گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان

«اتوبوس كه چپ نشده!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
مي
گويند؛ شخصي براي دوست دوچرخه سوارش كه تازه فوت كرده بود، خرما خيرات
مي‌كرد. يكي از رهگذران به جاي آن كه مانند بقيه، يك خرما بردارد و
فاتحه‌اي بخواند، پنجه در سيني انداخت و مشت خود را پر از خرما كرد. صاحب
عزا كه از فرصت طلبي او ناراحت شده بود، مچ او را گرفت و به ملامت گفت؛ چه
خبرته آقا؟! اتوبوس كه چپ نشده؟! يك دوچرخه سوار به جدول زده و فوت كرده!

روز
پنجشنبه- 5 خردادماه- آيت الله هاشمي رفسنجاني در مراسم بزرگداشت حماسه
سازان جامعه پزشكي در دوران جنگ تحميلي، با اشاره تلويحي به ماجراي اخير و
حركت دشمن پسند جريان انحرافي، سخنان به ظاهر مبهم و دوپهلو- و در مواردي
صريح و بي پرده- داشته اند كه درباره آن با توجه به مواضع شناخته شده ايشان
مخصوصا طي دو سال اخير، گفتني‌هايي هست؛

1- آقاي هاشمي رفسنجاني با
تلويحي نزديك به تصريح از جريان انحرافي نفوذ كرده در حلقه نزديك به رئيس
جمهور محترم ياد كرده و تلاش مي‌كند حركت اخير اين جريان انحرافي را نشانه
حقانيت مواضع دو سال گذشته خويش معرفي كند و حال آن كه مواضع و عملكرد
جريان انحرافي به وضوح و بي كم و كاست با فتنه 88 همسو و هم جهت بوده است و
آنچه اين جريان نفوذي در پي آن بود- و شايد هنوز هم به خيال خام خود در پي
آن باشد- فقط به عنوان بخشي از خيانت و جنايت بزرگ و فراموش نشدني سران و
حاميان آشكار و نهان فتنه 88 قابل ارزيابي است. بنابراين جناب آقاي
رفسنجاني كه طي 2 سال گذشته به گونه‌اي نه چندان پنهان و در مواردي كاملا
آشكار از سران و عوامل فتنه حمايت كرده اند، نمي‌توانند و نبايد جريان ياد
شده را در تقابل با خود تلقي كنند چه رسد به اين كه عليه اين جريان موضع
گرفته و به اقدام زشت و ناپسند آن اعتراض كنند! بايد از آقاي هاشمي
رفسنجاني پرسيد؛ كداميك از مواضع پلشت جريان انحرافي را مي‌توان آدرس داد
كه فتنه گران - متاسفانه مورد حمايت شما- صدها برابر، زشت تر و مشمئز كننده
تر از آن را مرتكب نشده باشند؟!

2- تا آنجا كه به مسئولان عالي
رتبه نظام و توده‌هاي عظيم مردم فداكار و اصولگرا مربوط است، بلافاصله بعد
از مشاهده انحراف در جريان ياد شده، با هوشياري و بصيرت مثال زدني و پيروي
هميشگي از خط رهبري، در مقابل اين انحراف قد علم كردند و زاويه گرفتگان از
بستر اصلي و تعريف شده انقلاب را محكوم كرده و عليه آنها به مقابله
برخاستند. آيا، همين يك فقره به تنهايي حكايت از آن ندارد كه نظام، مردم و
مسئولان در صراط مستقيم اسلام و انقلاب گام برمي دارند؟ بنابراين اتفاق
خاصي نيفتاده است كه حضرتعالي براي «هشدار» و توصيه و نصيحت درباره آن،
احساس تكليف كرده باشيد ! آيا اصولگرايان- به معني گسترده كلمه- كه در
مقابل انحراف ايستاده اند قابل ملامت هستند يا كساني كه در جريان فتنه 88،
آن همه جنايت، خيانت، وطن فروشي و همراه با سرويس‌هاي جاسوسي آمريكا و
اسرائيل و انگليس را به وضوح مشاهده كردند و دم برنياوردند؟!

گفتني
است نشريه آمريكايي «فارين پاليسي» طي مقاله‌اي خطاب به دولتمردان آمريكايي
كه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنند، نوشته بود؛ «آقاي اوباما، شما
بعد از افشاي جنايات وحشيانه ماموران آمريكايي در زندان گوانتانامو، قول
تعطيلي اين بازداشتگاه را داديد ولي علي رغم تمامي اسنادي كه از وقوع جنايت
در گوانتانامو حكايت مي‌كرد، به وعده خود عمل نكرديد، اما جمهوري اسلامي
ايران بلافاصله پس از اطلاع از نقض حقوق بشر در زندان كهريزك، دستور تعطيلي
آن را صادر كرد. بنابراين، شما قابل ملامت و اعتراض هستيد كه جنايت در
گوانتانامو را ديديد و سكوت كرديد، نه جمهوري اسلامي ايران كه براي مقابله
با نقض حقوق بشر، حتي مسئولان برگزيده خود را نيز بركنار كرد؟!».

3-
آقاي رفسنجاني در مراسم ياد شده گفته است «همه بايد تلاش كنيم اعتماد برخي
از مردم را كه به ترديد افتاده اند، برگردانيم» و توضيح نداده اند
منظورشان از «برخي از مردم» چه كساني است؟ اگر توده‌هاي چند ده ميليوني
مردم را مي‌فرمايند كه آنها در حماسه بي نظير 9 دي و سپس 22 بهمن و...
بارها نشان داده اند به چه كساني اعتماد ندارند و براي كدام ديدگاه و عقيده
تا پاي جان ايستاده اند. و اما اگر مقصود جناب هاشمي، گروه‌ها و جرياناتي
نظير منافقين و بهايي‌ها و ماركسيست‌ها و سلطنت طلب‌ها و عبدالمالك ريگي‌ها
و غارتگران بيت المال است كه با سران فتنه مورد حمايت ايشان ائتلاف كرده
بودند و نتانياهو با صراحت از آنها با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در
داخل ايران» ! ياد مي‌كرد كه بايد از زبان حضرت امام(ره) خطاب به آقاي
هاشمي گفت؛ اگر آنها به نظام اعتماد كنند، نظام بايد به حركت خود با چشم
«خيانت» نگاه كند! راستي مگر همه اين جريانات فاسد و جرثومه‌هاي فساد و
تباه آشكارا و بي پرده با دست اندركاران فتنه 88 در ائتلاف نبودند؟! اين كه
قابل انكار نيست، هست؟! چرا جناب هاشمي درباره اين ائتلاف شوم مهر سكوت بر
لب زده بودند و در اعتراض به آن لب تر نفرمودند، كه هيچ! از فتنه گران به
صراحت نيز دفاع و حمايت كردند؟!

4- آقاي هاشمي فرموده اند «آمار
دروغ دادن، ادعاي دروغ كردن، پول بيخودي مصرف كردن كه مردم مي‌فهمند يك
بازي است و بيت المال را به غارت بردن براي خريد چند رأي و امثال اين چيزها
ديگر در مردم جواب نمي‌دهد».
درباره اين بخش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني اگرچه گفتني‌هاي فراواني است ولي تنها به چند مورد از آن بسنده مي‌كنيم ؛


ملت ما

«ايران-
رژيم صهيونيستي: گسترش تقابل منطقه‌اي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت
ما به قلم محمد مهدي مظاهري است که در آن می خوانید:
تحولات اخير در
منطقه خاورميانه عربي و شمال افريقا نمي‌تواند براي دولتمردان اسراييلي
گزينه مطلوب محسوب شود. بطوريكه سقوط متحد و يار ديرينه اين رژيم (مبارك)
در مصر و چرخش اخير در سياست خارجي اين كشور در تمايل به برقراري رسمي
روابط ديپلماتيك با ايران از يك سو و نيز امضاي تفاهم نامه آشتي ملي ميان
دو گروه فلسطيني (فتح و حماس) از ديگر سو واكنش خشم‌آلود اسراييل را در پي
داشته است. اكنون به نظر مي‌رسد كه اسراييل در طول حيات خويش با معضل جدي
امنيتي روبرو است.

گرچه خالد مشعل سخنگوي سياسي حماس اعلام داشته
است در هر گونه اقدام نظامي بر عليه اسراييل در منطقه بويژه نوار غزه با
مسوولان فتح هماهنگ خواهد بود، با اين وجود حماس همچنان از شناسايي رژيم
صهيونيستي سربازده و اعلام داشته كه توسل به حق دفاع در قبال حملات احتمالي
اسراييل را براي خود محفوظ نگه مي‌دارد.

نظر به اين مولفه است كه
اسراييل تحولات اخير در خاورميانه عربي و نيز شمال افريقا را به منزله بر
هم خوردن توازن قوا دانسته و با متهم ساختن ايران به سوءاستفاده از وضع
موجود براي اعمال نفوذ بيشتر بار ديگر از احتمال به كارگيري گزينه نظامي در
قبال ايران سخن مي‌گويد، با توجه به مباحث بالا حال اين سوال پيش مي‌آيد
كه آيا اسراييل با توجه به حوادث اخير منطقه و توانمندي ايران در اقدام
مقابل به مثل در راستاي حمله به ايران و بمباران مراكز اتمي ايران گام بر
مي‌دارد؟ آنچه مسلم است اينكه اسراييل در راستاي تضعيف قدرت ايران تلاش
دارد به هر طريقي شده اهداف عملي خويش را پيگيري نمايد در اين مسير
گزينه‌هاي مختلفي را در پيشروي خود مي‌بيند.

1- تلاش اسراييل به
همراه امريكا در تحولات اخير منطقه بر ايجاد شكاف ميان ايران و كشورهاي
حوزه خليج فارس تمركز يافته است. در اين مسير با طرح مجدد ايران هراسي تلاش
مي‌شود ضمن ايجاد تقابل ميان ايران و شوراي همكاري خليج فارس، افزايش
توانمندي دفاعي ايران به عنوان بر هم زننده توازن قوا در منطقه و
تضعيف‌كننده اقتدار حكومت‌هاي خودكامه منطقه نظير عربستان جلوه داده شود.

2-
ايران به همراه سوريه، هسته‌ي مقاومت عليه رژيم صهيونيستي در طول سه دهه
اخير را تشكيل مي‌دهند. پس از بروز ناآرمي‌هاي اخير در سوريه، غرب و
اسراييل با حمايت آشكار از مخالفين بشار اسد از طريق اعمال فشارهاي اقتصادي
و تحريم‌هاي سياسي تلاش دارند كه شكست در منطقه بويژه مصر و بحرين را به
نوعي جبران نمايند، برخي از تلاش‌هاي اخير در منطقه بر عليه سوريه از طريق
عربستان متمركز گشته است. رياض پيشنهاد داده است كه در صورتي كه رژيم سوريه
از سياست‌هاي ايران در حمايت از حزب‌الله و نيروهاي جهادي فاصله بگيرد
مي‌تواند نسبت به بقاي حكومت خود اميدوار باشد.

3-
از نظر اسراييل تداوم فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران همچنان موجوديت
اين رژيم را در منطقه با خطر جدي مواجه مي‌سازد، لذا از طريق تداوم فشارهاي
بين‌المللي و مكانيزم‌هاي حقوقي شوراي امنيت ايران را بايد مجبور به
انصراف از اين فعاليت‌ها كرد. در صورتيكه قطعنامه‌هاي بين‌المللي و
تحريم‌هاي اعمالي كارساز نشد، بايد از طريق خرابكاري در نيروگاه‌هاي اتمي
امكان فعاليت‌هاي ايران در حوزه هسته‌يي را غيرممكن كرد. در اين راستا پس
از تهيه ويروس استاكس نت براي ايجاد خرابي در نيروگاه اتمي و شناسايي آن
توسط دانشمندان ايران، بار ديگر تيم سايبري ايران از شناسايي ويروس جديد
تحت عنوان استارس خبر مي‌دهند.

4- مقامات تل آويو در دهه‌هاي اخير
بارها ايران را به حملات نظامي تهديد كردند، در اين راستا با اشاره به حمله
جنگنده‌هاي اين رژيم به نيروگاه اتمي عراق (تموز) در سال 1981، امكان
تكرار اين تهاجم عليه ايران را بعيد نمي‌دانند با اين وجود توان نظامي
ايران در ايجاد ضربه مهلك به رژيم صهيونيستي عامل بازدارنده در مقابل هر
گونه جاه طلبي‌ها محسوب مي‌شود.


جمهوري اسلامي

«اهداف آمريكا از كمك‌هاي مشروط به مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
عصام
شرف، نخست‌وزير دولت نظامي مصر از طرح‌هاي واشنگتن براي اعطاي كمك‌هاي
مشروط به قاهره استقبال كرد و ضمن تقدير از اين كمك‌ها، از آمريكا به عنوان
"دوست مصر" ستايش نمود.

به طور همزمان وزير دارائي مصر از طرحهائي
براي اعطاي وام 2/2 ميليارد دلاري بانك جهاني و موافقت اصولي صندوق
بين‌المللي پول براي يك وام 10 تا 12 ميليارد دلاري سخن به ميان آورد. در
همين حال، كه به موازات اين موافقت‌ها، برخي از كشورهاي اروپائي نيز وعده
كمكهاي فوري و البته مشروط را به قاهره داده‌اند و مذاكرات طرفين در اين
مقوله در جريان است. از موضوعات جالب و حساس در اين زمينه آنكه حتي عربستان
و امارات هم براي اعطاي وام‌هاي فوري به مصر چراغ سبز داده‌اند و احتمال
مي‌رود حتي زودتر از وام‌هاي غربي، وجوه حاصله از وام‌هاي عربي به اقتصاد
مصر تزريق گردد.

آنچه در اين ميان اهميت دارد، اهداف و شرايط مشترك
و تقريباً يكسان در مورد اعطاي تمامي اين قبيل وام هاست كه قيد فوريت در
مورد تمامي آنها تكرار شده است. روزنامه نيويورك تايمز تصريح كرده است كه
تصميم واشنگتن براي وام‌ها مشروط به كنار زدن اسلام گرايان در اين كشور و
جلوگيري از به قدرت رسيدن اخوان المسلمين بوده است. لكن منابع خبري ديگر از
شروط محكم تري سخن به ميان آورده‌اند كه مشخصاً ادامه همكاري رژيم قاهره
با صهيونيستها را به عنوان "شرط اصلي" مطرح مي‌سازد. به عبارت بهتر، با
اعمال فشار لابي صهيونيستي در اروپا و آمريكا و حتي اثرگذاري آن بر روي
مناسبات ويژه ميان عربستان و امارات از يكطرف و مراكز تصميم گيرنده در غرب،
سعي بر اينست كه با تزريق دلارهاي مشروط به اقتصاد نابسامان مصر، مانع از
روي كار آمدن اسلام گرايان و فاصله گرفتن مصر از رژيم صهيونيستي و احياناً
تقابل اين دو با يكديگر شوند.

آنچه به طرح اخير اهميت مضاعفي
بخشيده، اوج گيري احساسات ضد صهيونيستي در مصر، اردن و سرزمين‌هاي اشغالي
فلسطين در هفته‌هاي اخير است كه گرايش آشكار به سمت آرمان فلسطين را به
"فصل مشترك بهار عربي" تبديل نموده است.

برپائي تظاهرات ميليوني در
حمايت از فلسطيني‌ها در اكثر كشورهاي عربي و شصت و سومين سالگرد تشكيل
رژيم صهيونيستي كه به "روز نكبت" مشهور گرديده، به همراه بازگشائي دائمي
"گذرگاه رفح" توسط مصر، تقريباً تمامي آرزوهاي رژيم تل آويو و حاميانش
درخصوص "ماهيت قيام‌هاي عربي" را يكسره برباد داد و به خوبي ثابت كرد كه
اگر ملت‌هاي عرب تحت فشار ديكتاتورهاي وابسته به غرب نباشند، قطعاً به سمت
فلسطيني‌ها گرايش دارند و قصد ارتباط و حفظ مناسبات با رژيم تل آويو را
ندارند.

اصرار ميليونها تظاهر كننده مصري براي لغو قرارداد كمپ
ديويد، قطع صادرات گاز به اسرائيل و تعطيل كردن سفارت رژيم صهيونيستي در
قاهره، به اندازه كافي نشانگر جهت گيري "مصر جديد" نيز هست. دقيقاً به همين
دليل است كه واشنگتن و متحدان اروپائي آمريكا براي تأثيرگذاري در اين
فرايند غيرمنتظره درصدد اعطاي وام‌هاي مشروط بر آمده‌اند و براي تحقق اهداف
و آرزوهاي خود اصرار مي‌ورزند.
اينكه آمريكا و اروپا درصدد جلب نظر
مصر به سمت رژيم صهيونيستي و تأثيرگذاري به سود رژيم تل آويو هستند، اگرچه
نمود عيني براي اثبات دخالت بيگانگان در امور داخلي مصر محسوب مي‌شود، ولي
تازگي ندارد. ولي سؤال اينست كه عربستان و امارات، چه منافعي از تحقق اين
شروط غرب انتظار دارند كه با آنها در اين ماجرا هم صدا شده اند؟ پاسخ اين
سؤال هم روشن است.

در جريان تحولات سال‌هاي اخير به ويژه در خلال
جنگ عليه لبنان و غزه، نقش سعودي‌ها كاملاً آشكار شد و "ايهود اولمرت"
نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي به تصريح يادآور شد كه اصرار عربستان براي
ريشه كن ساختن حزب‌الله لبنان و حماس، اگر بيشتر از تمايلات رژيم صهيونيستي
نباشد، قطعاً كمتر نيست. بعلاوه در مقطع كنوني، عربستان و امارات از آن
بيم دارند كه تداوم و گسترش امواج بهار عربي، سرنوشت آنها را نيز رقم بزند و
در نهايت، چيزي از رژيم آل سعود در منطقه باقي نماند. با اينهمه،
همداستاني ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي در ماههاي اخير، به مراتب بيشتر و
البته وقيحانه‌تر از گذشته به نمايش درآمده است كه ننگ بزرگي بر پيشاني
ارتجاع منفور و مفلوك عرب محسوب مي‌گردد.


رسالت

«به بهانه روز قانون» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز
هفتم خرداد و سالروز آغاز به کار مجلس شوراي اسلامي بود. مجلس شوراي
اسلامي در ايران عصاره فضايل ملت و در راس امور است. جمهوري اسلامي در عمر
سي و دو ساله خود حتي يک روز نيز بدون مجلس نبوده است. 8 مجلس پياپي،
حلقه‌هاي زنجيره بي گسست مردمسالاري ديني را در سخت ترين روزهاي ابتداي
انقلاب، جنگ تحميلي و فشارهاي بي امان دشمن تشکيل داده اند که بازتاب
اعتقاد نظام اسلامي به مشارکت عمومي و شجاعت مردمسالاري ديني براي اتکا بر
آراء مردم در سه دهه گذشته بوده است.

پايبندي و اصرار بر حقوق مردم در دو شان مهم قانونگذاري و نظارت يکي از ويژگي‌هاي مشترک ادوار مختلف مجلس در ايران بوده است.

مجلس
هشتم نيز در ادامه اين مسير مقدس گامهاي بزرگي را در سه سال گذشته برداشته
است که در خور تحسين است. اما در عين حال سماجت در برابر برخي موارد سبب
شده است اين خطر به وجود بيايد که برخي با توسل به آنها در افکار عمومي
مجلس هشتم را به کم کاري در پاسداشت حقوق مردم متهم کنند. يکي از اين موارد
قانوني است که اخيرا در خصوص شرايط نامزدهاي انتخابات مجلس به تصويب
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در نهايت مورد تاييد شوراي محترم
نگهبان قرار گرفت. بر اساس اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن‌‌ که در خصوص شرايط کانديداهاي انتخابات مجلس
است افراد داراي مدرک کارشناسي (ليسانس و پايين تر از آن) به هيچ وجه
نمي‌توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر اين که سابقه نمايندگي در
مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. در اين خصوص ذکر برخي از نکات ضروري به نظر
مي‌رسيد که برخي از آنها در ذيل از نظرتان مي‌گذرد و اميد است مورد امعان و
تجديد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

1- تبعيت،
حمايت و دفاع از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان
نيز رسيده اند يک مسئله مورد توافق است، در عين حال امکان وجود برخي نقايص و
کاستي‌ها در قوانين مصوب نيز موضوع ديگر و قابل پذيرش است؛ لذا اين قانون
گرايي مسير اصلاح قوانين را نمي‌بندد. در مجالس مختلف قوانين بسياري تصويب
شده است که توسط نمايندگان همان مجلس و يا مجالس بعدي مورد اصلاح و تجديد
نظر قرارگرفته است.

2- تحديد دامنه رقابت‌هاي سياسي با روح حاکم بر
مردمسالاري ديني منافات دارد. در نظام جمهوري اسلامي از آنجا که جمهوريت
منبعث ازاسلاميت نظام است و صرفا يک الگوي وارداتي نيست لذا بنا بر مشارکت
حداکثري و برگزاري انتخابات مختلف در نهايت شورونشاط ممکن با مشارکت آحاد
ملت است. تصويب طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مصوب 1378 و اصلاحات بعدي
منجربه محروميت بخش قابل توجه ازنخبگاني مي‌شود که قرار بود دراين
انتخابات شرکت کنند اما به هر دليلي فاقد مدرک فوق ليسانس هستند. براساس
اين قانون براي رقابت در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي دايره
محدودي ترسيم شده که تنها دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر
مي‌توانند شرکت کنند و بخش عظيمي از مردم از حضور دررقابت محروم شده اند.

3-
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات هيچ مبناي منطقي به غير از مدرک گرايي
نمي‌تواند داشته باشد. نمايندگان پيشنهاددهنده اين طرح دلايل توجيه خود را
بدين شرح بيان کرده اند: "با توجه به خيل عظيم دانش آموختگان در مقاطع
تحصيلي کارشناسي ارشد و دکترا و مهيا کردن بستر و زمينه مساعد براي حضور
بيشتر و پررنگ‌تر اين قشر در فعاليت‌هاي انتخاباتي و حضور آنها در مجلس
شوراي اسلامي، با توجه به اينکه مجلس در هر دوره اقدام به بالا بردن يک
مقطع مدرک تحصيلي کرده است، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود. " اين
درحالي است که اساسا مدارک تحصيلي شاخص مناسبي براي تشخيص و احراز صلاحيت
افراد براي تصدي پست نمايندگي مردم درمجلس شوراي اسلامي نيست. چه بسا
افرادي که مدرک دانشگاه ليسانس و يا کمتر از آن دارند و از امثال مني که
دانشجوي دکتراي علوم سياسي هستم صلاحيت بيشتري براي نمايندگي مردم و
قانونگذاري دارند. مطمئنا اين قانون اشتياق زايد الوصفي را براي علم آموزي
بخصوص بين کساني که مي‌خواهند نامزد نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي گردند
ايجاد مي‌کند اما در عين حال اين تهديد را نيز به همراه مي‌آورد که عده‌اي
به سمت مدارک قلابي، جعلي و فوق ليسانس‌هاي فوري و زد و بندي روي بياورند.

4-
متاسفانه امروز در مجلس شوراي اسلامي اين بيم مي‌رود با تفسيرهاي مضيقي که
از قانون مذکور توسط برخي از نمايندگان صورت مي‌پذيرد حقوق بسياري از
افراد از جمله جانبازان و ايثارگران نيز تحت الشعاع قرار گيرد. چرا که طبق
ماده 18 قانون انتخابات در احتساب مدارک تحصيلي معمولا براي جانبازان و
ايثارگران يک درجه مدرک بالاتر منظور مي‌شود. يعني ليسانس ايثارگران و
جانبازان معادل فوق ليسانس محسوب مي‌گردد. اين در حالي است که برخي سعي
دارند ايثارگران را نيز از دايره شمول صلاحيت‌هاي نمايندگي خارج کنند ولو
به شرط اينکه واجد مدرک کارشناسي ارشد باشند. اين در حالي است که جانبازان و
ايثارگران مطمئنا به دليل حضور در جنگ تحميلي از بسياري فرصتها که در
اختيار نخبگان دانشگاه بوده است محروم بوده اند و اين فرصت و امکان خود را
خرج دفاع از مملکت کرده اند. خداي ناکرده اگر جنگي براي کشور پيش بيايد با
اين منطق افراد به جاي حضور در جبهه‌هاي جنگ بايد در دانشگاه بمانند و مدرک
کارشناسي ارشد بگيرند چون بدون اين مدرک از بسياري حقوق سياسي و مدني
محروم مي‌شوند!


مردم سالاري

«ارزش جان انسانها» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
بعضي از خبرهاست که حتي اگر يک هفته هم از آن بگذرد قديمي نمي‌شود.

خبرهايي
که با جان انسانها سروکار دارد از اين دست خبرهاست. هفته گذشته بارديگر
شاهد بروز انفجار در يکي از تاسيسات نفتي و کشته و زخمي شدن تعدادي از
هموطنانمان بوديم. در اين 5 روزي که از بروز اين حادثه مي‌گذرد، به جز آمار
اوليه که حاکي از کشته شدن 4 نفر و زخمي شدن 25 نفر ديگر بود، هيچ اطلا
عات ديگري درباره کشته شدگان و زخمي شدگان اين حادثه منتشر نشده است. گويا
مهم اين بود که آقاي احمدي نژاد به آبادان برود، همزمان با سوم خرداد که
سالروز آزادي خرمشهر است در مراسم افتتاحيه طرح بنزين سازي پالا يشگاه
آبادان شرکت کند و پس از افتتاح و انفجار به تهران بازگردد.

هنوز
کسي نمي‌داند اسامي کشته شدگان و مجروحان حادثه چيست و مجروحان و مصدومان
در چه شرايطي به سر مي‌برند و حالشان خوب است يا وخيم است؟ اين البته اولين
بار نيست که دود حادثه‌اي در صنعت نفت به چشم کارکنان زحمتکش اين صنعت
مي‌رود که در سخت ترين و طاقت فرساترين شرايط کاري و آب و هوايي براي به
گردش درآوردن چرخ صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد و منبع درآمد کشور تلا ش
مي‌کنند. آتش سوزي و انفجار، سال گذشته در چاه شماره 24 نفت شهر،
پتروشيمي‌هاي خارک و پرديس و بندرامام(ره) و تعدادي از خطوط انتقال هم
تلفاتي به همراه داشت.

اين در حاليست که نظام جامع بهداشت، ايمني و
محيط زيست که به HSE شهرت دارد، از سال 1380 در صنعت نفت استقرار يافته و
هر سال بودجه‌هاي کلا ني به آن اختصاص مي‌يابد، امادر عمل شاهد بروز حوادثي
هستيم که درخور نام و اعتبار و قدمت صنعت نفت ايران نيست. بروز مکرر حوادث
در صنعت نفت هم نتوانسته مسوولا ن را به چاره انديشي دقيق تري وادار کند.
گويي جان انسان‌ها آنقدر ارزشمند نيست که براي جلوگيري از بروز حوادث مشابه
و تلفات بيشتر چاره انديشي شود تا اين چنين شاهد کشته و زخمي شدن قشر
مستضعفي همچون کارگران صنعت نفت نباشيم.

تاسف آور اينجاست که روز
پس از وقوع حادثه، تعدادي از روزنامه‌ها که در صفحه اول خود با آب و تاب
فراوان، خبر افتتاح طرح بنزين سازي در پالا يشگاه آبادان را با تصوير آقاي
احمدي نژاد منتشر کرده بودند، در تيترهاي اصلي و فرعي صفحه اول خود هيچ
يادي از مصدومان و کشته شدگان حادثه در آبادان نکردند تا تاکيدي روشن بر
مظلوميت کارگراني باشد که چرخ‌هاي صنعت نفت با تلا ش آنان به گردش در
مي‌آيد. اما نه تنها تقديري از آنها نمي‌شود، بلکه خبر مرگ و مصدوميت و
مسموميت آنان هم براي رسانه‌هاي مدعي عدالت گرايي ارزش خبري بالا يي ندارد.
آن هم در شرايطي که مصدوميت و مسموميت برخي از اين افراد به حدي است که
اثرات و تبعات آن تا سال‌ها گريبانگيرشان خواهد بود.

سخن را طولا
ني نمي‌کنم و يک بار ديگر اين پرسش تکراري را تکرار مي‌کنم; پرسشي که بارها
و بارها، از جمله پس از سقوط هواپيماها و بروز تصادفات رانندگي و... در
همين ستون پرسيدم و پاسخي نگرفتم; به راستي جان انسان‌ها در کشور ما چقدر
ارزش دارد؟


ابتكار

«تعريف عدالت در محاق ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
مبحث
عدالت چند روزي است که دوباره در فضاي رسانه‌اي کشور به جريان افتاده است.
بي‌ترديد عدالت به‌عنوان يکي از فضيلت‌هاي اخلاقي بشر، مقدم‌ بر هر دين و
مکتبي و قائم به ذات است. رشد افسارگسيخته سرمايه‌داري که به مدد و
پشتيباني ابزار توليد همراه بود، استثمار بشر و جهت‌گيري طبقاتي را
به‌دنبال داشته است. نظام سرمايه‌داري با بهره‌گيري از نيروي کار کارگران و
به کمک ابزار توليد با هدف دستيابي به منابع اوليه، حملات خود را به
کشورهاي جهان‌سوم با هدف استثمار و غارت آغاز کرد که اين برهه از تاريخ به
نام دوران «استعمار کهن» شهره مي‌يابد. در درون جامعه و جهان دوقطبي،
ستيزهاي طبقاتي زمينه ظهور گفتمان جديدي زير لواي عدالت مارکسيستي بر محور
برابري اقتصادي و نفي سلطه‌گري فراهم مي‌شود.

گفتمان مارکسيستي با
به چالش طلبيدن نظم موجود و به مخاطره‌افکندن نظام طبقاتي، سرمداران نظام
سرمايه‌داري را به هراس و وحشت افکند. نظام سرمايه‌داري ضمن مقابله
همه‌جانبه با گفتمان جديد عدالت، بخش‌هايي از آن همچون بيمه‌هاي
تأمين‌اجتماعي را به عاريه گرفت و به مدد استثمار کشورهاي پيراموني، جامعه
خود را با هدف جلوگيري از انقلاب‌‌هاي طبقاتي و پيامدهاي ستيزه‌جويانه
سوبسيده کرد. به‌کارگيري بخش‌هايي از گفتمان مارکسيستي نمي‌توانست به‌صورت
انتزاعي براي ليبرال‌سرمايه‌داري هويت ايجاد کند. جامعه سرمايه‌داري با
بهره‌مندي از رفاه و آموزش و پروراندن استعدادها، ليبراليسم سياسي را
به‌عنوان مهم‌ترين برون‌داد فکري خود متولد کرده است. نظام‌هاي
ليبرال‌دموکراسي ابتناي مشروعيت تعاريف عدالت را بر پايه برابري در فرصت‌ها
و برابري در عرصه حقوق شهروندي تعريف کرده است. برابري در فرصت‌ها دو بخش
مي‌شود: اقتصادي و سياسي. بخش سياسي که در قالب سازوکاري حزبي و چرخش آزاد
قدرت تبيين‌پذير است. مهم‌ترين و موفق‌ترين بخش گفتماني ليبراليسم، برابري
در عرصه حقوق شهروندي است که در سازوکاري قضايي مستقل و عادلانه تجلي يافت.
در انقلاب اسلامي ايران نيز عدالت يکي از گفتمان‌هاي محوري آن بود که
علاوه‌بر توجه آن در حوزه سياست داخلي، در سياست خارجي نيز به آن توجه شد.
اصل نفي هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري در ساختار قانون اساسي آن، پايه و
محور سياست خارجي دولت جديد انقلابي شد. با سپري‌شدن بيش از سه دهه از
انقلاب، به‌نظر مي‌رسد که رسيدن به يوتوپياي عدالت هنوز يکي از دغدغه‌هاي
متوليان انقلاب و نخبگان جامعه ايران است. با توجه به تحولات زندگي بشر در
تعابير امروزي، تعريف و تفسير عدالت بر پايه سه محور استوار است که به‌طور
اختصار، در اين مقال کوتاه به آن‌ها مي‌پردازيم.

الف) عدالت در
ثروت: عدالت در ثروتي که مارکسيست‌ها براي جامعه تجويز مي‌کردند، الگويي
شکست‌خورده است؛ زيرا علاوه‌برآنکه جلوي رشد و خلاقيت و کارآفريني را مسدود
مي‌کرد، به سلطه طبقاتي توزيع‌کنندگان ثروت در جامعه منته شده است. در
نظام‌هاي ليبرال نيز توزيع در ثروت، در عرصه حقوقي وجود داد؛ اما در عرصه
حقيقي نابرابري فاحش و آشكار است. در جامعه اسلامي که حرمت و کرامت انساني
مهم‌ترين رکن است و در متون ديني جايگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات و
خليفه‌الله‌في‌الارض معرفي شده، بدون ترديد مخالف هرگونه نابرابري است. با
توجه به اينکه بيش از سه دهه است که تمام ابزارهاي سياسي در دست عالمان
ديني و حکومت از آن دينداران است، بايد الگوي موفقي به جامعه ارائه شود تا
پس از سه دهه هنوز عدالت مهم‌ترين دغدغه جامعه نباشد.

ب) عدالت در
قدرت: مکتب فکري ليبرال‌دموکراسي که مدعي عدالت در قدرت است نيز نارسايي‌ها
و نواقصي دارد. گرچه نمي‌توان با برجسته‌کردن عيوب ديگران به‌عنوان
دستاويزي براي ناديده‌گرفتن حقوق شهروندي بهره جست، اما در نظام‌هاي
ليبرالي تمرکز ثروت اقتصادي در دست عده‌اي نابرابري سياسي را در پي دارد؛
زيرا احزابي که از پشتوانه مالي زيادتري برخوردار باشند، با بمباران
تبليغاتي و سلطه رسانه‌اي رقيب را به‌راحتي از صحنه رقابت بيرون مي‌کنند.
در حکومت‌هاي سرمايه‌داري، موقعيت اقتصادي منزلت سياسي را براي افراد در پي
دارد و در حکومت‌هاي عقب‌مانده و واپس‌گرا، منزلت سياسي موقعيت اقتصادي را
براي اشخاص به دنبال دارد. مکتب اسلام که حيات آن بر پايه اخلاق استوار
است، نافي چنين روش و منشي است. در نظام اسلامي همه گروه‌ها و سليقه‌ها
بايد با بهره‌مندي از آزادي بتوانند در قالب سازوکارهاي حزبي مناسب و
برخوردار از موقعيت برابر، در قدرت سياسي سهيم باشند.

ج) عدالت در
توزيع اطلاعات: اين متغير از عدالت، دستاورد دوران جديد است. با
به‌وجودآمدن انقلاب در عرصه الکترونيک و گسترش فضاي سايبري، بعضي از
نظريه‌پردازان عصر کنوني را دوران دانايي‌محوري مي‌دانند. عدالت در عصر
دانايي‌محوري ايجاب مي‌کند که بايد همه به‌صورت يکسان، از امکان دسترسي به
اطلاعات شفاف برخوردار باشند. در دوران استعمار کهن، حکومت‌هاي سلطه‌گر با
دخالت نظامي و کودتاهاي خونين، حکومت‌هاي دلخواه خود را بر سر کار
مي‌آوردند تا به مردم پاسخگو نباشند و درصورت تحميل قراردادهاي ننگين،
اعتراضات مردمي در پي نباشد. ثبات سياسي دائماً در تب‌وتاب التهاب و انقلاب
و تغيير بود. امروزه شفافيت در عرصه سياسي و اقتصادي راه رسيدن به عدالت
را ممکن‌تر و ميسرتر مي‌سازد و ثبات سياسي را پايدارتر مي‌کند.


حمايت

«هشت کشور بزرگ صنعتي جهان و مسووليت‌هاي فراموش شده» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طي
روز‌هاي اخير اجلاس ساليانه هشت کشور بزرگ صنعتي در بندر نورماندي فرانسه
برگزار شد. نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتي در شرايطي برگزارشد که مثل هر
سال اعتراض‌هاي وسيعي در قبال عملکرد قدرت‌هاي صنعتي در کشور محل برگزاري
نشست انجام پذيرفت. نظر به اهميتي که رويداد مزبور از منظر عدالت خواه در
سراسر جهان حايز مي‌باشد، نکاتي در اين خصوص به شرح زير ايفاد مي‌شود با
اين اميد که نگرش همه ما نسبت به ساختار جامعه بين المللي وضرورت تحول خواه
در اين ساختار، براي مطالبه عدالت روز به روز تقويت شود. ‏

1-
اولين پرسشي که در خصوص موضوع مورد بررسي متبادر به ذهن مي‌شود اين است که
اصولا گروه هشت کشور صنعتي بر چه مبنايي ايجاد شده، چه سابقه فعاليتي دارد،
اعضاي آن را چه دولتهايي تشکيل مي‌دهند وچه سهمي در اقتصاد جهاني دارند؟
در پاسخ، آن گونه که در منابع ذيربط اعلام شده است سابقه شکل گيري اين گروه
به دهه 1970 ميلادي بر مي‌گردد که برخي کشورهاي صنعتي جهان براي پاسخ ده
به بحران اقتصادي ناشي از بحران نفتي به فکر راهکارهاي مشترک برآمدند. گويا
رئيس جمهور وقت فرانسه ژيسکاردستن و صدر اعظم وقت آلمان هلموت اشميت اولين
پيشنهاد دهندگان اين نحو همفکري بوده اند. اولين کنفرانس 6 کشور آلمان،
فرانسه، انگليس، ايتاليا، ژاپن وآمريکا در 1975 در پاريس بر پا شده است. در
سال بعد کانادا نيز به 6 کشور قبلي افزوده شده و اين گروه بنام گروه
هفت(‏G7‎‏)شهرت يافته است. متعاقب آن، گروه ياد شده هر ساله يک نشست
ساليانه به ميزباني يکي از اعضا برگزار کرده است. پس از فروپاشي شوروي
وتقاضاي روسيه مبني بر عضويت در اين گروه، در سال 1998 اين کشور نيز به
عضويت رسمي گروه مزبور درآمد وبدين ترتيب، گروه هفت کشور صنعتي به گروه هشت
کشور تبديل شد. از سال 1981 گويا رئيس کميسيون اروپا نيز در هر اجلاس
ساليانه شرکت مي‌کند. اجلاس گروه هشت از حيث حقوقي نهادي بين المللي و
داراي شخصيت حقوقي مستقل نيست. به عبارت ديگر، اين گروه فاقد سازمان
مديريتي است بلکه ترتيبات اجرايي را هر سال کشور ميزبان سامانده مي‌کند و
رياست اجلاس ساليانه را نيز بر عهده دارد. گروه ياد شده در سالهاي آغازين
بيشتر معطوف به مسايل اقتصادي بود ولي به تدريج موضوعات مختلف اجتماعي و
سياسي. امنيتي نيز در نشست‌هاي ساليانه مطرح شده اند بنحوي که در حال حاضر
معمولا قبل از جلسه سران، وزراي خارجه 8 کشور مباحث جلسه را مورد بحث قرار
مي‌دهند و سپس سران در خصوص آنها تبادل نظر و تصميم گيري مي‌کنند ودر پايان
بيانيه‌اي صادر مي‌نمايند. ‏

گفته مي‌شود که 65درصد اقتصاد جهان را
همين 8 کشور در دست دارند و اين 8 کشور تقريبا دو سوم در آمدهاي نا خالص
ملي دنيا را به خود اختصاص مي‌دهند. با لحاظ اين قدرت اقتصادي است که
انتظار مي‌رود نشست‌هاي ساليانه اين گروه در خدمت بهبود وضعيت جهاني در
ابعاد مختلف قرار گيرد ونه اينکه استمرار سيطره اقليت بر اکثريت جهان را
استمرار بخشد. متاسفانه اين انتظار تا بحال برآورده نشده است واز همين رو
نقدها واعتراض‌هاي بسيار متوجه گروه ياد شده است و هر ساله به جهت همين
اعتراض‌هاي بوده که متوليان ناچارشده اند که با هزاران پليس و نيروي نظامي
امنيت نشست ذيربط را تضمين کنند، چنانچه در همين نشست امسال بيش از 22 هزار
نيروي نظامي مسووليت حفظ امنيت جلسه را بر عهده داشتند در حالي که معترضان
بسياري در کنار برج ايفل اعتراض‌هاي خود را به عملکردهاي 8 کشور صنعتي در
استمرار بي عدالتي درسراسر جهان ابراز مي‌کردند. ‏

2- در نشست دو
روزه اخير سران 8 کشور صنعتي مثل نشست‌هاي قبلي به مسايل مختلف سياسي،
اقتصادي و اجتماعي پرداخته اند بي آنکه مسووليت‌هاي خود را در قبال حوادث
جهاني بدرستي مورد توجه قرار دهند و براي اصلاح وضعيت جهاني اقدامات شايسته
اتخاذ کنند. بحث و بررسي در خصوص قواعد استفاده از اينترنت، بحران هسته‌اي
ژاپن، اقتصاد جهاني و تغييرات آب هوايي، تحولات اخير در ليبي، سوريه و
برخي کشورهاي ديگري از جمله محورهاي مورد مذاکره سران هشت کشور صنعتي بودند
که در خصوص هر مورد نيز اظهار نظري چه در بيانيه مشترک و چه در اعلام
نظرهاي فردي هر دولت عضو منعکس شد. هشت کشور صنعتي کمک‌هاي مالي معادل
20ميليارد دلار به تونس و مصر را نيز تصويب کردند تا بر تحولات آتي اين دو
کشور تاثير گذار باشند. ادعا کرده اند که اين کمک‌ها با هدف حمايت از روند
دموکراتيک و اصلاحات سياسي است مطلبي که حتي در خود کشورهاي عربي بازتاب
منفي داشته و بسياري از تحليل گران ياد آور شده اند که در واقع تلاش غرب
عمدتا معطوف به ربودن و منحرف کردن انقلابهاي مصر و تونس است. ‏

3-
سالهاست‏ که منتقدان در سطح جهاني اعلام مي‌کنند که گروه هشت کشور صنعتي نه
تنها نقش مثبتي نسبت به بهبود امورجهاني خصوصادر عرصه اقتصاد ايفاد
نمي‌کند بلکه با توجه به اقتصادي جديد و نو ظهور جهاني خصوصا چين، هند،
برزيل، کره جنوبي و يا سهم توليد ناخالص ملي کشورهايي مثل اسپانيا که از
روسيه و کانادا بيشتر است، اين مجموعه نمي‌تواند به عنوان 8کشور بزرگ صنعتي
تلقي شود. سواي انتقادهاي مزبور سالهاست که گفته مي‌شود هشت کشور صنعتي
براي رفع فقر در جهان تعهدهاي متنوعي را بر عهده گرفته اند حال آنکه فقرا
در جهان خصوصا آنهايي که حتي براي گذران نياز‌هاي اوليه خود درمانده اند،
هم اينک از مرز يک ميليارد نفر گذشته است و برابر اعلام سازمان
خوارباروکشاورزي ملل متحد (فائو ) وضعيت بسياري از فقرا رو به وخامت است.


جهان صنعت

«خانه‌های روی دست‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
دیروز
وزیر مسکن و شهرسازی روی نکته‌ای دست گذاشت که خون به دل مستاجران می‌کند،
وی گفت کسانی که مسکن دارند احساس شخصیت می‌کنند و در نتیجه بنیاد خانواده
نیز تحکیم می‌شود و نسل پاک پرورش می‌یابد.

این نگاه اگرچه تلخ
است اما واقع‌بینانه است و باید از بابت آن به وزیر تبریک گفت. معلوم نیست
که چرا وزیری با چنین نگاه واقع‌بینانه‌ای می‌گوید: قیمت اجاره‌بها بالا‌
نمی‌رود.

وزیر به عنوان پشتیبان سخنش می‌گوید: آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.

با وجود این وی در ادامه می‌گوید: 500 هزار واحد با انبوه‌سازان می‌سازیم.
وزیر ظاهرا برای اینکه قدری از ناراحتی مستاجران کم یا دل آنها را خنک کند، می‌گوید: من هم مستاجر هستم.
بعد می‌گوید: در خانه سازمانی زندگی می‌کنم.
بعد می‌گوید: البته در اردبیل خانه دارم.
همچنین می‌گوید: اگر کسی مستاجر نباشد از احوال مستاجران خبر ندارد.

اینها
را گفتم، این را هم بگویم که من از حرف‌های وزیر ناراحت نشدم که گفت قیمت
اجاره‌بها بالا‌ نمی‌رود. نه اینکه قبول دارم، قبول ندارم اما آدم باید
وزیر مسکن نباشد تا بعضی حرف‌ها را بزند.


دنياي اقتصاد

«کنترل
یا آزادسازي قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه
دنياي اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
عملکرد دولت پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیانگر این امر است که کنترل تورم از اولویت‌های اصلی دولت بوده است.

نکته
جالب اینجا است که دولت بر کنترل دستوری قیمت‌ها به عنوان ابزار اصلی برای
کنترل تورم تمرکز داشته است. اکنون سوال مهم پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد
کشور این است که آیا باید کنترل دستوری قیمت‌ها را ادامه داد یا قیمت‌ها را
رها کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین
مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از
اساس این طرح حمایت كنند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا
یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان،
می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود.

در واقع
اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی و اصلاح قیمت‌ها و بهبود خاصیت
علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و
عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی کاهش یابد. در این راستا باید
در نظر داشت که اصلاح قیمت انرژی، زنجیر‌ه‌ای طبیعی از فرآیند اصلاح قیمتی
را در تمامی بازارها شکل خواهد داد. یعنی زمانی که قیمت انرژی به عنوان یک
عامل تولید اصلاح شود، قیمت سایر کالاها نیز به تدریج تحت تاثیر قرار
خواهند گرفت و تغییر مي‌كنند. در این میان افزایش قیمت انرژی، برخی قیمت‌ها
را بیشتر و برخی را کمتر افزایش خواهد داد.

تاکنون با اجرای قانون
هدفمندی یارانه‌ها، بخش اول اصلاح قیمتی؛ یعنی اصلاح قیمت انرژی تا حدودی
صورت پذیرفته است؛ اما تاکید بر سیاست کنترل قیمت‌ها در سایر بازارها در
این دوره، عملا فرآیند زنجیره‌ای اصلاح قیمتی را مختل نموده است. این امر
به معنای اختلال در قیمت‌های نسبی و خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها است که در
نتیجه آن تخصیص منابع در اقتصاد کشور بیش از پیش تضعیف شده و اقتصاد کشور
نه‌تنها از مهم‌ترین مزیت طرح هدفمندی یارانه‌ها محروم می‌شود، بلکه
هزینه‌های بزرگی را برای تولید ملی دربرخواهد داشت و عدم تعاد‌ل‌های اقتصاد
کشور را تشدید خواهد كرد.

برای نمونه فرض کنید که کنترل قیمت
سیمان همچنان تداوم یابد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید سیمان به دلیل
افزایش قیمت انرژی، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت سیمان توجیه
اقتصادی نخواهد داشت، بلکه شرکت‌های سیمانی موجود نیز با خطر زیاندهی و
ورشکستگی روبه‌رو خواهند بود که در نتیجه آن تولید سیمان با مشکلات جدی
مواجه خواهد شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست آزادسازي قیمت‌ها از سوی
دولت، نسبت به سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، سیاست مناسب‌تری خواهد بود.