عدالت توزيعي و اقتصاد رانتي

يك نماينده مجلس شوراي اسلامي در نشست انديشه‌هاي راهبردي در حضور مقام
معظم رهبري، مقاله‌اي با نام عدالت توزيعي و اقتصاد رانتي ارایه كرد.

به
گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت‌الله خامنه‌اي، دومين
نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع «عدالت» سه‌شنبه 27 ارديبهشت‌ماه به
ميزباني رهبر انقلاب اسلامي برگزار شد.

در اين نشست، صاحب‌نظران و محققان اين حوزه به بيان ديدگاه‌ها و نيز ارایه مقالات خود پرداختند.

الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز مقاله خود را در باب «عدالت توزيعي» ارایه داد كه خلاصه آن در ادامه آمده است:

عدالت
توزيعي شعبه‌اي مهم از «رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه
در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي
ج.ا.ايران مورد تأكيد قرار گرفته است.

عدالت، در واقع مفهومي فرانسلي است كه مي‌تواند ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي جغرافيايي داشته باشد.

توزيع
درآمد يكي از مجموعه مؤلفه‌هايي است كه در كنار ساير شاخص‌هاي اقتصادي ـ
اجتماعي تصويري از وضعيت كشور در مطالعات سري‌زماني يا تحليل‌هاي مقايسه‌اي
ارایه مي‌كند.

در عين حال، توزيع درآمد توسط مجموعه‌اي از شاخص‌ها ارزيابي مي‌شود كه مجموعه آن‌ها امكان ارزيابي و قضاوت را تا حدودي ممكن مي‌سازد.

اقتصادهاي رانتي و توزيع درآمد

اقتصادهاي
متكي به رانت‌هاي خام‌فروشي به مرور زمان ساخت و بافت سياسي، فرهنگي و
اجتماعي را به جوامع تحميل مي‌نمايند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به
دليل سلطه بر منابع خام و استغنا از درآمدهاي مالياتي)، محيط كسب و كار
غيرشفاف و ناعادلانه، توزيع امكانات (حتي در نسل حاضر) نيز بر پایه
استحقاق‌ها و صلاحيت‌ها نیست.

هر كه به مركز قدرت نزديكتر، استفاده
از اين رانت‌ها براي او بيشتر فراهم است؛ بنابراين، چه دولتي‌ها، چه
غيردولتي‌ها، چه صاحبان سرمايه، چه نيروي كار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه
و همه به‌ جاي كارآفريني و ايجاد رشد و رونق درون‌زاي اقتصادي مبتني بر
كارآفريني، به دنبال كسب سهم بيشتر از رانت‌هايي هستند كه ظاهراً براي
ايجاد آن‌ها زحمت زيادي كشيده نشده است.

بي‌دليل نيست كه در
اقتصادهاي رانتي در مقايسه با اقتصادهاي مشابه، توزيع درآمد از وضعيت
نامطلوب‌تري برخوردار است و اين را مقايسه‌هاي بين‌المللي صندوق و بانك
جهاني به خوبي نشان مي‌دهد.

توزيع درآمد پیش از انقلاب اسلامي

پس
از شوك اول نفتي در سال 1973 مصادف 1354 شمسي هم ضريب جيني در نابرابري
درآمدي و هم نسبت دهك‌ بالا به پايين شكاف عميق درآمدي را نشان مي‌دهد و
حكايت از اين دارد كه با توسعه رانت‌هاي نفتي، نه تنها طبقات محروم بالنسبه
سهمي از آن‌ها نبرده‌اند، بلكه در اثر عواملي چون تورم‌هاي مهارگسيخته،
واردات بي‌رويه، بلبشوي اقتصادي ـ صنعتي ـ تجاري و افزايش قيمت زمين و
مسكن، شكاف‌هاي درآمدي عميق‌تر شده است.

بنا بر آمار، ضريب جيني از
0.437 در سال 1348 به 0.502 در سال 1354 رسيده و در همين دوره نسبت دهك
بالا به پايين از 19.5 برابر به 33.8 برابر افزايش يافته است.

توزيع درآمد پس از انقلاب اسلامي

دومين
شوك نفتي در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامي ايران 1357 تأثير مشابهي ـ
هرچند ضعيف‌تر- بر توزيع درآمد گذاشت، به نحوي كه هم شاخص ضريب جيني و هم
نسبت دهك‌ها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعيت نامناسب‌تري پيدا كردند.

در اين دوره، ضريب جيني از 0.458 به 0.461 و نسبت دهك‌هاي بالا به پايين از 24 به 26 برابر افزايش يافت.

باقي
ماندن بسياري از ساخت‌ها و بافت‌هاي مربوط به رانت خام‌فروشي موجب شد،
به‌رغم پيشرفت‌ها و كاميابي‌هاي نظام جمهوري اسلامي در رسيدگي به طبقات
محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعي و رفع مفاسد اقتصادي
بسيار باشد.

شايد به همين دلايل بود كه به‌رغم اعلام مواضع رؤساي
دولت‌هاي پس از انقلاب و تلاش‌هاي نظام برنامه‌ريزي و دستگاه قانون‌گذاري،
متأسفانه نه تنها سهمي از رانت‌هاي نفتي براي نسل‌هاي آتي در نظر گرفته
نشده است، بلكه به نظر مي‌رسد بين سياستگذاران اقتصادي در حوزه اجرا و
تقنين براي بهره از اين رانت‌هاي نفتي مسابقه‌اي تمام‌ناشدني ـ بدون توجه
به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ـ
در جريان است.

دوره نخست (69-1359)

اما
اين همه ماجرا نيست، زيرا بايد ميان عوامل ساختاري و سياست‌هاي اقتصادي
تمايز افكند. هرچند در سال‌هاي پس از انقلاب، ساختار رانتي تا حد زيادي
متحول نشد، جهت‌گيري اسلامي در سياست‌هاي نظام موجب شد، فقر و محروميت
به‌ويژه در مناطق محروم كاهش يابد.

حركت‌هاي جهادي در حوزه آباداني و
بهداشت و سوادآموزي موجب شد، از اواسط دوره جنگ تحميلي (از سال 1362) عمده
شاخص‌هاي توزيع درآمد در كشور با فراز و فرودهايي شاهد بهبود باشد، به
‌نحوي كه با وجود شرايط سخت درآمدي دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهك‌ها از
25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضريب جيني از 0.454 به 0.409 در
پايان جنگ كاهش يافت كه موفقيت بزرگي براي نظام محسوب مي‌شود.

اقتصادهاي
متكي به رانت‌هاي خام‌فروشي به مرور زمان ساخت و بافت سياسي، فرهنگي و
اجتماعي را به جوامع تحميل مي‌نمايند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت، محيط
كسب و كار غيرشفاف و ناعادلانه، توزيع امكانات نيز بر پایه استحقاق‌ها و
صلاحيت‌ها نيست.

در كنار حركت‌هاي جهادي براي رفع محروميت مناطق
خاص، سياست توزيع كوپني كالاها و خدمات اساسي (فارغ از برخي افراط‌كاري‌ها
كه دولت را به كارفرماي بزرگ و انحصاري تبديل مي‌كرد) نقش مؤثري در حفظ
قدرت خريد دهك‌هاي پايين داشت.

دوره دوم (83-1370)

جهت‌گيري
كلي دولت‌ها در دوران پس از جنگ تحميلي همزمان با اجراي سياست‌هاي تعديل
اقتصادي از اهداف عدالت توزيعي و رفع فقر و محروميت دور شد. گرچه بنا بر
آمار، شاخص‌هاي توزيع درآمد با فراز و فرودهايي تقريباً ثابت ماند، اما به
دليل فشارهاي تورمي و كاهش شديد يارانه كالاهاي اساسي، قدرت خريد اقشار
ضعيف كاسته شد.

به ديگر سخن، هرچند فاصله درآمدي دهك بالا و پايين
ثابت ماند، اما اقشار محروم با آن درآمد توان خريد سبد مصرفي كمتري را
يافتند. البته در فاصله سال‌هاي برنامه سوم توسعه برخي سياست‌هاي رفاهي
مناسب مانند گسترش بيمه‌ها و تأمين اجتماعي نيز شدت يافت.

بنا بر
آمار جمعيت تحت پوشش بيمه خدمات درماني از نزدیک هفت ميليون نفر در ابتداي
دوره تعديل اقتصادي به 37 ميليون نفر در سال 1384 و جمعيت تحت پوشش تأمين
اجتماعي از 3.3 ميليون نفر در آغاز دوره دوم به 7.4 ميليون نفر در سال 1384
رسيد. (سالنامه آماري كشور، 1385)

بنا بر آمارها، نسبت دهك بالا به
پايين از شانزده برابر در ابتداي اين دوره به چهارده برابر در پايان دوره
رسيد و ضريب جيني تقريباً ثابت باقي ماند.

دوره سوم (از 1384 تاكنون)

توجه
دوباره به سياست‌هاي بازتوزيعي مانند دسترسي بيشتر طبقات كم‌درآمد به
تسهيلات بانكي، تقويت بودجه‌هاي استاني، توزيع سهام عدالت، افزايش چشمگير
بودجه توازن منطقه‌اي، توزيع مستقيم و نقدي يارانه‌ها و... موجب تقويت جدي
شاخص‌هاي توزيع درآمد شد. (متأسفانه برخي رويكردها در سال‌هاي اخير موجب
شده بهبود توزيع به بهاي كاهش رشد اقتصادي به دست آيد، در حالي‌كه اگر شيوه
صحيحي اتخاذ شود، عدالت اجتماعي هيچ منافاتي با رشد و پيشرفت ندارد)

o پايين‌ترين
ضريب جيني و نسبت دهك‌ بالا به پايين طي 40 سال اخير در سال 1387 رخ داده
كه نشان از اثرگذاري سياست‌هاي بازتوزيعي دولت نهم دارد.

o
بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور در پاييز 1389 بيش از 56 درصد بدهكاران
سيستم بانكي را 7 ميليون و 300 هزار نفري تشكيل مي‌دهند كه هر كدام به‌ طور
متوسط دو ميليون تومان بدهي داشته‌اند. اين آمار نشان از پراكندگي
گيرندگان تسهيلات به قشر وسيع‌تري از مردم دارد.

o بايد يادآور شد كه متأسفانه به دليل برخي سياست‌هاي نادرست، اين بهبود توزيع به بهاي كاهش رشد اقتصادي به دست آمده كه محل توجه است.

نكات

1.
شاخص‌هاي تك‌مقداري مانند ضريب جيني و نسبت دهك‌هاي بالا به پايين براي
قضاوت درباره عدالت توزيعي كافي نيست. علاوه‌ بر اين‌ها تفاوت رويكرد و
مبناي عدالت اقتصادي در انديشه اسلامي وجه مميزه‌اي است كه حوزه و دانشگاه
ما را مكلف مي‌سازد، تا به دنبال تدوين شاخص‌هاي جامع‌تري براي سنجش عدالت
اسلامي باشند.

2. از سوي
ديگر، شاخص‌هاي توزيع درآمد گوياي سطح برخورداري كل جامعه نيستند. براي
نشان دادن سطح برخورداري‌ها بايد از شاخص‌هاي ديگري مانند قدرت خريد و
درآمد سرانه استفاده كرد.

3.
هرچند درآمد سرانه به قيمت ثابت رشد اندكي نسبت به سال‌هاي پيش از انقلاب
داشته است، اما اولاً اگر براساس برابري قدرت خريد (ppp) محاسبه شود، درآمد
سرانه ايران به بيش از 12‌هزار دلار مي‌رسد كه رتبه بالايي در منطقه است؛
ثانياً براساس نسبت دهك‌ها و شاخص ضريب جيني، نسبت به سال‌هاي پيش از
انقلاب، توزيع اين درآمد به نحو عادلانه‌تري صورت گرفته است.

4. همچنين تقريباً در تمام سال‌هاي اخير، ضريب جيني و نسبت دهك‌ها در مناطق روستايي بهتر از مناطق شهري بوده است.

5.
هم‌اكنون در مطالعات بين‌المللي نيز توجه بيشتري به شاخص‌هاي چندمقداري و
جامع مي‌شود؛ مانند شاخص رفاه آمارتيا سن يا شاخص اتكينسون يا شاخص توسعه
انساني.

شاخص رفاه سن= درآمد سرانه به قيمت ثابت * (ضريب جيني ـ1)

هرقدر درآمد سرانه يا عدد داخل پرانتز بالاتر رود، نشانگر افزايش رفاه جامعه (رشد به همراه توزيع درآمد) است.

روندهاي
توزيع درآمد در سال‌هاي پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. اين بهبود
زماني به سرانجام مطلوب مي‌رسد كه ساختارهاي متكي بر رانت خام‌فروشي و به
تبع آن مناسبات فاسد اقتصادي به حداقل كاهش يابد.

6.
در كنار شاخص‌هاي اقتصادي فوق، معيارهاي رفاه اجتماعي از قبيل گسترش
برخورداري از سواد، بهداشت، دسترسي به آب آشاميدني سالم، برق، گاز و ...نيز
حایز اهميت است.

7. عموماً وضعيت توزيع امكانات در روستاها بهتر از شهرهاست و اين نكته به چرخش سياست‌گذاري‌ها پس از انقلاب اسلامي بازمي‌گردد.

به‌
عنوان مثال، درصد خانوارهاي روستايي برخوردار از برق و آب آشاميدني در
ابتداي انقلاب به ترتيب 27 و 19 درصد بود كه اين رقم در سال 1386 به 90 و
98 درصد بالغ شده است.

همچنين در حالي‌ كه در پايان جنگ تحميلي كمتر
از 500 هزار نفر روستايي تحت پوشش بيمه خدمات درماني بودند، در سال 1386
اين رقم به 22ميليون نفر رسيده كه بيش از 90 درصد ساكنان روستاهاي كشور را
شامل مي‌شود. (سالنامه آماري كشور، 1386)

نتيجه‌گيري

روندهاي
توزيع درآمد در سال‌هاي پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. اين بهبود
زماني به سرانجام مطلوب مي‌رسد كه ساختارهاي متكي بر رانت خام‌فروشي و به
تبع آن مناسبات فاسد اقتصادي به حداقل كاهش يابد.

بدون چنين اصلاح ساختاري، امكان رسيدن به مناسبات مبتني بر عدالت درون‌زا و بين‌نسلي وجود نخواهد داشت.

در
اين ارتباط لازم است دولت و مجلس از دست‌اندازي به رانت‌هاي نفتي بازداشته
شوند و خود را مالك و صاحب اختيار تام و تمام اين منابع ندانند.

لازمه اين كار دخالت مقامات مافوق و مقاومت‌هاي جدي در مقابل تمايلاتي است كه نگاه‌هاي كوتاه‌مدت مديريتي دارند.

چاره
اساسي كار، محور قرار دادن تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله است كه از
مسير اجراي جامع و درست سياست‌هاي كلي اصل 44 ممكن است.

چنين مسيري
همزمان مشكل كارايي و عدالت را بهبود مي‌بخشد و به شفاف‌سازي محيط كسب‌ و
كار و توانمندسازي بخش خصوصي سالم و اقشار محروم مي‌انجامد و فضاي اقتصادي
كشور را غير دولتي و رقابتي مي‌كند.

بنابراين، آزادسازي اقتصادي،
واگذاري بنگاه‌هاي سهام عدالت به صاحبان سهام، كاهش دخالت‌هاي دولتي در
محيط‌هاي اقتصادي، رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از جايگزيني
نهادهاي شبه دولتي ـ كه نظارت‌ها را كم‌رنگ و محيط را غير رقابتي و ناامن
مي‌كنند ـ از پيش‌شرط‌هاي ضروري تحقق عدالت توزيعي است.

آخرين نكته
آن كه مرور روندهاي سي‌ساله اخير نشان مي‌دهد، به‌رغم تحولات سياسي و دست
به دست شدن قدرت ميان دولت‌هاي مختلف، روندهاي عدالت اجتماعي از ثباتي نسبي
برخوردار بوده و البته رويكرد دولت‌ها موجب شدت و ضعف اين روند شده، اما
در مجموع اين سه‌دهه نوسان (واريانس) شاخص‌ها بسيار اندك بوده است.

بر
اين اساس، مي‌توان سياست هاي كلي و جهت‌گيري‌هاي رأس نظام را به‌عنوان
محرك اصلي در تزريق و تذكر آرمان عدالت اجتماعي به پيكر جامعه و مطالبه آن
از دولت‌هاي مختلف دانست.
بنابراين شرط تداوم اين روند، خارج نشدن ظرفيت‌هاي نظام از چهارچوب سياست‌هاي كلي رهبر معظم انقلاب است.