ساختاري و کارکردي يک نظام سياسي
تلقي مي‌شوند. در واقع قواعد تصميم گيري سخت افزار کشورداري است و به عموم
فعاليت‌هاي سياسي شکل مي‌دهد. ‏

بي اعتنايي يکي از اجزاو کارگزاران سيستم به اين قواعد تصميم گيري، نقطه
آغازي بر نوعي اباحه گري سياسي است که مشخص نيست فرجام آن به کجا
مي‌انجامد. اباحه گري، لاقيدي و بي اعتنايي عملي به محرمات و منهيات و
منکرات است. در ساحت سياست و حکمراني، فقدان التزام عملي و بي اعتنايي به
قانون اساسي، اباحه گري سياسي تلقي مي‌شود و به طور پيش رونده‌اي موجب
شکسته شدن حسن و قبح‌ها و متزلزل شدن ارکان و پايه‌هاي حاکم بر نظام تصميم
گيري و سياست گذاري مي‌گردد. ‏

رخدادهاي سه هفته گذشته مصداق عيني اباحي گري سياسي در يک نظام ديني است که
واکنش‌هاي بسياري را در سطوح نخبگي و عمومي جامعه بر انگيخته است. در
فرهنگ سياسي حاکم بر ايران پس از انقلاب، "تولي" به ولايت و "تبري" از
دشمنان ولايت بخشي از اصول و مباني کشورداري تلقي مي‌گردد. مبتني بر همين
فرهنگ سياسي به همان ميزان که آيت الله هاشمي رفسنجاني در تبري نجستن از
دشمنان ولايت و سربازان نرم آمريکا در جريان فتنه 88 مقصر بود امروز دکتر
محمود احمدي نژاد به واسطه بي قيدي در تولي به ولايت و عدم تمکين به موقع
در مقابل حکم ولي فقيه مقصر است. هاشمي در جريان حوادث انتخابات دهم رياست
جمهوري بارها در تائيد و پشتيباني از رهبر معظم انقلاب موضع گيري کرد اما
کمتر حاضر شد از جريان فتنه گر و دشمنان خارجي انقلاب تبري بجويد. امروز
نيز احمدي نژاد به شکل ديگر در مقابل دشمنان انقلاب اعم از آمريکا، رژيم
صهيونيستي و انگليس صريح ترين مواضع را اتخاذ مي‌کند و اعلام مي‌نمايد که
دشمني وي با آنها" اعتقادي، سياسي و براساس برنامه" است اما در مقام تولي
به ولايت در پذيرش حکم ولي فقيه آزمون خوبي پس نمي‌دهد! چنين رويکرد و
موضعي در تاريخ انقلاب سابقه نداشته و عموم اختلاف نظر‌ها در وضعيتي که به
صدور حکم از جانب ولي فقيه انجاميده به پايان رسيده است. نمونه روشن آن حکم
حکومتي رهبر معظم انقلاب در خصوص قانون مطبوعات در مجلس ششم بود که علي
رغم فضاسازي سياسي و رسانه‌اي دوم خردادي‌ها اما در نهايت مورد تمکين قرار
گرفت و يا حکم رهبر کبير انقلاب(ره) درباره تداوم نخست وزيري در سال 1364
که مورد پذيرش رئيس جمهور وقت قرار گرفت. ‏

البته رئيس جمهور در مواضع اخير خود در پشتيباني از ولايت فقيه و التزام
عملي دولت به آن مواضع خوبي را اتخاذ نمود. وي در آخرين جلسه هيئت دولت که
با حضور تمام وزرا و به خصوص وزير اطلاعات برگزار شد گفت: "دفاع از ولايت
فقيه يك تكليف است. " مواضع اخير احمدي نژاد تاکيد مجددي بر ولايت مداري و
باورمندي وي به ولايت فقيه بود اما مطمئنا بايد اين پرسش در ذهن رئيس جمهور
ايجاد شده باشد که چرا او بايد مجددا راجع به ولايت فقيه موضع گيري کند و
به اعضاي هيئت دولت توصيه کند: "در كلامشان نيز بايد از ولايت فقيه دفاع
كنند. "؟

دولتي که پيشاني محبوبيت اصولگرايان و به تعبير خود خاکريز مقدم رهبري است
مگر چه سوال و شبهه‌اي در افکار عمومي به وجود آمده که بايد دوباره راجع به
التزامات نظري و عملي خود به ولايت فقيه موضع گيري کند؟ يا دقيق تر و
مبنايي تر چه جرياني باعث شده که برونداد دولت در افکار عمومي خارج از مسير
ولايت باشد و با آن زاويه داشته باشد؟‏ احمدي نژاد بهتر است از باب آسيب
شناسي کمي از بيرون به درون بنگرد و گروه انحرافي که باعث زاويه دار شدن وي
و دولتش از ولايت شده‌اند را از خود طرد کند. چرا که زاويه پيدا کردن با
ولايت فقيه هميشه از يک نقطه شروع مي‌شود، روز به روز بيشتر مي‌شود و مشخص
نيست چه آينده‌اي در انتظار آن است چرا که ممکن است به سرعت اين زاويه غير
قابل مهار گردد.

سر چشمه شايد گرفتن به بيل/ چو پر شد نشايد گذشتن به پيل



ايران

«نظم نوين برپايه عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
با پایان جنگ سرد، نظم جديدي در پرتو استعمار نو و در دایره‌هایی از آتش بر
جهان حاكم شد كه نتيجه آن مخاصمه و تلاطم‌هاي شديد در روابط بين‌الملل
بوده است. دولت زياده خواه امريكا به عنوان يكه تاز دنيا با بهره گرفتن از
فرصت‌هاي در اختيار مانند حق وتو و اعمال فشار بر ساير كشورها، سياست
زورگويي و تحميل را در دستور كار خود قرار داده و به همين سبب، بسیاری از
صاحب‌نظران معتقدند که بي‌عدالتي و تبعيض حاكم بر مناسبات بين‌المللي، جهان
را وارد مرحله خطرناکی كرده است.

حملات گسترده نظامی در بستري از عمليات رواني و تبليغاتي بوقوع پيوست و
بخش‌هایی از دنیا بويژه در منطقه خاورميانه به جهنمي از آتش و خون تبديل شد
كه در نتيجه آن ميليون‌ها انسان بي‌گناه اعم از زنان و كودكان بي‌پناه،
جان خود را از دست دادند و نظاميان امريكايي و انگليسي با اقدامات ددمنشانه
خود، حيثيت و شرف انساني در شكنجه‌گاه‌هاي گوانتانامو، ابوغريب و
زندان‌هاي تعبيه شده در اروپا را ملكوك كردند و تربيت شدگان در فرهنگ و
تمدن غربي، چهره خوفناكي از خود را به جهانيان نشان دادند كه شگفتي و
حيرت‌زدگي ميلياردها انسان را در اقصي نقاط جهان درپي داشته است.

تغییر مديريت ناعادلانه حاكم بر جهان به نفع ملت‌ها و تدوین مقررات جديد
برهم زننده روابط يكسويه اقتصادي و سياسي چند دولت غربي با ديگر دولت‌ها و
ملت‌ها، لازمه نزدیک شدن به شرایطی است که در آن اثری از رفتار بدوی و
استعمارگرانه غربی‌ها وجود نداشته باشد.

در اين ميان، نگاه‌ها به سوي جمهوري اسلامي ايران دوخته شده است، جايي كه
وحدت، يكپارچگي و همدلي ميان آحاد ملت ايران در كنار پيشرفت‌هاي بزرگ حاصل
از بالندگي فكري و شكوفايي جوانان اين مرز و بوم، شرايط مطلوبي را براي
ايفاي يك نقش تاريخي فراروي دولت مقتدر ايران قرار داده است تا اهتمام خود
را براي تغيير معادله تبعیض‌آميز حاکم بر جهان به كار گيرد. برای اين منظور
باید يك كشور پیشرفته باشیم و براي رسیدن به افق‌هاي بالاتر، نیازمند علم و
فرهنگ در عالي ترين شكل آن هستيم. از رهگذر نيل به اين توانمندي‌هاست كه
مي‌توان شرايط ظالمانه را تغيير داد و انديشه‌هاي باطل را در عرصه‌هاي
سياسي و اقتصادي بي‌اثر كرد.

آشكارا چنين به نظر مي‌رسد كه با منشأ ايران اسلامي، موج جدیدی در جهان در
حال شکل‌گیری است و همگان متوجه شده‌اند که با به پایان رسیدن مارکسیسم و
لیبراليسم، راه سومی در حال روی کار آمدن است.



سياست روز


«ادغام از نگاه ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مهدي طلايي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت در راستاي اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و كوچك كردن بدنه فربه خود
در ساختار وزارتخانه‌ها تغييراتي را ايجاد كرد؛ وزارتخانه های راه و مسکن،
نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و تامين اجتماعي و کار و امور
اجتماعی در يكديگر ادغام شدند.

با تصويب هيئت وزيران وزارت نفت با همه امكانات، ‌تجهيزات، اموال منقول و
غيرمنقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت نيرو ادغام شد.

همچنين وزارت صنايع و معادن با همه امكانات، تجهيزات، اموال منقول و غير
منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت بازرگاني ادغام شد.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابري نيز در وزارت مسكن و شهرسازي ادغام
مي‌شود. همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي
ادغام شد.

اين ادغام‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه حذف دو وزارتخانه نفت و صنايع براي
جامعه ورزش پررنگ‌‌تر از ساير تغييرات است. دو وزارتخانه‌اي كه به واقع بار
اصلي ورزش باشگاه ايران بخصوص فوتبال روي دوششان بود و انحلال آنها ورزش
ايران را با چالشي بسيار اساسي در بعد باشگاه و باشگاه داري و به تبع آن در
مقطع ملي روبرو مي‌كند.

با نگاه به باشگاه‌هايي همچون سپاهان، ذوب‌آهن، مس، پيکان، سايپا، صنعت نفت
آبادان، نفت تهران و... به اين باور مي‌رسيم که اساس فوتبال باشگاه ايران و
البته ساير رشته‌هاي ورزشي را اين دو وزارتخانه تشکيل مي‌دهند و اين
انحلال و ادغام‌ها نخستين و بزرگ‌ترين سوالي که در ذهن ايجاد مي‌کند در
خصوص آينده سياست باشگاه داري در وزارتخانه‌هاي جديدالتاسيس است.

هر چند وزارت نفت پيشتر به شرکت‌هاي زير مجموعه خود دستور داد طبق قانون
برنامه پنجم توسعه حق هزينه كردن در ورزش قهرماني را ندارند و نخستين شوک
را به بدنه ورزش به‌خصوص باشگاه‌هايي همچون نفت آبادان، نفت تهران و ديگر
تيم‌هاي زير مجموعه وزارتخانه وارد ساخت اما کارشناسان همچنان اميد‌وار
بودند شرکت‌هاي خصوصي تابعه و البته سازماني اين وزارت‌خانه مي‌توانند از
کيسه خود خرج اين تيم‌ها را تامين کنند که با انحلال وزارت نفت و ادغام با
وزارت نيرو همين کور سوي اميد هم ناسو شد.

چرا كه وزارت نيرو پيش‌تر با عدم حمايت تيمي ريشه‌دار همچون باشگاه برق
شيراز نشان داده بود که از اساس اعتقادي به تيم‌داري ندارد و امروز اين
وزارتخانه به دنبال فروش اين باشگاه پرطرفدار است پس نبايد اميد داشته
باشيم با اين ادغام تيم‌هاي ورزشي که برچسب نفت و نيرو را قبلا يدک مي‌کشيد
قدرت عرض اندام در آينده داشته باشند. تيم‌هاي زير مجموعه وزارت صنايع نيز
در همين حال و روز‌ هستند.



مردم سالاري

«انحراف» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
از روزي که محمدابوعزيزي، جوان تحصيل کرده تونسي که با به آتش کشيدن خود
شعله‌هاي انتفاضه خشم را در سراسر خاورميانه افروخت چند ماه مي‌گذرد. در
ابتداي خيزش مردم در مقابل ديکتاتورها و سلسله فراعنه سونامي اعتراضات مردم
آنچنان مهيب بود که هر آنچه سر راه آنها بود در هم مي‌کوبيد و نابود
مي‌کرد.

قيام مردم تونس و کشورهاي عربي فقر و تنگدستي آنها نبود، بلکه خشم فروخفته
ده‌ها ساله مرد مي‌ بود که از چپاول و تاراج سرمايه‌هاي ملي خود به تنگ
آمده بودند و سرکوب انديشه‌هاي آزاديخواهانه آنان نيز لا زمه قدرت نمايي
قدرت‌هايي بود که در مقابل مردم خود قدرتمند بودند و در برابر استعمارگران
نوين و قديمي بي اراده.

در ابتدا تقاضاي مردم براي اصلا حات آرام بود اما برخورد خشن حکومت‌ها که
چسبناکي صندلي قدرت آنها را به وحشيگري وادار کرده بود باعث ساقط شدن آنها
شد.

انتفاضه در تونس و مصر به پيروزي رسيده است. اما تحولا ت سياسي اين دو کشور
هزار پيچي را پيش رو دارد که هر لحظه ممکن است با نقاب برداشتن گروه يا
دسته‌اي خاص مطالبات مردم رنج ديده عرب خاورميانه از قبيل دموکراسي، آزادي
بيان، چند حزبي، حاکميت قانون برگزاري انتخابات‌هاي پارلماني و رياست
جمهوري و پاسخ گو بودن حکومت در مقابل مردم را به نابودي کشاند.

درتونس که نخستين ديکتاتور را در دومينوي انتفاضه خشم از اريکه قدرت پايين
کشيد، ممنوعيت فعاليت احزاب اسلامگرا و زمزمه کودتا در اين کشور مردم معترض
را باز به خيابان‌ها کشاند تا مردم با نيروهاي پليس درگير شوند و حتي
قوانين منع آمد وشد وضع شود.

در مصر هم اوضاع بهتر از تونس نيست; برخي از ياران فرعون توانسته‌اند از
چنگال قانون بگريزند. پرونده محاکمه فرعون وارد پروسه طولا ني دادرسي شده
است گرچه تجربه مصري‌ها در انقلاب‌هاي جهان شيوه‌اي نو محسوب مي‌شود که در
آن تشکيل دادگاه‌هاي انقلا بي و اعدام دسته جمعي مقامات پيشين ديده نمي‌شود
تا همه امور قانوني پيش رود.

انفجاري که در شب سال نو ميلا دي مقابل کليساي اسکندريه انجام گرفت در همان
نگاه اول مشکوک بود که با همراه مزدوران فرعون انجام شده است، چه پيش از
آن و چه حالا جامعه مصر دست به گريبان تفرقه مذهبي- قوميتي است که مي‌توان
دست‌هاي پنهان براي انحراف افکار عمومي را به خوبي حس کرد.

قطعا در پس پرده استعمار گران که روي کارآمدن حکومت‌هاي مردمي به منزله از
دست رفتن منابع سرمايه براي آنهاست، تلا ش‌هايي براي انحراف انقلا ب،
سرلوحه کارشکني خود قرار مي‌دهند.

ايجاد فرقه‌ها و گروه‌هاي جديد موجب انحراف توجه جامعه از مسائل اصلي کشور
مي‌شود و دشمن که با مهره‌هاي خود در جامعه وحکومت نفوذ کرده است جبهه
جديدي ايجاد مي‌کند. بدين ترتيب دشمن با نقاب وارد عرصه سياسي مي‌شود و
شکاف در ميان دولتمردان و مردم ايجاد مي‌کند و از همان نقطه ضربه خود را
برقلب آرمان‌هاي آزادي خواهانه مردم مي‌ نشاند.

در ايران اسلامي نيز پس از پيروزي انقلاب و حاکميت جمهوريت گروه‌هايي که
توسط استعمارگران خارجي حمايت مي‌شدند علم سهم خواه در قدرت و حکومت، خارج
از روند دموکراسي خواه را برافراشتند فرقي نمي‌کرد وابسته به بلوک شرق باشد
يا بلوک غرب، جملگي سياست واحد وحرف يکساني را مطرح مي‌کردند.
گروه‌هايي با عناوين رنگارنگ و گرايش‌هاي قوميتي و عقيدتي معارض تشکيل شد
که همگي به پشت دژ انقلاب اسلامي و خاک ايران اسلامي رانده شدند.



ابتكار


«از دست که ناليم که از ماست که بر ماست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
قورباغه‌ها خيلي غمگين بودند. مارها هر روز قورباغه‌ها را مي‌خوردند. آنها
براي رهايي از دست ماران به لک‌لک‌ها پناه بردند. لک‌لک‌ها مارها را
تاراندند. قورباغه‌ها جشن گرفتند؛ اما اين شادي ديري نپاييد؛ زيرا لک‌لک‌ها
به خوردن قورباغه‌ها مشغول شدند. باز غم و رنج قورباغه‌ها را در خود فرو
برد. دچار اختلاف شدند.

عده‌اي طرفدار بازگشت ماران و دسته‌اي ديگر هوادار ماندن لک‌لک‌ها شدند. پس
از مدت کوتاهي، هم مارها برگشتند و هم لک‌لک‌ها ماندند و اين‌بار هر دو به
خوردن قورباغه‌ها مشغول شدند.

اينکه چرا کساني نظير اين نگارنده همواره در موضع نقد باقي مانده‌اند، بي
شباهت به حال و روز آن قورباغه‌هاي بيچاره نيست. واقعيت اين است که در اين
چند روزي که فضاي سياسي دچار سکته خفيفي شده و هوا غبارآلود گشته است،
اجماعي در ميان منتقدان دولت به‌وجود آمده که نظير آن را در دوران حاکميت
اصلاح‌طلبان ديده بوديم. ويژگي اين منتقدان، اصولگرابودن آنهاست.

در آن زمان، اصلاح‌طلبان را عامل فسادهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و
غيره به‌شمار مي‌آوردند و امروز هم دولت دهم و دولتمردان آن را از همين
کمينگاه‌ها هدف قرار مي‌دهند. اين منتقدان که از آيت‌الله مصباح و امامان
جمعه گرفته تا مداحان، نمايندگان، نظاميان و بخش‌هاي رسانه‌اي را شامل
مي‌شوند، وجوه اشتراک و افتراقي هم دارند.

در سرنگوني اصلاح‌طلبان همگي اتفاق‌نظر داشتند؛ ولي در بازگشت آنها دچار
اختلاف گشته‌اند. در پيروزي و حمايت از احمدي‌نژاد اختلاف سليقه کمي
داشتند؛ ولي در ماندن و حمايت از وي بازهم دچار پراکندگي و سردرگمي شدند.

دسته‌اي رئيس دولت دهم را با وجود همه انتقادها به وي، بر اصلاح‌طلبان
رجحان داده و خطاهايش را بخشودني مي‌دانند. گروه ديگري بر اين عقيده‌اند که
آنچه از دست اين دوست بر سر ارزش‌هاي فرهنگي و ديني و مظاهر مذهبي وارد
شده، زيان‌بارتر از دوران اصلاح‌طلبان بوده است.

تأملي در سخنان اصولگراياني همچون علي مطهري، چنين قياس‌هايي را شگفت‌انگيز
مي‌نمايد. بسياري هم‌اکنون دارند دامن خويش را از پيامدهاي حذف يارانه‌ها
يا هدفمندي آن‌ها برمي‌چينند؛ زيرا يارانه‌ها تاکنون افسار غول تورم و
گراني بوده‌اند. اکنون که افسار گسيخته و غول رها شده، زمزمه مقصردانستن
دولت بلندتر شده است.

ناگفته نماند تنها کسي که جرئت کرد زين بر گرده اين غول بگذارد و عنان
آن‌را رها کند، احمدي‌نژاد بوده است و البته هدايت و مهار آن به‌گونه‌اي که
استخوان‌هاي مردم زير پنجه‌هاي دلخراشش خرد نشود، بسيار مهم است. نبايد
فراموش شود که اين دولت با حفظ ارزش‌هاي فراموش‌شده و اجراي عدالت، زمام
امور را به‌دست گرفته و آمده است تا مردم را از چنگال گرگ گرسنگي و فقر
برهاند، نه اينکه کارد تورم به حلقوم آنان بمالد. وگرنه هم‌زبان با سعدي
خواهند گفت:

شنيدم گوسفندي را بزرگي/ رهانيد از دهان و چنگ گرگي
شبانگه کارد بر حلقش بماليد/ روان گوسفند از وي بناليد
چو از چنگال گرگم در ربودي/ چه ديدم عاقبت گرگم تو بودي




آفرينش

«عدم بسترسازي براي کوچک سازي دولت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع کوچک سازي دولت و کاهش وزارت خانه‌ها موضوعي است که در چند وقت اخير
ميان موافقان و مخالفان باعث بحث شده است. بر اساس مصوبه مجلس پنج
وزارتخانه بايد در ديگر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا در راستاي کوچک‌سازي
دولت تعداد وزارتخانه‌ها به 17 واحد برسد ولي آنچه در اين فرآيند کوچک‌سازي
بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که چه دستاوردهايي به عنوان هدف براي
دولت مطرح است و يا اين که واقعا کوچک سازي با ادغام سليقه‌اي وزارت
خانه‌ها موجب کوچک شدن دولت مي‌شود؟ اصلا اين امکان وجود دارد که بدون
بسترسازي و آماده سازي به يکباره دو وزارت را درهم ادغام کرد.

کوچک سازي دولت براساس قانون اساسي و تجربه موفق ساير کشورهاي دنيا بايد بر
پايه اصل 44 و خصوصي سازي ارگان‌ها و نهادهاي دولتي باشد. واگذاري اموري
که دولت تا کنون متولي آنها بوده به بخش خصوصي باعث کاهش وظايف دولت و
سپردن امور به دست مردم مي‌شود. تجربه نشان داده است که حضور بخش خصوصي در
تمامي عرصه‌هاي اقتصادي، عمراني، فرهنگي، اجتماعي و ساير امور مملکتي باعث
رشد و توسعه امور مذکور گرديده است.
اساس تقسيم وظايف، هدفمندي بودجه‌هاي جاري و جوابگو بودن نهادهاي خصوصي
مهمترين مولفه آنها در مقابل ارگان‌هاي دولتي مي‌باشد. در حال حاضر بعد از
اقدام وزارت راه و مسکن با تصميم دولت قرار است که دو وزارت نفت و نيرو در
غالب وزارت انرژي باهم ادغام شوند.

وزارت نفت به عنوان مهمترين و اساسي ترين پشتوانه اقتصادي کشور با بيش از
صدها شرکت زير مجموعه و وزارت نيرو با ساز و کارهاي فراوان عمراني در امر
سد سازي و توليد انرژي از بزرگترين دستگاه‌هاي دولتي کشور مي‌باشند. بيش از
90 درصد وزارت نفت ونيرو به صورت دولتي اداره مي‌شود و تنها بخشي از آنها
به بخش خصوصي واگذار شده است. لذا تصميم بر ادغام يک دفعه اين دو وزارت
خانه مهم و استراتژيک خطرناک و غير کارشناسي به نظر مي‌رسد.

کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و مصوب کردن اين تکليف در قانون برنامه پنجم توسعه
اين بود که وزارتخانه‌هاي زائد که نيازي به فعاليت تحت نام يک وزارتخانه
را ندارند، در هم ادغام شوند، نه اين که دو وزارتخانه عريض و طويل و پرکار
را در هم ادغام کنيم و با کاهش نام آنها دولتي کوچک به وجود بياوريم.

از چه نگرش کارشناسانه‌اي اين دو وزارت زائد و همسو تلقي مي‌شوند. ادغام دو
وزارت خانه به اين گستردگي فقط موجب ايجاد مشکلي عظيم تر در امر مديريت و
بهره وري امور مي‌گردد. براساس برنامه‌هاي تعيين شده کشورمان نيازمند توسعه
و جهاد اقتصادي است و مي‌بايست تمام توان و قدرت خود را صرف بهبود اقتصاد
بيمارکشور کنيم.

وزارت نفت به عنوان اصلي ترين تامين کننده اقتصادي کشور نقش بسيار مهمي در
اين امر دارد و مي‌بايست با مديريت کارشناسانه و استفاده از امکانات موجود
بارهاي نهاده شده بر دوش اقتصاد کشور را سبک تر کنيم. به نظر مي‌رسد
گنجاندن وزارت نيرو در وزارت نفت جز تحميل بارسنگين مديريتي بردوش وزارت
خانه جديد التاسيس انرژي دستاورد ديگري نخواهد داشت.



حمايت


«آزادي عمل، راهکار اصلي کيفيت نان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد:
قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها، تعدادي از نانوايي‌هاي تهران و شهرستان
ها، به صورت آزاد پزي با افزايش قيمت موجبات بهبود کيفيت نان و کاهش دور
ريز آن را فراهم کردند و مردم از اين موضوع رضايت کافي داشتند‎.

‎اما بعداز هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت و کارگر و... هزينه توليد
نان افزايش يافت اما اين بار برخلاف آزادپزي قبل از هدفمندي يارانه ها،
دولت طرح تثبيت قيمت‌ها را اجرا کرد و با اين که هزينه توليد نان افزايش
يافته بود اما اجازه افزايش و آزادسازي قيمت داده نشد‎.

‎به عبارت ديگر، هدفمندي يارانه ها، موضوع آزادپزي را به نوعي با وقفه
مواجه کرد ودر نتيجه کيفيت نان در بسياري از نانوايي‌ها نسبت به کيفيت
آزادپزي قبل از هدفمندي کاهش يافت‎.

‎اين نکته نشان مي‌دهد که مهمترين راهکار بهبود کيفيت نان، آزادي عمل براي
نانوايي هاست. قبل از هدفمندي يارانه ها، براي آزادپزها صرف مي‌کرد که از
آرد باکيفيت مانند آرد ماکاروني استفاده کنند اما با تثبيت قيمت و رشد
هزينه ها، اين کار امکان پذير نيست و کيفيت آرد و نان کاهش يافته است‎.

‎اگر چه استانداري تهران براي بهبود کيفيت نان در حال تدوين دستورالعمل
جديد کيفيت نان براي استان تهران است واين دستورالعمل به همراه تعريف جديد
کيفيت نان، از سوي تمامي نانوايي‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد. اما واقعيت اين
است که عامل اصلي يعني آزادسازي قيمت نان مورد توجه نيست و تا اين مهم در
دستور کار نباشد بهبود کيفي نسبي خواهد بود و رضايت کامل مردم را جلب
نخواهد کرد‎.

کيفيت پديده‌اي نيست که يک‌شبه تغيير در آن اتفاق افتد وبايد براي بهبود آن
انرژي و زمان صرف کرد. دستورالعمل بهبود کيفيت نان در امر خريد، نگهداري و
توزيع گندم متمرکز است و حلقه آن از آسيابان تا نانوا را در بر مي‌گيرد و
افزايش قيمت نان در تهران 25 درصد بوده است، که مي‌تواند به کيفيت کمک
کند‎.

‎اما در اين زمينه نيز بايد بررسي شود که آيا افزايش 25 درصدي قادر به
تامين افزايش هزينه‌ها هست يا خير، آيا دستورالعمل استانداري مي‌تواند همه
نانوايي‌ها را مجاب به استفاده از آرد با کيفيت کند و کيفيت نان را بالا
ببرد؟

حتي اگر افزايش 25 درصدي تاحدودي راهگشا باشد با تورم و رشد هزينه‌ها بازهم مشکل ديگري ايجاد خواهد شد‎.



دنياي اقتصاد

«نیاز به ترمیم افق اقتصادی کشور» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر علی دادپی است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران با دقت و موشکافی در حال تعقیب تحولات بازار بورس اوراق بهادار هستند.

در کنار تحولات این بازار در هفته‌های گذشته، شاهد نوسان در قیمت طلا و سکه
در بازار طلا بودیم كه پاسخ بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور به این
تحول، افزایش عرضه سکه بهار آزادی و شعب عرضه‌کننده آن بوده است. نکته جالب
اینجا است که کمتر کسی تحولات این دو بازار را مرتبط می‌داند و نقش
مصرف‌کننده ایرانی در نوسانات این دو بازار را در نظر می‌گیرد. سوال این
است که آیا مصرف‌کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق
اقتصادی کشور است؟
طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند.

در حالی که شاخص بورس در ابتدای سال‌جاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل
یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به
نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در
دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (4/57 درصد در
سال 88 و 8/85 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی
است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص
بازار است. یک افزایش 13 درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به
هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به
سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است كه آیا نوسانات اخیر نتیجه تغییر رفتار
چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا
که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟

در بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه
بهار آزادی از 288 هزار تومان در آغاز سال 89 به 435 هزار تومان در
اسفندماه این سال رسید و 52 درصد افزایش پیدا کرد. از ابتدای سال‌جاری بهای
سکه بهارآزادی تا 475 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اکنون به کمتر از
455 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا
در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به
نوسانات بازار طلا، بانک مرکزی به افزایش عرضه اقدام کرد و حتی تا آنجا
پیش‌رفت که اعلام کرد، در سوپرمارکت‌های کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه
خواهد کرد، اما نمی‌توان تصور کرد که افزایش 52 درصدی بهای سکه بهار آزادی
در سال 89 تنها به خاطر کمبود عرضه آن بوده است. به نظر می‌رسد که تقاضا
برای خرید سکه بهار آزادی تغییر و شدیدا افزایش پیدا کرده است. چنین تغییری
در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می‌تواند ناشی از تغییر در عوامل
تعیین‌کننده این تقاضا باشد.