اطلاعات کیهان از ابهام در یک خصوصی سازی

کیهان نوشت:

روز دهم ارديبهشت سال ۱۳۸۰خورشيدي، رهبر معظم انقلاب
اسلامي، فرمان ۸ ماده اي بسيار مهمي را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان
يافته با مفاسد مالي و اقتصادي خطاب به روساي قواي سه گانه صادر كردند.
فرمان مهمي كه اگر در طول يك دهه اي كه از صدور آن مي گذرد، سه قوه و ساير
نهادهاي اجرايي آن را فصل الخطاب خود قرار مي دادند، شايد امروز مي
توانستيم ادعا كنيم كه مفاسد اقتصادي ريشه كن شده و يا در حال ريشه كني
است.

اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي در طول ۱۰ سالي كه از
صدور اين فرمان ۸ ماده اي مي گذرد، ممكن است به دليل عملكرد ضعيف برخي
دستگاهها و افراد، تاحدودي در زمره واژگان كليشه اي سياسي و اقتصادي قرار
گرفته باشد، اما همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب بارها تاكيد فرموده اند،
مبارزه با مفاسد اقتصادي و مفسدان، تاريخ ندارد و اين مبارزه هميشه به روز و
در جريان است.

متاسفانه دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد
عليرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلوب
نيست. اما آنچه از اهميتي قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور اين
فرمان تاريخي در سال ۱۳۹۰ و سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت است كه رهبري
براي سومين سال پياپي آن را با نامي اقتصادي نامگذاري كرده اند.

ماهيت
فساد، پيچيده و به تعبير امروزي پارادوكسيكال است. بايد اين نكته را
بپذيريم كه در عرصه فساد اقتصادي، افرادي فعاليت مي كنند كه از يك سو فرصت
طلبند و از سوي ديگر -دستكم در كار خود- داراي ضريب هوشي بالا هستند. اين
مفسدان همواره تلاش خود را در مسيرهايي انحرافي به كار مي برند. حال اگر
افراد و دستگاههايي كه به مبارزه با مفسدان اقتصادي مشغولند، متناسب با
ضريب هوشي مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با اين افراد توسط دستگاههاي
مسئول كند شده و به جاي اينكه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و
اقدامات تعقيبي و تأديبي جايگزين اقدامات پيشگيرانه مي شود و اين همان
اتفاقي است كه متاسفانه در سالهاي اخير افتاده است.

بنابراين مشخص
است كه عليرغم تاكيدات مكرر آقا، مسئولين هنوز در برخي عرصه ها، حتي قدم
هاي اوليه را نيز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصي
سازي، عليرغم تمام توصيه هاي راهگشاي مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «بايد
بسيار مراقب بود كه اجراي سياستهاي اصل ۴۴، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي
قانون شكن نشود» شاهديم كه مسير خصوصي سازي توسط همان گروه مورد اشاره
رهبري يعني «قانون دانان قانون شكن» به سمت اختصاصي سازي! منحرف شده است.

به
عنوان نمونه، روند خصوصي سازي شركت خودروسازي سايپا، با گردش مالي بالغ بر
۲۰ هزار ميليارد تومان بسياري از نكات مبهم را آشكار مي سازد. مديريت اين
شركت براساس برنامه اي كه از دو سال پيش آغاز شد، با سياستهاي خاصي، مديران
ارزشي را يك به يك از شركتهاي تحت پوشش خود با لطايف الحيل و گاه با
مناقشه عزل و مديراني همسو را به جاي آنان منصوب مي كند.

پس از آن
با حضور پررنگ يكي از مديران معزول شركت ايران خودرو در حوزه مالي و
اقتصادي، سهام سايپا كه در دست گروههايي همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط
شركتهاي تابعه با پول شركت سايپا تحت عنوان كاركنان سايپا خريداري مي شود.
در نخستين روز تيرماه۱۳۸۹، بلوك ۱۸ درصدي سهام سايپا روي تابلوي بورس مي
رود و سرانجام پس از سه هفته، كنسرسيوم سايپا موفق به خريد آن مي شود، اما
مجموعه تامين اجتماعي با گروه بهمن كه در قالب كنسرسيوم در رقابت بلوك
سايپا حضور داشتند، قيمت سهم را بالا تشخيص داده و به دليل گرانفروشي از
ادامه رقابت منصرف و معامله باطل مي شود.

چندي نمي گذرد كه در ادامه
واگذاري سهام اين گروه خودروسازي، دو بلوك ۱/۱۱درصدي بهمن و ۸/۱۷درصدي
شستا به فروش گذاشته شده و اين بار كنسرسيومي مشتمل از الف) شركت ايمن جوش
سايپا كه ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شركت سرمايه گذاري سايپاست، ب) شركت
سرمايه گذاري رنا كه شركت سرمايه گذاري سايپا ۴۸ درصد سهام آن را خريداري
كرده، ج) شركت بازرگاني ستاره تابان و د) شركت تجارت الكترونيك تابان كه
اكثريت سهام اين دو شركت نيز تحت تملك سرمايه گذاري سايپا يا خود سايپاست،
اقدام به خريداري دو بلوك فوق مي كند. با اين اقدام، با توجه به اين كه ۵۱
درصد از سهام سايپا متعلق به شركت سرمايه گذاري سايپا و شركت هاي وابسته به
آن است، عملا سايپا مالك سايپا مي شود.

بدين ترتيب مديريت عامل اين
شركت خودروسازي، با استفاده از خلأ قانوني ۳كرسي از ۵ كرسي هيئت مديره
شركت را در اختيار مي گيرد و مديريت خود را مادام العمر مي كند، به طوري كه
حتي مي تواند مديرعامل پس از خود را نيز تعيين كند!!!

آنچه حائز اهميت است انگيزه هاي آشكار و پنهان اين اتفاق است.

گفته
مي شود مديريت اين شركت تحت هدايت عناصر خارجي و داخلي مقيم لندن نظير
«هندوجاي» و «ر.و» براي تملك سهام شركت ايران خودرو نيز برنامه ريزي كرده
است كه در صورت تحقق اين امر و افتادن مادام العمر مديريت صنايع بزرگ
خودروسازي در دست تكنوكرات ها به نظر مي رسد افرادي همانند «ر.و» بتوانند
در رويدادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و از جمله انتخابات پيش رو، هزاران
ميليارد ريال، آن هم از محل بيت المال خصوصي سازي شده (بخوانيد اختصاصي
شده) به جريانات منحرف همسوي سياسي و اقتصادي خود كمك مالي كنند.

داستان
رشد بدهي هاي معوق بدهكاران كلان به نظام بانكي كشور و ناتواني دستگاههاي
ذيربط در بازپس گيري بيت المال نيز بسيار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه،
بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان درجيب ۳۰۰ فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته
است.

شايد باور اين آمار در وهله نخست بسيار سخت باشد، اما حقيقت
دارد و تأسف برانگيزتر آنكه برخي از اين افراد علناً مي گويند حاضر نيستيم
وام هايي را كه اخذ كرده ايم بازگردانيم! در حالي كه بسياري از جوانان اين
مرز و بوم، براي تأمين هزينه هاي ازدواج و يا اجاره سقفي براي تشكيل زندگي
مشترك با چندين ضامن و چك و سفته به سختي مي توانند وامي ۳ تا ۵ ميليون
توماني بگيرند، عده اي تنها با يك تماس تلفني بدون آنكه حتي قراردادي تنظيم
شود، وام هاي ميلياردي مي گيرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره مي روند.

به
راستي چرا بايد فردي با ۱۲۰۰ ميليارد بدهي به سيستم بانكي، در حاشيه اي
امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهي هاي كلان خود طفره برود؟! و حتي در
برخي بانكها و شركت هاي بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متأسفانه بايد گفت كه
ريشه اين بدهي هاي معوق شده به تخصيص نامناسب پولي و بانكي و نيز عدم
شايستگي برخي مديران باز مي گردد. آيا اخذ ۳۷ ميليارد تومان وام توسط
مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراري تماس تلفني مدير اين گروه با يكي از
اعضاي هيأت مديره يكي از بانكهاي دولتي در خور تأمل و اقدامي قاطع از سوي
عوامل اجرايي ذيربط نيست؟! آيا مسئولين نظارتي اطلاع دارند كه قرار است طي
چند روز آينده ۲۰ ميليارد تومان ديگر نيز با همين شيوه به اين شركت پرداخت
شود؟!

آيا مسئولين پولي و بانكي و رؤساي ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي از پرداخت تسهيلات سفارشي تلفني آن هم در مقياس هاي ميلياردي به
شركت هايي چون «گروه ف»، «گروه الف» و يا «شركت بازرگاني الف» كه مدير آن
نيز در دادگاه انقلاب داراي پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشكوك و
وابسته به جريانات سياسي منحرف اجازه مي يابند تا علاوه بر باج گيري در
فضاي اقتصادي كشور، يك شبه از يك دلال خرده پا اين مجال را پيدا كنند تا
خود را دبير خودخوانده ستاد جهاد اقتصادي كشور معرفي كنند و فعاليت هاي
مشكوك و ناسالم خود را با تكيه به يك مقام دولتي ادامه دهند؟!

نامه
شماره ۲۰ اميرالمؤمنين به «زياد بن ابيه» جانشين فرماندار بصره حاوي نكاتي
بسيار قابل تأمل است. حضرت در اين نامه به زياد مي فرمايند: «به راستي به
خدا سوگند مي خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم
يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شده و در هزينه عيال، درمانده،
خوار و سرگردان شوي.»

بازخواني فرمان ۸ ماده اي رهبر بصير انقلاب
عليرغم گذشت ۱۰ سال، در سال جهاد اقتصادي حاوي نكات ارزنده اي است كه مي
تواند در خشكانيدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسيار مفيد باشد. رهبري
در فرمان خود تأكيد كرده اند كه مطرح شدن موضوع مهمي مثل اين، قطعاً
مخالفاني را به همراه خواهد داشت.

ما اين مخالفت ها را در طول اين
۱۰ سال بارها به چشم خود ديده ايم و هنوز هم اين مخالفت ها را شاهديم. آقا
فرمودند «ممكن است عده اي تصور كنند اين جريان به ضرر اقتصاد كشور است. پس
بايد كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و
برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.» اين نكته بسيار مهم و ظريفي است كه
متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنين مقام معظم رهبري
فرمودند كه «ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد و بخش
هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و
وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و
اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب
زدايي در هر مورد را ياري رسانند. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي
ديده شود.»

يكي ديگر از نكات مهمي كه رهبري معظم در فرمان ۸ ماده اي
بدان اشاره كردند مسأله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندركاران
اين مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ
ضعف ها و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني
به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات
نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر
داشته باشد.»

اما مسأله مهم ديگر، تبعيض و آنچه كه در فضاي رسانه اي
از آن به عنوان افراد نزديك به مقامات ياد مي شود، است. در اين خصوص نيز
رهبر فرزانه انقلاب در فرمان ۸ ماده اي راهكار ارائه كرده اند. «هيچ كس و
هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر
انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد،
با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. با اين امر مهم و
حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي
تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد.»

و مسأله مهم ديگر پوشش
اطلاعاتي مراكز مهم اقتصادي كشور و اطمينان از سلامت اقتصادي دستگاههاست كه
رهبري در اين عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات
موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي
دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح
هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي
دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور
منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.»

بنابراين كاملاً هويداست كه فرمان ۸
ماده اي مقام معظم رهبري، در صورت توجه در همان سالهاي ابتدايي دهه ۸۰ مي
توانست تأثيرات شيريني در فضاي اقتصادي و مقابله با فساد داشته باشد. فساد
را مي توان همانند يك بيماري حاد مثل سرطان يا HIV در نظر گرفت كه بي
رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي
كند، به طوري كه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده و ناكارآمد مي سازد. به
همين دليل است كه فساد اقتصادي در چند قرن اخير به يكي از مشكلات مهم
كشورهاي در حال توسعه تبديل شده و رواج آن به درستي به عنوان يكي از مهم
ترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت آميز اقتصادي برشمرده مي شود.

البته
همانطور كه رهبري فرمودند، براي مقابله با فساد هيچ وقت دير نيست. واقعيت
آن است كه فساد اقتصادي در كشورمان هنوز همانند بسياري از كشورها آنچنان
نهادينه نشده است كه نتوان با آن مبارزه كرد. رهبر انقلاب ۱۰ سال پيش در
اين خصوص راهكارهايي عملياتي ارائه كردند. راهكارهاي مقابله با فساد در
فرمان حضرت آقا كاملاً مشخص است. در اين ميان تنها حلقه مفقوده اي وجود
دارد و آن جدي گرفتن مسأله فساد در سطح مديران قوا و نهادهاي اجرايي است كه
هنوز اين زنگ خطر جدي گرفته نشده است.