گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان

«پروژه چند لايه و رفتار پرخطر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
يكشنبه
گذشته، پرونده ماجرايي 3 هفته‌اي و پر از حاشيه بسته شد. تشكيل جلسه
كابينه به رياست رئيس جمهور و با حضور وزير اطلاعات، پاياني بر بسياري از
مباحث و شايعات بود. ماجراي اخير با همه اهميت و دور از انتظار بودن برخي
حوادث حول و حوش آن، معلول يك فرآيند بود و بنابراين انتظار آن است كه با
عبرت آموزي از آنچه پيش آمد، مجراي فرآيند خطا بسته شود. اين فرآيند البته
بي سابقه نيست و مي‌توان نظايري را براي آن در دوره‌هاي قبل جست، روندي كه
در طول تاريخ 33 ساله انقلاب باعث شد برخي صاحب منصبان از چابكي و همپايي
با رهبري- كم يا بيش- باز بمانند. اين روند خطا به شهادت تاريخ انقلاب ما،
مانند هجوم ويروس يا ميكروب يك بيماري است. وجود ويروس‌ها و ميكروب ها،
طبيعي است اما آنچه افراد را سلامتي مي‌بخشد، از يك سو تقويت سيستم ايمني و
از ديگر سو، تنظيم فاصله- فاصله گذاري- با عوامل بيماري زاست.

برخي
رفتارها، به اعتبار گذر از حد ميانه روي «پرخطر» محسوب مي‌شوند كه اگر در
حوزه شخصي باشد داراي آسيب‌هاي محدودتري است اما اگر در حوزه رفتار اجتماعي
و سياسي واقع شود، آسيب‌هاي مهيب تري را به همراه خواهد داشت. رفتارهاي
نامشروع و غيرقانوني، نوعا پرخطرند. مثلا كسي كه حداكثر سرعت 120 كيلومتر
در ساعت را رعايت نمي‌كند و با سرعت 190 كيلومتر در اتوبان مي‌راند، به
احتمال قوي در معرض تصادم و آسيب است. يا شخصي كه به اقتضاي كار خود با
انواع آلودگي‌ها سروكار دارد اما از ماسك و مواد ضدعفوني كننده استفاده
نمي‌كند، حتما در معرض بيماري است. بنابراين پروا و احتياط- بدون اينكه فرد
كمترين هزينه‌اي را بپردازد- بهترين روش پيشگيري از انواع آسيب‌ها و
بيماري‌ها و تهديدهاست.

باورهاي اعتقادي ما نيز بر اين قانون طلايي
تأكيد دارد كه «قوا انفسكم و اهليكم. خود و اهل خود را بپاييد». هم خود را
و هم آنها را كه اهل شما محسوب مي‌شوند، كه اگر فرزند يا همسري با خود
آلودگي يا بيماري را به خانه آورد، عفونت در همين محيط پاكيزه مي‌تواند رشد
كند. پاكيزگي يا آلودگي كه محبت و صميميت و رفاقت بردار نيست. مگر پدر
خانواده مي‌تواند به فرزند يا همسر خود بگويد كه چون تو مورد وثوق بسيار من
هستي و در قلبم جاي داري و زلال و پاكي، بنابراين به درون خانواده كه آمدي
نه دستانت را از آلودگي بشوي و نه آداب پاكيزگي را مراعات كن؟! متأسفانه
بعضاً رفتار سياسي شماري از رجال ما يكي از اين دو قسم بوده است؛ يا ذاتا
پرخطر بوده و يا از سر غفلت و حسن ظن و اعتماد نسبت به رفتار پرخطر
اطرافيان انجام شده است. اگر اين رويكرد نبود، باب بيت آيت الله سيدكاظم
شريعتمداري به واسطه فرزندش و برخي اطرافيان مسئله دار، به سفارت آمريكا در
تهران باز نمي‌شد. رفتار پرخطر بود كه نهضت آزادي را- كه از جبهه ملي جدا
شده و ادعاي مذهب داشت- به التقاط كشاند و امثال مهندس مهدي بازرگان را
قرباني مهره‌هاي آلوده‌اي چون عباس امير انتظام و ابراهيم يزدي كرد. همين
رفتار پرخطر از سازمان «مجاهدين خلق» و «ضدامپرياليست» ، قصاب خلق و مزدور
آمريكا و رژيم بعث ساخت. بايد پرسيد قوم يأجوج و مأجوج در دفتر بني صدر چه
مي‌كردند كه يكي از آنها رضا تقوي (رئيس دفتر رئيس جمهور) ديپلمات ارشد
رژيم طاغوت بود؟ آيا سرپرستي اداره هشتم وزارت خارجه از سوي تقوي در رژيم
پهلوي و دريافت نشان درجه چهار همايوني از سوي وي كافي نبود تا بني صدر به
عمق سخن حضرت امام ايمان بياورد؟ امام فرموده بود: «به اين آقا گفتم بعضي
از افراد كه دور تو جمع شده‌اند، گرگ‌هايي هستند كه تو را به فنا مي‌دهند،
گوش نكرد».

پيش بياييم و به دوران سازندگي و اصلاحات برسيم. چه
اتفاقاتي در يك روند طولاني مدت باعث شد كام مردم از خدمات روزگار سازندگي
چندان كه بايد و شايد شيرين نشود هيچ، كه گاه حتي تلخ شود. با دور تند مرور
حوادث 20 ساله است كه كساني چون حسين مرعشي و محمد عطريانفر و كرباسچي-
اعضاي مركزيت حزب كارگزاران- را جزو دست اندركاران فتنه و آشوب 88 مي‌بينيم
وگرنه آن روز كه مرعشي رئيس دفتر رئيس جمهور و كرباسچي شهردار تهران بودند
و عطريانفر روزنامه همشهري را راه‌اندازي مي‌كرد- روزنامه ظاهراً غيرسياسي
كه محيطي براي تكثير عوامل راه‌اندازي نشريات زنجيره‌اي بعدي به عنوان
پايگاه مطبوعاتي دشمن شد- هنوز از اين خبرها نبود. گشت و گذشت تا ناگهان از
زبان خانم انتخابي فرد- همكار آمريكانشين روزنامه تعطيل شده زن به
مديرمسئولي خانم فائزه هاشمي- در رفت كه بله بنده و آقاي عطريانفر و خانم
شهلا شركت در سال 77 مهمان ويلاي شخصي آقاي جرج سوروس (سرمايه گذار
صهيونيست انقلاب‌هاي مخملي در شرق اروپا) بوديم. يعني كارگزاراني كه آقاي
هاشمي روزهاي اول، چراغ سبز راه‌اندازي آن را داده و از به كارگيري بيت
المال در گسترش شاخه‌هاي سياسي و اقتصادي و رسانه‌اي حزب غفلت كرده بود، از
نظر او قرار بود به ويلاي سوروس برسد؟ قطعا نه! اما رفتار پرخطر و بي
پروا، سابقه و صداقت و قصد خير نمي‌شناسد. اين ماجرا به گونه‌اي ديگر و
شايد متفاوت در دولت اصلاحات و دفتر رئيس جمهور و حزب دولت ساخته مشاركت كه
برخي از آنان هنوز داعيه پيروي از خط امام را داشتند، پديد آمد. آقاي
محمدعلي ابطحي رئيس دفتر آقاي خاتمي، آرشيو انباشته اين روند رفتاري پرخطر
است، همو كه بعدها به همراه عطريانفر از برخي اتفاقات ابراز ندامت يا برائت
كرد.

در طول اين سال ها، يك ماجراي تلخ در حوزه سياست و رسانه و
فرهنگ رقم خورد و ماجراي تلخ مشابه در حوزه اقتصاد رخ داد. و البته جريان
انحرافي، اختاپوس وار مي‌خواست همه اين حوزه‌ها را با هم قبضه كند. افكار
عمومي ما نگران سياست خارجي و چالش هسته‌اي در روزگار اصلاحات بود اما فلان
عضو تيم مذاكره كننده، همزمان در يك شركت نفتي در كيش سرمايه گذاري كرده
بود كه دست بر قضا شريك شركت آمريكايي هاليبرتون (با مديريت ديك چني معاون
بوش رئيس جمهور وقت آمريكا) بود. مدت‌ها گذشت تا پرونده رشوه نيم ميليون
دلاري شركت ايراني جهت عقد يك قرارداد نفتي گشوده شد... سال‌ها پس از اين
ماجرا، كيش هنوز هم به خاطر واگذاري برخي امتيازات غيرقانوني در آن خبرساز
است و اين بار گويا پاي يك زن كه همسر جدا شده وي با وزارت خارجه آمريكا
همكاري مي‌كند، در ميان است. بازهم رفتارهاي پرخطر به اسم تعامل با
ايرانيان مقيم خارج از كشور! آيا غير از جرجيس، پيامبر ديگري وجود ندارد؟!
ايرانيان مقيم خارج يعني همين «هوشنگ- الف» و «پانته آ- ف» و... دو قدم آن
طرف تر، وزارت خارجه آمريكا؟ چرا بايد در موضع اتهام وارد شد و از رفتار
شفاف پرهيز كرد؟ احتمال حضور نام اصلاح طلبان در فهرست انتخاباتي كه از
زبان دستيار آقاي مشايي و دبير كميسيون فرهنگي دولت در رفت، واجد چه معنايي
مي‌تواند باشد؟ راه‌اندازي نشريات نيمه زرد و سايت‌هاي تفرقه افكن به
واسطه عناصر اجاره‌اي كه پيش از اين برخي از آنان مسير نشريات زنجيره‌اي
اصلاح طلب تا نشريات و رسانه‌هايي چون همشهري، تهران امروز، ملت ما و... را
طي كرده‌اند، كدام منظور را دنبال مي‌كند؟ آيا اين بخشي از همان پروژه
بزرگي نيست كه با غفلت برخي اصولگرايان در گذشته و در جهت انهدام اتحاد اين
جبهه موفق به اجرا درآمد؟ امان از رفتار سياسي پرخطر كه حتي حيثيت
اصولگراياني را در فتنه 88 به بازي گرفت.


جمهوري اسلامي

«ريشه‌هاي گراني‌ها و راه‌هاي مهار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش
قيمت‌ها در هفته‌هاي اخير كه هر روز بيشتر خود را نمايان مي‌سازد پديده‌اي
ناگهاني و پيش‌بيني ناپذير نبود؛ از مدتها قبل و در آستانه آغاز مرحله
اصلاح قيمت‌ها، كارشناسان متعددي مواجه شدن با چنين شرايطي را محتمل
مي‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند، با اين حال به نظر مي‌رسد در
شرايط فعلي گذشته از كم و كيف پيش‌بيني‌ها و ميزان تحقق آنها، رشد شاخص
قيمت‌ها خصوصاً در حوزه كالاهاي مصرفي، افكار عمومي و كارشناسان را دچار
نگراني‌هايي كرده است كه پاسخگويي به آنها درحال حاضر از اولويت‌هاي
مسئولان اجرايي به حساب مي‌آيد.

پيش و بيش از آنكه به آنچه بايد
انجام شود بپردازيم، به نظر مي‌رسد بررسي ريشه‌هاي گراني‌هاي فعلي ضروري
است و به روشن‌تر شدن روشهاي مؤثر براي خروج از شرايط فعلي كمك مي‌كند.

در يك نگاه كلي، علل افزايش شاخص قيمت‌ها را مي‌توان در سه محور دسته بندي كرد:
1
- بنابر آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي در آذر
ماه سال گذشته به 1/24% افزايش يافته است. اين رشد جهشي همانگونه كه بارها
ثابت شده آثار خود را در سال 90 به تدريج نشان مي‌دهد و نخستين چيزي كه اين
نقدينگي در چهره افزايش تقاضا در آن ظاهر مي‌شود، كالاهاي مصرفي است كه
آحاد مردم بيشترين تعامل را با آنها دارند. نگران كننده‌تر اينكه نقدينگي
افزايش يافته در سال 89 قرار است در طول سال جاري هم به تزريق حدود 4 هزار
ميليارد تومان يارانه نقدي در هر ماه، متورم‌تر شود.

2 - آمارهاي
معتبر جهاني به روشني نشان مي‌دهند متوسط سطح قيمت‌ها در سراسر جهان رو به
افزايش است؛ اين افزايش به اين معنا است كه متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به
كشور ما هم در پي افزايش قيمت‌هاي جهاني، افزايش خواهد يافت. اعمال
تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان هم در اين ميان باعث گران‌تر شدن واردات
مي‌شود چرا كه در بسياري موارد، هزينه‌هاي واردات مجدد بر اين قيمت‌ها
تحميل مي‌شود. با اينحال اين موضوع نمي‌تواند گران شدن كالاهاي داخلي را كه
نيازي به واردات ندارند توجيه كند.

3 - اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي
و سوخت كه سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليد داخل دارد،
از جمله مسائلي است كه در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراواني داشته است. اين
تأثيرگذاري گرچه با اعمال سياستهاي كنترلي و با همكاري اصناف مختلف تا به
حال كمتر مجال بروز يافته است اما بي‌ترديد در آينده بيش از اين خود را بر
هزينه‌هاي تمام شده تحميل خواهد كرد و اين برخلاف وعده‌هائي است كه بعضي
مسئولين ارشد كشور با قاطعيت تمام مي‌دادند و مي‌گفتند در سال 90 نه تنها
چيزي گران نمي‌شود بلكه ارزان هم خواهد ‌شد!

با در نظر گرفتن موارد
مطرح شده در سطور بالا به نظر مي‌رسد تصوير نسبتاً روشني از وضعيت شاخص‌هاي
قيمتي در اقتصاد كشور به دست مي‌آيد:
وجود و حركت غيرقابل پيش‌بيني
نقدينگي سرگردان در جامعه كه آمارهاي رسمي آن را تا پايان آذر ماه گذشته
بيش از 270 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند، تورم ناشي از افزايش تقاضا
را كه به تورم پولي مشهور است، افزايش مي‌دهد. اين نقدينگي گذشته از آنكه
هر چند وقت يكبار با ورود به حوزه‌هاي كالايي مختلف، باعث رشد حبابي و
ايجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا در آن حوزه مي‌شود؛ تقاضاي فراواني را
در بازار بوجود مي‌آورد كه در پي نبود توليد و عرضه كافي، بي‌پاسخ مي‌ماند و
همين بي‌جواب ماندن باعث ايجاد التهاب و كسر موجودي و گراني مي‌شود.

در
چنين شرايطي دستگاه‌هاي تنظيم كننده بازار براي تأمين نيازهاي متورم و
پاسخگويي به تقاضاهاي افزايش يافته به علت تزريق نقدينگي، دست به واردات
گسترده‌تر كالاها و محصولات خارجي مي‌زنند تا بتوانند به اين ترتيب بخشي از
تقاضاي موجود را پاسخ دهند.

اين سياست در شرايطي مانند شرايط فعلي
كه قيمت كالاها در سطح جهاني افزايش يافته به معناي افزايش تورم وارداتي و
بالا رفتن سطح شاخص قيمت‌ها است.


رسالت

«اختلاف چيست و رقم حقيقي كدام است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصل
52 قانون اساسي مي‌گويد بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر
مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌گردد.

بودجه چيست؟ ترتيبي كه در قانون مقرر شده كدام است؟
بودجه وفق ماده يك قانون محاسبات عمومي يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه.
ترتيباتي
كه در قانون مقرر شده و حاكم بر تهيه و تدوين و رسيدگي و تصويب بودجه بايد
باشد عبارت است از: برنامه چشم‌انداز بيست ساله، برنامه پنج ساله پنجم،
قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون هدفمندي يارانه‌ها،
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق.

مشخص است
دولت و مجلس در تهيه و تصويب بودجه با دو رقم روبه‌رو هستند. رقم مربوط به
منابع يا پيش‌بيني درآمدها و رقم مربوط به مصارف يعني برآورد هزينه‌ها.

در
ساعات پاياني رسيدگي به لايحه بودجه 90 يك بحث چالشي بين نمايندگان در
خصوص منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد كه عقلا و نخبگان
اقتصادي را در درون مجلس و بيرون مجلس در نوع تصميم‌گيري نمايندگان قانع
نكرد.

دولت در پيش‌بيني درآمد حاصله از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مبلغ 62 هزار ميليارد تومان را در بودجه 90 آورده است.

كميسيون
تلفيق آخرين پيش‌بيني خود را با رقم 54 هزار ميليارد تومان به نمايندگان
اعلام كرد كه پس از بحث‌هاي زياد همين رقم نيز به تصويب رسيد.

آقاي
دكتر احمد توكلي با انتشار نامه‌اي مفصل در خصوص صورت مسئله هدفمندي
يارانه‌ها و تخلفات دولت در اجراي قانون ياد شده، رقم پيش‌بيني مركز
پژوهش‌ها را حداكثر 31 هزار ميليارد تومان ذكركرد و تاكيد نمود اگر تمام صد
در صد درآمدحاصله از قانون هدفمندي يارانه‌ها را صرف پرداخت نقدي كنيم 12
هزار ميليارد تومان كسري خواهيم داشت. برخي نمايندگان موافق و مخالف هر
كدام بنا به استعداد كارشناسي خود عددي را به عنوان پيش‌بيني درآمد مطرح
كردند و دغدغه‌هاي خود را در اين باب بيان نمودند.

چند سئوال در
اين خصوص مطرح است كه اگر پاسخي براي آن نيابيم به بيراهه رفته‌ايم و بر
عدم شفافيت و ابهام در اين مورد در بودجه 90 افزوده‌ايم.

1- مگر در
كشور مركزي براي حساب و كتاب پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها وجود
ندارد كه نمايندگان خود راسا به اين كار اقدام مي‌نمايند و هر كدام رقمي را
كه تفاوت‌هاي نجومي دارد مطرح مي‌‌كنند.

2- دولت كه رقم 62 هزار
ميليارد تومان را به عنوان پيش‌بيني درآمد قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح
كرده است چرا تقويم محاسبات خود را نمي‌دهد تا بحث علمي و كارشناسي روي
مباني اوليه اين محاسبه صورت گيرد.

3- كميسيون تلفيق كه رقم 54 هزار ميليارد تومان را مطرح كرده است تقويم محاسباتش چيست؟

4-
جناب آقاي دكتر توكلي رئيس محترم مركز پژوهش‌هاي مجلس چرا در اين باره
مشخصا در خصوص تقويم درست علمي و كارشناسي مركز حرفي نمي‌زند؟

5-
مدعيان رقم‌هاي پيشنهادي به دليل اينكه اعتمادي به تقويم محاسبات خود
ندارند از بيان ريز محاسبات خود خودداري مي‌كنند مفهوم اين كار پنهان سازي
كارشناساني است كه اين دعواي مصنوعي را پديد آورده‌اند.

6- رقم
قيمت‌هاي آزاد شده در بازار انرژي امر مجهولي نيست. قيمت تمام شده 17 قلم
كالاي مربوط به انرژي هم در بنگاه‌هاي اقتصادي توليد شده مشخص است. اين دو
عدد را از هم كسر كنيم رقم واقعي منابع آزاد شده به دست مي‌آيد.

7-
ديوان محاسبات به عنوان يك ارگان رسمي در كشور كه بازوي كارشناسي مجلس
است، وظيفه كليدي در اين باره دارد. چرا ديوان سكوت كرده است و در سايه اين
سكوت يك بلاتكليفي را حداقل به نمايندگان مجلس تحميل نموده است.


ايران

«ادغام كارشناسي نه سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ايران است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت
آقاي احمدي‌نژاد بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اقدام به ادغام
هشت وزارتخانه در يكديگر و كاهش تعداد وزارتخانه‌ها مطابق تكليف قانوني
خود كرده است كه اين امر بيانگر اهتمام و توجه دولت به گام برداشتن در مسير
تحقق وظايف تعيين شده در اين قانون است.

عمل به اين تكليف،
مي‌تواند دورنماي تازه‌اي از دولت را در شرايط جديد جهاني ايجاد نمايد زيرا
كوچك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌ها، رفع موازي‌كاري‌ها و مديريت بهينه در سطح
كلان، اين امكان را براي هر دولتي فراهم مي‌سازد كه ابعاد رفتار داخلي و
بين‌المللي خود را با پديده عدالت اجتماعي منطبق كند و اين انطباق، بيش از
آنكه متوجه سطوح بالا باشد به تمامي لايه‌هاي جامعه نظر دارد.

بر
اين اساس تصميم اخير دولت مبني‌بر ادغام 8 وزارتخانه، بسياري از نگاه‌ها را
به خود معطوف ساخته كه در اين ميان، دولت با نگاه كارشناسي و برخي از
افراد با نگاه سياسي به ارزيابي اين فرايند پرداخته‌اند و اين موضوع نشان
دهنده آن است كه مخالفان دولت با جديت تمام در برابر دولتي كه مصمم به
انجام اين مسئوليت سنگين و بزرگ است، صف آرايي كرده‌اند و چنين به نظر
مي‌رسد كه آنها همه توان خود را براي انحراف اين مهم، از مسير كارشناسي به
كار بسته‌اند.

اين در حالي است كه وظايف و مأموريت‌هاي دولت در
قانون برنامه پنجم توسعه، به صورتي كاملاً روشن، تبيين شده است و بر اين
اساس، انتظار مي‌رود كه مجلس شوراي اسلامي با اجتناب از دنباله روي برخي
افراد، اهتمام لازم را براي كمك به دولت در اجراي وظايف قانوني اش به انجام
برساند و اجازه مانع تراشي در اجراي قانون مصوب خود را ندهد.

آنچه
اتفاق مي‌افتد، در صحنه اجرا نيز شامل دو سطح كاملاً مشخص است: ستاد و صف.
كارشناسان نيز بر اين موضوع صحه مي‌گذارند كه معناي ادغام در بسياري از
مواقع صرفاً در حوزه ستادي است و زيرمجموعه‌هاي صفي كمتر امكان ادغام
دارند.

چنانچه كسي انتظار ندارد كه شركت برق يا شركت آب و فاضلاب
با زيرمجموعه‌اي از وزارت نفت همانند شركت‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي ادغام
شوند ولو اينكه نام وزارتخانه جديد، انرژي باشد. از سوي ديگر آنچه تاكنون
در موضعگيري‌هاي مخالفان ديده شده، غالباً بر مبناي جهت گيريهاي سياسي بوده
و اين نكته به روشني در ادبيات و گفتمان آنها مستتر است. عباراتي مانند
اينكه «دولت هنوز معناي ادغام و انضمام را نمي‌داند» يا «8 وزارتخانه
بلاتكليف‌اند» ، جنبه‌هاي غيرمنصفانه اين ادبيات را بيشتر آشكار مي‌كند.

در
همين حال، شماري از نمايندگان مجلس نيز در‌ مورد مفهوم ادغام وزارتخانه
ها، بحث‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند و تكليفي را متوجه مجلس در‌خصوص ادغام
ندانسته و معتقدند اين امر و نيز معرفي وزير جديد براي وزارتخانه‌هاي
ادغام شده نيازي به رأي اعتماد مجلس ندارد.


سياست روز

«تحجر و التقاط مدرن» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتقادات هنگامي به بيراهه مي‌رود كه افكار و انديشه‌هاي فردي يا گروه دچار تحجر، جمود فكري، خرافات و التقاط شود.

اكثر
جوامع بشري در عصر پيشرفت و تكنولوژي دچار انحرافات عقيدتي هستند. اين
انحرافات عقيدتي و مذهبي بر اثر يك سري از عوامل داخلي بروز پيدا مي‌كنند
يا سبب آن عوامل خارجي است.

هدف اصلي از به بيراهه كشاندن اعتقادات يك جامعه، تاثيرگذاري بر روي آن و سرگرم ساختن افكار عمومي جامعه به آن موضوع انحرافي است.

از
ابتداي انقلاب اسلامي ايران، شاهد ظهور و بروز چنين تفكراتي بوده‌ايم و
همواره علاوه بر اينكه از اينگونه گروه‌هاي انحرافي صدماتي نيز به ذهن و
انديشه افكار عمومي جامعه وارد شده است، اما خوشبختانه با وجود روحانيت
آگاه و بيدار به ويژه نقش تأثير گذار ولايت فقيه، اينگونه تفكرات انحرافي
با شكست روبرو شده‌اند.

در پس اين تحجر ديني كه باعث آلوده شدن
افكار و ذهنيات افراد جامعه به ويژه جوانان مي‌شود، پديده التقاط در
ايدئولوژي اسلامي نيز گسترش مي‌يابد.

اينگونه موارد را مي‌توان در سال‌هاي 51 تا 57 و سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مشاهده كرد.

پيش
از انقلاب اسلامي، گروه‌ها و سازمان‌هاي گوناگوني وجود داشتند كه از منظر
عقيدتي از تحجر مذهبي و التقاط ديني به عنوان ابزاري براي دستيابي به افكار
عمومي جامعه بهره مي‌بردند. پس از انقلاب نيز اين گروه‌ها به فعاليت‌هاي
خود ادامه داده و حتي دست به ترور شخصيت‌هايي زدند كه در راستاي «ديالوگ»
مذهبي اقدام به افشاگري اينگونه ايدئولوژي‌ها مي‌كردند. از آن جمله آيت
الله استاد شهيد مطهري و آيت الله استاد شهيد مفتح و دكتر شهيد بهشتي را
مي‌توان نام برد.
شايد بتوان يكي از مهمترين خدمات استاد شهيد مطهري را
ارائه ايدئولوژي اصيل اسلامي از طريق درس و سخنراني و تاليف كتب در اين
زمينه دانست.

اقدام شهيد مطهري كه در سال‌هاي 1351 تا 1357 انجام
شد بيشتر به خاطر احساس خطر نسبت به افزايش تبليغات گروه‌هاي انحرافي چپ و
پديد آمدن گروه‌هاي مسلمان چپ و پديده التقاط در جامعه بود.

در واقع شهيد مطهري با ارائه ايدئولوژي اصيل اسلامي سعي داشت تا با ايدئولوژي‌هاي گوناگون اسلامي مقابله كند.

ايدئولوژي‌هايي
از جمله حجتيه، فرقان، خلق مسلمان، منافقين و... گروه‌هاي بسياري كه شهيد
مطهري با انديشه‌هاي ناب بر گرفته از ايدئولوژي اصيل اسلامي به مقابله با
آنها پرداخت و سرانجام در همين راه و توسط يكي از همين ايدئولوژي‌ها به
شهادت رسيد.


آفرينش

«خشونت با سلاح سرد هشداري جدي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرين
آمار سازمان پزشكي قانوني از سال 89 بيانگر آن است كه رشد 6 /7 درصدي
درگيرها نسبت به سال 88 زنگ خطري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين
بين نيز 60 درصد از قتل‌ها و جنايات در كشور با استفاده از سلاح سرد و چاقو
صورت مي‌گيرد.

علاوه بر اين نيز در سه استان كشور سهم وقوع قتل
توسط سلاح سرد به حدود70 درصد مي‌رسد. گذشته از اين نيز حدود 46 درصد از
تجاوز به عنف‌ها هم با تهديد سلاح سرد صورت مي‌گيرد. در اين بين اين گستره
رشد و به کارگيري سلاح سرد در نزاع‌ها و قتل هاو.. در کشور در واقع بيانگر
افزايش زمينه‌هاي خشونت در کشور بويژه با سلاح سرد است. در اين حال ذکر چند
نکته به نظر قابل ذکر است.

نخست آنکه در واقع وقتي درجامعه‌اي
خشونت زمينه ي ظهور و گسترش پيدا مي‌كند، آمار آن افزايش مي‌يابد، ابزار آن
يافت مي‌شود، تقاضا باعث عرضه بيشتراسباب اعمال خشونت و سلاح سرد مي‌شود و
زمينه‌هاي وقوع قتل تجاوز و.. نيز بالا مي‌رود.

در اين بين بايد
ريشه‌هاي چنين جرايمي را بررسي كرد. چه اينکه به نظر مي‌رسد در حال حاضر
جامعه ما جامعه‌اي عصبي است و افراد ممكن است در كشمكش‌هاي جزئي هم مرتكب
جرم شوند. علاوه بر اين نيز بايد گفت افزايش خشونت و استفاده از سلاح سرد
دلايلي همه جانبه اجتماعي و اقتصادي و.. در افزايش آمار خشونت دارد. مثلا
گسترش روزافزون خشونت به خاطر بازي‌هاي رايانه‌اي سراسر خشن باعث بالارفتن
دامنه پرخاشگري رفتاري در جامعه و بيشتر در رده سني 18 تا 35 سال ميشود و
تاثيراتي مخرب در افزايش خشونت و استفاده از سلاح سرد مي‌شود. در اين حال
مسلم است که بايد در درازمدت فرهنگسازي در اين زمينه و در راستاي کاهش
خشونت و کاربرد سلاح سرد صورت گيرد.

دوم آنکه در واقع زماني كه
استفاده از سلاح‌ سرد براي ايجاد رعب و وحشت و بروز جرم است، بايد با آن
برخورد شود واز انجا که استفاده از سلاح سرد در وقوع جرايم خشن تاثيرگذار
است از يک سو بايد از واردات، ساخت و توزيع سلاح‌هاي سرد و چاقوهاي غير
متعارف جلوگيري شود و با حمل‌كننده‌هاي سلاح‌هاي سرد و نامتعارف همچون
شمشير، خنجر، چاقوهاي شكاري، قمه، پنجه بوكس و غيره برخورد شود.

جدا
از آن نيز بايد مجلس و دولت با تهيه مقدمات و لوايحي در راستاي جلوگيري از
افزايش کاربرد سلاح سرد در کشور و به تبع آن افزايش خشونت در کشور بکوشند
امري که راهكاري مناسب و کوتاه مدت براي پيشگيري از جرايم خشن و از بين
بردن زمينه‌هاي ارتكاب جرم و دسترسي آسان به سلاح سرد است. سوم انکه
باورهاي غلط فرهنگي، فقر، اضطراب، نگراني از آينده، گرسنگي، بي‌خانگي،
بي‌سرپناه و... افزايش جرم و در نتيجه افزايش خشونت و به کارگيري سلاح سرد
را در پي دارد. در اين بين با نگاه اصولي و ريشه‌اي بايد زمينه‌هاي بروز
استفاده از خشونت در کشور و همچنين روند رو به رشد به کارگيري سلاح سرد را
کاهش داد و در زمينه افزايش احساس امنيت در جامعه گام‌هاي موثري برداشت.


مردم سالاري

«دخالت دولت در انتخابات ممنوع!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن می خوانید:
انتخابات
مجلس نهم در حالي اسفند ماه سال جاري برگزار مي‌شود که شائبه دخالت
دولتي‌ها در اين انتخابات وجود دارد و حتي بسياري از اصولگرايان نسبت به
اين مساله واکنش نشان داده‌اند. دخالت دولت در انتخابات، موضوعي است که
نمي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت. اگر اموال و سرمايه‌هاي دولتي که متعلق
به کل جامعه است براي يک طيف طرفدار دولت استفاده شود، فضاي سياسي کشور را
نگران کننده مي‌کند. چرا که دولت طبق قانون بايد مجري انتخابات باشد و
نبايد نظرش را بر فضاي سياسي تحميل کند. با اين تفاسير اخباري در طي
ماه‌هاي گذشته از جناح اصولگرا مخابره مي‌شود که از يک سو نشانگر دخالت
احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت در چيدن تيم تصميم گير در جريان اصولگرا است
و از سوي ديگر خبرهايي منتشر شده که جرياني در دولت به دنبال ليست
انتخاباتي است; منابع اين اخبار هم چهره‌هاي مطرح اصولگرا هستند.

به
طور نمونه، کميته‌اي سه نفره شامل عسگراولا دي، حداد عادل و علي اکبر ولا
يتي که مي‌کوشند اصولگرايان را به وحدت برسانند، جلسات مهم خود را در دفتر
احمدي نژاد برگزار کرده‌اند و چندبار به ساختمان رياست جمهوري رفته‌اند. در
کنار اين موضوع، يک ليست 13 نفره به احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت ارايه
شده تا او 9 نفر را براي تصميم گيري در جناح اصولگرا براي انتخابات مجلس
انتخاب کند. اين اخبار تاييد شده، حکايت از دخالت رئيس دولت در تصميم
گيري‌هاي انتخاباتي دارد. اگرچه پس از مدت ها، محمدرضا باهنر به تازگي
واکنش نشان داده و اعلا م کرده که احمدي نژاد نبايد در امر انتخابات دخالت
کند.

اين اخبار در حالي است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم نيز
اخباري درعرصه البته نه به اين واضحي و بيشتر به صورت شنيده‌ها درخصوص
دخالت دولت در انتخابات وجود داشت که در آن زمان وقتي خبرنگار مردم سالا ري
در يک کنفرانس خبري از احمدي نژاد پرسيد که شائبه دخالت دولتي‌ها در
انتخابات وجود دارد، رئيس دولت اين موضوع راتکذيب و بر عدم دخالت دولت در
انتخابات تاکيدکرد.

اما تاکنون، دخالت دولت در امر انتخابات و
تصميم گيري در جناح راست نه تنها تکذيب نشده، بلکه عملا با ارائه ليست 13
نفره به احمدي نژاد براي انتخاب 9 نفر جهت تصميم گيري در جناح راست، نشانه
علني دخالت در انتخابات است.

در کنار اين موضوع، بهتر است دولت به
برخي شايعات واظهار نظرهايي که بيشتر از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شود نيز
پاسخ دهد تا ذهن افکار عمومي نيز روشن شود که اين جريان متصل به دولت که
مي‌گويند قرار است انتخابات راحتي جدا از اصولگرايان مديريت کند چه کساني
هستند؟

به طور نمونه، محمدنبي حبيبي، دبير کل حزب موتلفه مي‌گويد که
جريان انحرافي در دولت مشغول کار انتخاباتي است. حبيبي مي‌گويد: اين جريان
امکانات قابل توجه را نيز به کار گرفته است و قانون و مشروع بودن استفاده
از اين امکانات نيز مورد سوال جدي است.

ذوالنور، جانشين ولي فقيه
در سپاه نيز به صراحت اعلا م مي‌کند که مشايي دنبال ليست انتخاباتي است و
مباحث مربوط به مصلحي در وزارت اطلا عات نيز با اين ليست انتخاباتي گره
خورده بود.


ابتكار

«مملکت حساب و کتاب دارد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
«مملکت
حساب و کتاب دارد، وزير که نمي‌تواند سرش را بيندازد پايين و برود
خانه‌اش، بايد پاسخگو باشد و به کارش برسد... مملکت قانون دارد.» اين جملات
را ديروز رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذکرات قانوني برخي نمايندگان
بيان کرده است. اين روزها ديگر شنيدن انتقادهاي تند و تيز دولتي‌ها و
مجلسي‌ها عليه همديگر و عباراتي از اين دست، چندان عجيب و بي سابقه نيست.

گويي
قرار نيست، در سال جديد، حوزه سياسي کشور از بهارستان گرفته تا پاستور،
روي آرامش به خود ببيند. به دنبال دو هفته کش و قوس بي سابقه در نهاد رياست
جمهوري، عصر روز يکشنبه، دکتر احمدي نژاد و حيدر مصلحي همزمان درجلسه هيئت
دولت حضوريافتند تا غائله قهرهاي اخير ختم شده تلقي گردد. اما اين همه
ماجرا نبود. چرا که ساعتي بعد، انتشار جزييات مصوبات هيئت دولت در خصوص
اجرايي شدن ادغام چند وزارتخانه و خداحافظي عجولانه دولت با سه تن از وزرا
همه ناظران مسائل نهاد رياست جمهوري علي الخصوص بهارستان نشين‌ها را متعجب
كرد.

شواهد حاکي از آن بود که دولت با تصميم خاص و معنا داري در
متن مصوبه خود به جاي واژه ادغام دو وزارتخانه با هم، از واژه ادغام يکي در
ديگري استفاده نموده است. بر اين اساس همچون ادعاي ادغام وزارت راه و
ترابري در مسکن و شهرسازي، وزارت نفت در نيرو، رفاه و تامين اجتماعي در کار
و امور اجتماعي و صنايع و معادن در بازرگاني ادغام گرديد.

هرچند
درنگاه اول اين تصميم، به جز اجرايي کردن يکي از مواد برنامه پنجم توسعه
بيانگر چيز ديگري نبود اما ماجرا وقتي مساله دار جلوه کرد که از يک سو در
پايان جلسه هئيت دولت، محصولي، ميرکاظمي و محرابيان به بهانه ادغام
وزارتخانه‌هاي تحت امرشان در وزارتخانه‌هايي ديگر، از کرسي صدارت کنار زده
شدند و از سوي ديگربا وجود همه صراحت‌هاي قانوني، به مجلس به عنوان قوه
قانونگزار و احتمالا راس امور کشور باز هم بي اعتنايي شد تا بلکه پروژه
کوچک سازي دولت به شيوه مورد نظر پاستور و مستقل از بهارستان اجرايي گردد.

به
عبارت ديگر اصولگرايان، همزمان با آغازبرگزاري جلسه هيئت دولت،
بخاطرحضورهمه اعضاي کابينه ازجمله مصلحي و احمدي نژاد، جشن وحدت گرفته
بودند، اما اين ماه عسل ديري نپاييد و ساعتي بعد اين جريان، برکناري سه
وزير تقريبا همسو و همچنين بي اعتنايي دوباره دولت به مجلس تداوم تفرقه در
اردوگاه خود را به ماتم نشستند.

تحليلگران بي طرف هم با خود زمزمه
کردند که حتي اگربه فرموده رئيس محترم مجلس، حساب و کتاب و قانون هم در
مملکت باشد، که هست، تبصره‌هايي هم براي دور زدن و پل زدن و تسويه حساب در
لابلاي اين قوانين وجود دارد. تبصره هم که نباشد، قوانين مصوب در مواردي
آنچنان گل و گشاد و غير شفاف هستند که مجري هرگونه که بخواهد مي‌تواند در
راستاي اهداف وبرنامه‌هاي خود آنها را تفسير و مصادره به مطلوب نمايد.
خلاصه اينکه کار از حساب و کتاب و قانون خارج شده است و اين رشته سر دراز
دارد.

درست در همين روزها، چند قدم آن سوتر در بهارستان هم ولوله
ديگري برپاست. در ابتداي هفته نمايندگان اصولگراي حاکم بر مجلس هشتم سرخوش
از وحدت نيم بند بوجود آمده در پاستور، به شدت سرگرم تصويب جزييات لايحه
بودجه هستند. گاه نمايندگان از حوصله مي‌روند و چرت مي‌زنند و گاه صحن از
اکثريت مي‌افتد.

اما دو ماه از سال گذشته است ودر شرايطي بي سابقه
هنوز دخل و خرج سالانه کشور تعيين تکليف نشده است. چفت و بست‌هاي لايحه
سست است و مباحث موجود بر سر اعداد و ارقام درآمدها و هزينه‌ها پيش از
اينکه شباهتي به مباحث اقتصاد کلان داشته باشد به ترازهاي آموزشي و در خلاء
دانشجويان سال دوم و سوم رشته‌هاي حسابداري مي‌ماند. اينجا هم انگار همچون
همان ترازهاي گفته شده فارغ از واقعيت‌هاي موجود جامعه و بازار، به روش
سعي و خطا بايد اينقدر با ارقام بازي شود تا بالاخره تراز نهايي به اصطلاح
صفر گردد. بلکه بودجه پانصد هزار ميليارد توماني کشور در وقت اضافه دو ماهه
هم که شده رنگ تصويب به خود ببيند.


دنياي اقتصاد

«فصل دلواپسي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر سيداحمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها آمده است كه وزارت نفت در وزارت نيرو ادغام مي‌شود. خبر كوتاه است؛ اما پيامدهاي آن طولاني و قابل تامل خواهد بود.

براي
هر ايراني، نقش و جايگاه نفت در اقتصاد ايران بي‌نياز از توصيف است و پرسش
اصلي اين است كه آيا امروز زمان مناسبي براي اجراي اين تصميم هست يا خير؟ و
آيا اين تصميم منجر به بهبود وضعيت كشور در بخش نفت و گاز مي‌شود يا خير؟
آيا اين يك تصميم اداري است يا يك انتخاب استراتژيك؟ با وجود توان بالقوه
ايران در توسعه اقتصادي به اتكاي منابع انرژي، روند نزولي سهم ارزش افزوده
بخش نفت در توليد ناخالص داخلي نشان‌دهنده آن است كه اين بخش به عنوان
نيروي محرك اقتصاد ملي از رشد مورد انتظار برخوردار نيست و كمبود سرمايه از
مشكلات اساسي بخش نفت در اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد.

بررسي سهم
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور،
روندي پرنوسان را نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير شاهد روند نزولي اين
تشكيل سرمايه هستيم. اين واقعيت‌ها در شرايطي است كه در سند چشم‌انداز
پيش‌بيني شده كه ايران دومين توليدكننده نفت اوپك با ظرفيت توليد 7 درصد از
تقاضاي بازار جهاني، سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد از
تجارت جهاني گاز و فرآورده‌هاي گازي و اولين توليدكننده مواد و كالاهاي
پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش باشد.

بنابراين آيا تصميم به
انحلال وزارت نفت در چارچوب تحقق همين اهداف است؟ نكته بعدي اين است كه
امنيت در منطقه خاورميانه تا اندازه زيادي با نفت پيوند خورده است و امروز
كه تقريبا تمامي كشورهاي اين منطقه دستخوش تغيير و پوست‌اندازي هستند و
سياست‌هاي متمركز و باثباتي در زمينه توليد و استخراج نفت ندارند و
قيمت‌هاي جهاني نفت دستخوش تغيير است، چرا ايران نمي‌تواند به اتكاي منابع
نفت و گاز و بهره‌برداري از موقعيت استراتژيك و نيروي انساني، رشدي دائمي
در اين بخش داشته باشد؟ از سوي ديگر و در حالي كه منابع وسيع انرژي كشور و
جايگاه جغرافيايي ايران در نقطه سوق‌الجيشي خليج‌فارس مزيت استراتژيكي مهمي
براي ما دارد، در اين وضعيت، نبايد جايگاه دستگاه سياست‌گذار در حوزه نفت و
گاز، دستخوش تغييرات گسترده اداري، سازماني و سياست‌گذاري شود؛ چرا كه
بي‌ثباتي اين دستگاه، داراي پيامد بوده و آغازي بر فصل دلواپسي است.