گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان

«فتيله‌ها را پايين مي‌كشند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام‌هاي
اسراييلي طي يك هفته گذشته تقريبا به صراحت گفته‌اند كه گزينه درگيري
نظامي با ايران از روي ميز آنها حذف شده است. بازي را ايهود باراك وزير
دفاع كابينه نتانياهو آغاز كرد. او روز 16 ارديبهشت به هاآرتص گفت يك ايران
هسته‌ای آنقدرها هم كه نتانياهو مي‌گويد خطرناك نيست.

اشاره او به
سخنان يك هفته قبل نخست وزير هميشه عصباني رژيم اشغالگر بود كه گفته بود
يك ايران هسته‌ای ايجادكننده هولوكاستي ديگر براي اسراييل خواهد بود. باراك
كه از حيث سياست داخلي رقيب نتانياهو محسوب مي‌شود بدون ملاحظه كاري گفت
اسراييل نبايد در مورد تبعات هسته‌ای شدن ايران دست به ايجاد وحشت عمومي
بزند و طوري موضع گيري كند كه گويي مردم از همين حالا بايد به پناهگاه
بروند.

باراك نهايتا نتيجه گرفت كه ايران حتي اگر سلاح هسته‌ای
بسازد «محاسبه پذير» رفتار خواهد كرد. سخنان باراك اگرچه ملاحظه كارانه
بيان شده بود ولي نشان مي‌داد كه زير پوسته ادبيات رسمي در تل آويو -كه سعي
مي‌كند سخت و تزلزل ناپذير جلوه كند- ديدگاه متفاوت درباره تبعات امنيتي و
ژئوپلتيكي يك ايران هسته‌ای در حال شكل گرفتن است. هنوز التهاب ناشي از
سخنان باراك فروننشسته بود كه مئير داگان ضربه بعدي را وارد كرد.

داگان
بيش از 3 ماه است كه پست رياست موساد را به معاون خود تامير پرادو واگذار
كرده و خود به سازمان كشتي راني اسراييل رفته است. به دلايلي كه هنوز روشن
نيست -يا بهتر بگوييم، نمي‌توان درباره آن اظهار نظر قطعي كرد- داگان از
لحظه‌ای كه پاي خود را از موساد بيرون گذاشت، بناي ناسازگاري با سياست‌هاي
رسمي دولت اسراييل را گذاشته است و اين براي دولت نيم بند نتانياهو كه
مدت‌ها تلاش كرده بود با سر هم كردن مقاديري توهمات و تخيلات، از داگان يك
اسطوره بسازد، ضربه‌ای حقيقتا خرد كننده به حساي مي‌آمد.

داگان
چند ماه پيش در مراسم توديع خود از موساد ناگهان ارزيابي رسمي دولت اسراييل
از روند حركت برنامه هسته‌ای ايران را زير سوال برد و گفت عقيده ندارد
ايران تا پيش از سال 2015 سلاح هسته‌ای بسازد. اين سخن از زبان كسي كه تا
ديروز رييس سرويس اطلاعات خارجي و مسئول پرونده ايران در دولت غاصب اسراييل
بود، به مثابه شوكي بزرگ به سياست دولت نتانياهو عمل كرد.

خاطره
اين اظهارنظر داگان هنوز فراموش نشده بود كه او هفته پيش دنباله حرف‌هاي
باراك را گرفت و در جمع دانشجويان مركز عبري بيت المقدس گفت معتقد است هر
كسي كه به دنبال نابود كردن برنامه هسته‌ای ايران از طريق حمله نظامي باشد،
«يك احمق» است. طبيعي بود كه دوباره سر و صداها شروع شود و همه داگان را
به سبب حرف‌هاي مسئله دارش سرزنش كنند منتها چيزي كه اين بار متفاوت از آب
درآمد اين بود كه هيچ يك از سرزنش كنندگان -از جمله باراك- اصل حرف داگان
را زير سوال نبردند بلكه همه سخنشان اين بود كه او چرا بي احتياطي مي‌كند و
چنين حرف‌هايي را علنا بر زبان مي‌آورد! يك بار ديگر داگان چيزهايي گفته
بود كه ظاهرا نبايد مي‌گفت.

براي آنكه ببينيم آيا با يك تغيير
راهبرد اسراييل مواجهيم يا نه و اگر تغيير راهبردي در كار است ماهيت آن
دقيقا چيست، ناچار بايد مروري بسيار كلي بر خطوط راهنماي سياست گذاري
استراتژيك اسراييل و امريكا درباره ايران در سال‌هاي گذشته بكنيم. مدت
هاست-شايد بيش از 3 سال- كه بسياري از تحليلگران عقيده دارند حمله نظامي به
دلايل عملياتي و اطلاعاتي -كه اين يادداشت از آنها بحث نمي‌كند- به عنوان
يك گزينه واقعي از سبد گزينه‌هاي اعمالي امريكا و اسراييل -هر دو- عليه
ايران حذف شده است.

اما اختلافي كه دراين مدت ميان واشينگتن و تل
آويو وجود داشته اين بوده كه آيا اين گزينه بايد از سياست اعلامي در مقابل
ايران يا به عبارت بهتر از دستور كار رسانه‌ای وعمليات رواني هم حذف شود؟
امريكايي‌ها بويژه رابرت گيتس وزير دفاع اخيرا خانه نشين شده دولت اوباما
معتقد بودند كه در سياست اعلامي هم ضرورتي به تكرار اينكه احتمال درگيري
نظامي با ايران وجود دارد نيست چرا كه استفاده بي رويه از ادبيات تهديد
نظامي باعث ايجاد اجماع داخلي در ايران خواهد شد و اساس راهبرد امريكا را
كه مبتني بر تعميق شكاف‌هاي دروني ايران است مخدوش مي‌كند.

اما در
اسراييل ديدگاه كم و بيش متفاوت وجود داشت كه نتانياهو شخصا آن را پي گيري
مي‌كرد و آن هم اين بود كه درست است كه گزينه نظامي عملا هرگز عليه ايران
قابل به كار گيري نيست ولي تهديد به جنگ را هرگز نبايد از ادبيات رسمي و
تحليلي حذف كرد. در مجموع از آنچه اسراييلي‌ها عليه ايران گفته‌اند 4 علت
زير را براي تداوم استفاده از بلوف حمله، در ادبيات اسراييلي عليه ايران
مي‌توان بيرون كشيد:


ملت ما

«جهاد اقتصادي و ضرورت پرهيز از حواشي» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است که در آن می خوانید:
جهاد
اقتصادي، يك شعار براي زيباسازي محيط شهري يا بهانه‌يي براي خطابه‌هاي
مسوولان يا محملي براي برگزاري برخي از همايش‌ها و سمينارهاي پرهزينه و
بي‌حاصل نيست. جهاد اقتصادي ضرورتي هدفمند، آينده‌پژوهانه و به حق براي
پيشرفت كشور براساس اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله بوده و مبتني بر يك
آسيب‌شناسي از خلأها و چالش‌هاي موجود در مسير توسعه و تعالي كشور مطرح شده
است و اهدافي ازجمله جايگاه اول اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه،
آسياي‌مركزي و قفقاز و كشورهاي همسايه را نشانه رفته است و درواقع حركت در
مسير آن، كاستن از دامنه تهديدات و افزودن بر دامنه فرصت‌هاي جديد و پايدار
براي افزايش توليد ملي، اشتغال و بهره‌وري است.

تحقق اين مهم،
مبارزه‌يي بي‌وقفه همراه با فهم مشترك، تدبير صحيح و برنامه عملياتي
زمانمند در بستري همگرايانه و هم‌افزاينده را مي‌طلبد كه هماهنگي و همراهي
همه اركان كشور را ضروري مي‌سازد. چنانچه تحريم‌هاي اقتصادي اعمالي
قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران را بويژه در دو سال
اخير به عنوان يك متغير تاثيرگذار خارجي ولو ناچيز از يكسو و آهنگ كند رشد
اقتصادي كشور به عنوان ديگر متغير تاثيرگذار داخلي را مدنظر قرار دهيم و
همچنين وقتی بر لزوم تحقق رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي براي تحقق اهداف
چشم‌انداز نظر افكنيم، مي‌بينيم كه جهاد اقتصادي اولويت اصلي و حتمي كشور
است كه ضمن پيوند «فرهنگ» و «اقتصاد» بازآفريني تجربه مجاهدات دوران دفاع
مقدس را پيش‌رو مي‌گشايد.

اين روزها همچون دهه شصت، تداعي روزهاي
جهاد است با اين تفاوت كه آن روزها، جبهه مبارزه براي پايداري و پيروزي و
شهادت بود و امروز جبهه مبارزه براي توليد و اشتغال و بهره‌وري است. وقتي
واژه مقدس جهاد در كنار واژه «اقتصاد» مي‌نشيند، رنگ و بويي ارزشي، ايماني و
اعتقادي به آن مي‌بخشد و ضرورت كنار گذاشتن «من» و تبديل‌شدن به «ما» را
با خود دارد و اين امر محقق نمي‌شود، مگر در پرتو بسيج همه اركان نظام و به
ميدان كشاندن مردم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آفرينش استعدادها و تقويت
ظرفيت‌ها و توانايي‌ها به منظور نقش‌آفريني‌هاي جديد؛ و اين مساله با اجراي
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري نقش كارگزاري اقتصادي دولت به
مردم به معناي واقعي به منصة ظهور خواهد رسيد.

براي تحقق آنچه از
نظر گذشت، بي‌ترديد ايجاد مسائل حاشيه‌‌يي، درگير كردن اذهان عمومي به اين
حواشي، دور نگه داشتن آنها از ضرورت‌ها و اولويت‌هاي اصلي، اتخاذ تصميمات
ناگهاني، غيركارشناسي و زاويه‌دار با قوانين اساسي و جاري كشور انگيزه جهاد
اقتصادي را در ذهن دلسوزان و وفاداران به انقلاب و نظام اسلامي تضعيف
خواهد كرد. درگير كردن ذهن جامعه با مسائل بيهوده، بزرگ كردن مسائل كوچك
آن هم در نگاه مردم، خودبيني و ناديده انگاشتن مصالح عاليه كشور، بي‌تدبيري
در شناخت اولويت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي به موقع و مناسب، به ميدان كشاندن
فرع‌ها و به حاشيه راندن اصل‌ها، مشغول شدن به مسائل جزئي و طرح وعده‌هاي
غيرواقعي و توهم‌زا و مهم‌تر از همه غفلت از سياست‌هاي كلان و ابلاغي از
سوي مقام معظم رهبري، از مهم‌ترين آفات و موانع تحقق جهاد اقتصادي است.

با
ملاحظه‌هاي پيش‌گفته، مي‌توان اميدوار بود كه قطار پيشرفت كشور بر ريل
سياست‌هاي كلان نظام ازجمله چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44 با
مجاهدتي پرشتاب و مستمر مي‌تواند جهاد اقتصادي را محقق سازد و البته
رهاكردن اين اصول و استمرار ايجاد حواشي بيهوده، خواسته يا ناخواسته دور
ماندن از مسير ترسيم شده مقام معظم رهبري و فاصله گرفتن از اهداف عاليه
انقلاب اسلامي بخصوص اهداف مصرح در اصل سوم قانون اساسي خواهد بود.


خراسان

«اما
و اگرهاي احمدي نژادي يا برداشت‌هاي بدبينانه يک روزنامه نگار» عنوان
يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن
مي‌خوانيد:
بازهم ماجرايي ديگر و بازهم اما و اگرهايي از جنس "اما و اگرهاي احمدي نژادي".

جامعه
هنوز نتوانسته بود ماجراي عزل وزيراطلاعات و قهر رئيس جمهور و تفاوت حرف و
عمل‌ها را هضم کند که رئيس جمهور موضوعي به نام ادغام‌هاي وزارت خانه هارا
به مساله اول کشور تبديل کرد و هنوز شيريني خبرهايي که نشان از حل و فصل
ماجرا مي‌دهد در کام‌ها طعم خوش خود را کامل نشان نداده است که اما و
اگرهايي تحليل گران را به انتظار براي رسيدن روزهاي آتي وا مي‌دارد.

اما
و اگرهايي که متاسفانه پيامدش افزايش بي اعتمادي است. نيازي نيست خيلي به
گذشته برگرديم چرا که ماجراي پرکش و قوس عزل وزير به قدر کافي تناقض در
حرف‌ها و عمل‌هاي آقاي احمدي نژاد دارد که باعث شود نسبت به کوچکترين اما و
اگرهاي مربوط به ايشان با حساسيت برخورد کنيم. قبل از اين که به اما و
اگرهاي ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها بپردازيم لازم است اشاره‌ای به اصل ماجرا
داشته باشيم.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس در ماده 53 برنامه
پنجم مصوبه‌ای سست و تفسير بردار را تصويب کرد که دولت در آن مکلف به ادغام
چند وزارت خانه مي‌شود دولت براساس مصوبه‌ای در هيات دولت 8 وزارتخانه را
ادغام شده مي‌داند و نيازي نمي‌بيند که افرادي را براي تصدي وزارت خانه‌هاي
جديد به مجلس معرفي کند اما مجلس معتقد است که هم براي ادغام وزارت
خانه‌ها و تشکيل وزارت خانه جديد بايد دولت از مجلس مصوبه بگيرد و هم وزراي
اين وزارت خانه جديد بايد به تاييد مجلس برسد در ادامه شوراي نگهبان نيز
به عنوان تفسيرکننده قانون اساسي، نظر مجلس را درباره معرفي وزراي جديد
تاييد مي‌کند اين اختلاف توسط روساي دو قوه در محضر رهبري که براساس قانون
اساسي وظيفه تنظيم روابط بين قوا را دارند مطرح مي‌شود و خبرهاي
اميدوارکننده مبني بر حل و فصل ماجرا به گوش مي‌رسد ظاهرا توافق شده است که
ابتدا سه وزير برکنار شوند و وزرايي که قرار است وزارت خانه هايشان در اين
وزارت خانه‌ها ادغام شود، سرپرست وزارت خانه‌هاي بي وزير شوند تا دولت
عملا به نتيجه‌ای که مي‌خواهد برسد، همچنين در مهلت سه ماهه، لايحه ادغام
وزارت خانه‌هاي جديد به مجلس ارائه شود و وزرايي که در عمل تصدي دو وزارت
خانه را به عنوان سرپرست در اين مدت به عهده گرفتند از مجلس راي اعتماد
بگيرند و به اين ترتيب سيرقانوني ادغام وزارت خانه‌ها نيز طي شود. در همين
راستا خبر صدور نامه پايان ماموريت سه وزير توسط آقاي احمدي نژاد منتشر
مي‌شود، ظاهرا تا اينجاي کار اما و اگري حتي اگرهم وجود داشته به پايان
رسيده است ولي دقت به برخي جزئيات در کنار سابقه ذهني از رفتار و عملکرد
آقاي احمدي نژاد اما و اگرهاي جديدي را نسبت به نتيجه نهايي ماجرا ايجاد
مي‌کند:

1. در متن نامه آقاي احمدي نژاد به سه وزير به جاي قبول استعفا يا برکناري از عبارت "پايان ماموريت" استفاده شده است.

2.
در اين نامه به صراحت نوشته شده است براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم
ماموريت شما پايان يافته است نه براساس اختيارات قانوني رئيس جمهور مبني بر
برکناري وزيران.

3. تا کنون هيچ حکمي که در آن سه وزير ديگر به عنوان "سرپرست" وزارت خانه‌هاي بي وزير معرفي شوند صادر نشده است.


جمهوري اسلامي

«شوراي همكاري، عضوگيري منفعلانه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
درحالي
كه طرح شوراي همكاري خليج فارس براي نجات علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن
را مردم اين كشور با خشم و عصبانيت رد كرده‌اند و در شرايطي كه رژيم‌هاي
پادشاه مراكش و اردن با قيام‌ها و اعتراضات مردمي مواجهند و در نوبت سقوط
قرار دارند، شوراي همكاري خليج فارس با مأموريت جديدي به صحنه آمده و يكبار
ديگر درصدد برآمده بخت خود را بيازمايد.

سران شوراي همكاري خليج
فارس در نشست رياض تصميم گرفتند از رژيم‌هاي اردن و مراكش براي پيوستن به
اين شورا دعوت به عمل آورند تا در برابر قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عرب
اعلام همبستگي كنند. بدين ترتيب، شوراي همكاري تصميم گرفته است عملاً به
فصل مشترك رژيم‌هاي ديكتاتوري عرب تبديل گردد.

رژيم‌هاي مفلوك اردن
و مراكش كه خود نيز در ماه‌هاي اخير با قيامهاي مردمي مواجهند، از اين
دعوت استقبال كرده و مراتب آمادگي خود را براي پيوستن به شوراي همكاري خليج
فارس اعلام نموده‌اند.

اين براي نخستين بار نيست كه شوراي همكاري
خليج فارس در عين آنكه يك پيمان منطقه‌اي با شرايط ويژه محسوب مي‌شود، به
كشورهاي خارج از حوزه خليج فارس براي تقويت بنيه نظامي - امنيتي خود متوسل
مي‌شود. پيش از اين نيز رژيم كمپ ديويدي مصر با پيوستن به اين شورا، در
حمايت از طيف رژيم‌هاي مرتجع حامي صدام، از هيچ كوششي فروگذار نكرد. اگرچه
ظاهراً عراق جزو اين تشكل نبود ولي اين شورا تمامي توان و ظرفيت خود را در
جهت تقويت رژيم جنايتكار صدام قرار داده بود و در ميدان عمل اين تشكل را به
"شوراي همكاري با صدام" تبديل نموده بود كه در عين حال، فصل مشترك
رژيم‌هاي بدنام عرب نيز هست و اين ويژگيهاي شرم آور را براي هميشه حفظ
خواهد كرد.

اكنون به بركت قيام عظيم ملت بزرگ مصر، رژيم مفلوك
مبارك از صحنه حذف شده و مصر مايل نيست نقش گذشته را ايفا كند لكن رژيم‌هاي
عرب حاشيه جنوبي خليج فارس به درجه‌اي از افلاس و درماندگي رسيده‌اند كه
حركتهاي عدالتخواهانه و مردمي نيز احساس خطر مي‌كنند و براي سركوب آنها به
هر وسيله ممكن متوسل مي‌شوند. ناگفته پيداست اگر مبارك همچنان بر مسند قدرت
بود و رژيم كمپ ديويدي با همان ساختار گذشته به فعاليت خود در جهت تأمين
اهداف آمريكا، رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب سرگرم بود، يقيناً براي پيوستن
به اشغالگران سعودي در مرحله سركوب قيام مردم مظلوم بحرين حتي براي لحظه‌اي
ترديد به خود راه نمي‌داد.

اكنون با تغيير معادلات سياسي در مصر،
شوراي همكاري دست به دامان اردن و مراكش گرديده كه با پيوستن به آنها از
يكطرف به ارتجاع عرب دلگرمي دهند كه گويا آنها با يكديگر متحدند و از طرف
ديگر ملت‌هاي عرب و بويژه مردم بحرين را مرعوب سازند كه اين بار با شوراي
همكاري و دو رژيم جنايتكار ديگر طرف هستند و بايد از مواضع حق طلبانه عقب
نشيني كنند. اين نكته بويژه در آستانه سي امين سالگرد تشكيل شوراي همكاري،
بسيار طنزآميز است كه اين تشكل عملاً "شوراي همكاري بدنامان" شده و از
ابتدا نيز در خدمت رژيم‌هاي مرتجع بوده و امروز هم در سي امين سالگرد شكل
گيري آن، كارنامه‌اي سياه و شرم آور دارد كه تحت هيچ شرايطي قابل توجيه
نيست و نمي‌توان از عملكرد نكبت بار آن دفاع نمود. طبعاً در مورد تصميم
اخير سران براي پيوستن اردن و مراكش، استدلال محكمي وجود ندارد، كما اينكه
در پيوستن مصر به اين تشكل نيز همين مشكل وجود داشت.

آنچه اوضاع را
پيچيده‌تر مي‌كند، افشاي اين مسئله است كه اصل پيشنهاد براي دعوت از اردن و
مراكش، توسط مقامات ارشد سازمان "سيا" مطرح و پيگيري شده و اساس طرح، يك
موضوع تحميلي است كه اهداف خاص فرامنطقه‌اي دارد. البته ادعا شده است كه با
پذيرش عضويت شوراي همكاري، اتباع هر 8 كشور مي‌توانند بدون نياز به ويزا
در ساير كشورهاي عضو تردد كنند ولي گفته مي‌شود اين پيشنهاد، منافع دو طرفه
براي رژيم‌هاي در شرف انقراض دارد و مي‌تواند زمينه‌هاي قانوني براي اعزام
فوري نيروهاي سركوبگر به نقاط بحراني در ساير كشورهاي عضو را فراهم سازد.
تقريباً به طور همزمان، رژيم آل سعود سعي دارد زمينه‌هاي اشغال دائمي و
حضور نظامي هميشگي در بحرين را فراهم سازد و حتي با كوچ دادن اتباع عربستان
به بحرين، تركيب جمعيت بحرين را نيز به زيان مردم اين كشور تغيير دهد. اين
اقدامات موذيانه و تلاش براي تثبيت زمينه‌هاي حضور دائمي عربستان در
بحرين، بدبيني برخي مقامات ارشد بحرين را نيز به همراه داشته و آنها
نگرانند كه در اساس طرح سركوب مردم بحرين، "نقض غرض" گردد و مسئله در مسيري
برگشت ناپذير و براي هميشه به زيان منافع ملي بحرين و در جهت تأمين اهداف
اشغالگران سعودي تثبيت شود.

اين آرزوي اشغالگران سعودي و طراحان
چنين طرح‌هاي خائنانه‌اي است كه اوضاع را به نفع خود به پيش ببرند ولي
تجربه نشان داده است كه وابستگي رژيم‌هاي پادشاه به يكديگر، باعث افزايش
آسيب پذيري آنها از تحولات منطقه مي‌شود و دقيقاً به عكس طرح اوليه، هر
حادثه‌اي به تضعيف و انزواي روزافزون رژيم‌هاي پادشاه و مشخصاً عربستان
خواهد انجاميد. در واقع اگر آل سعود، سرنوشت مبارك، بن علي، علي عبدالله
صالح و آل خليفه را به سرنوشت خود گره بزند و بالعكس، پس از قطعي شدن سقوط
آنها، ضربه‌اي را به طور ناخواسته متوجه رژيم آل سعود و حاكميت آنها بر
مقدرات عربستان كرده است.


رسالت

«ابعاد انحراف از گفتمان انقلاب» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
مقدمه:يکي
از آفت‌ها و آسيب‌هايي که نهضت‌ها و حکومت‌هاي ديني را همواره تهديد کرده و
مي‌کند بليه انحرافات است. انحراف، کجروي از مسير اصول و هنجارهاي پذيرفته
شده يک نظام ديني در دو بعد عملي و نظري است. انحراف بر خلاف اصلاح بر
منهج افساد است و خطري براي ثبات اجتماعي و اعتقادات مذهبي مردم محسوب
مي‌شود. عوامل مختلفي در به وجود آمدن انحراف تاثيرگذارند که مهمترين آنها
ابليس و وسوسه‌هاي خناسانه شيطاني است.

عوامل ديگري نيز در ظهور و
بروز انحرافات نقش دارند که از آن جمله مي‌توان به هواي نفس و يا حتي
انسان‌هاي گمراه، اجنه و... اشاره کرد. خداوند در قرآن کريم در سوره ناس
مي‌فرمايند: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ‏ِ
النّاسِ(1) مَلِکِ النّاسِ(2) إِلهِ النّاسِ(3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ
الْخَنّاسِ(4) الَّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النّاسِ(5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ
النّاسِ(6) به نام خداوند بخشنده مهربان‏، بگو: پناه مي‏برم به پروردگار
مردم، به مالک و حاکم مردم، به (خدا و) معبود مردم، از شرّ وسوسه‏گر
پنهانکار، که در درون سينه انسانها وسوسه مي‏کند، خواه از جنّ باشد يا از
انسان. قرآن کريم همچنين در سوره فرقان مي‌فرمايد: يا وَيْلَتي‏ لَيْتَني
لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَليلاً(سوره فرقان، آيه 28) اي واي بر من، کاش
فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

از اين رو ظهور
جريانات منحرف در عين حال که عبرت انگيز است نيازمند جريان شناسي و ريشه
يابي توامان نيز مي‌باشد. انقلاب اسلامي ايران که طليعه يک حکومت ديني در
ايران است به همراه خود گفتماني را توليد کرد که اين گفتمان طي 32 سال
گذشته روز به روز بارورتر و بالنده تر شده است. مفاهيم عمده و نشانه‌هاي
اين گفتمان عبارت اند از مهدويت گرايي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده
زيستي، استكبار ستيزي، اعتقاد و افتخار به عزت و هويت اسلامي، بسط يد
مومنين و روحانيت در اداره امور کشور، شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات
بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... که به طور زاينده و
پيش رونده حول مفهوم عالي ولايت فقيه و التزام نظري و عملي به مقام رهبري
منظومه وار در حال گردش است.

روشن است انحراف کژراهه‌ای است که در مسير اين گفتمان گشوده مي‌شود و به بنيان محتوايي و شاکله اين گفتمان لطمه مي‌زند. انحراف
نشانه‌هاي
اصلي گفتمان انقلاب را يکي پس از ديگري هدف مي‌گيرد و در نهايت نقطه ثقل
اين منظومه گفتماني را در مرکز دارت حملات خود قرار مي‌دهد. بر اين اساس در
اين سلسله مقالات مي‌کوشيم به ريشه کاوي ابعاد مختلف انحراف از گفتمان
انقلاب بپردازيم. ‏

‏1- توقيت و تطبيق در ظهور:‏
همانطور که در
مقدمه اين نوشتار ذکر شد مهدويت گرايي يکي از مفاهيم و نشانه‌هاي اصلي در
گفتمان انقلاب اسلامي است. اين نشانه گفتماني بر مفهوم ومضمون آيه شريفه
(ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين)
استوار است. اين وعده اله است که آينده زمين ميراثي است که به مستضعفين
مي‌رسد و آنها ذيل حکومت عدل مهدي موعود(عج) در مقام ائمه زمين قرار
مي‌گيرند. اساسا انقلاب اسلامي و تشكيل نظام سياسي شيعه درايران يكي از
مهمترين مقدمات ظهور منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله الاعظم (عج) است كه
نقطه كانوني فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب مي‌آيد.
مفهوم انتظار پيوندي ناگسستني با فلسفه تاريخي تشيع وحكومت نهايي انسان كامل دارد. ‏

‏ نعمت بزرگ عشق و ارادت روزافزون ملت ايران به وجود مقدس حضرت
ولي
عصر(عج) و بازتوليد دولت‌هاي نهم و دهم بر ضرورت تاکيد بر مهدويت گرايي
همواره اين شائبه را به همراه داشته كه عده‌ای فرصت طلب و سودجو به سوء
استفاده از احساسات پاك و بي پيرايه مردم بپردازند و مفهوم انتظار را
دستمايه‌ای براي انحراف افكارعمومي از جريان آرمانخواهانه تشيع بسازند و
باعث مشوب شدن حقيقت روشن انتظار در چشم و منظر مردم گردند. ‏

يکي
از اين انحرافات جدي مسئله" توقيت" و "تطبيق" در خصوص ظهور حضرت حجت بن
الحسن العسكري(عج) است. توقيت اصطلاحا تعيين وقت براي ظهور امام زمان(عج)
است و تطبيق مصداق يابي درباره حوادث و اشخاصي است که در هنگام ظهور حضور
موثري دارند. توقيت و تطبيق بارها در روايات اسلامي مورد نکوهش و مذمت قرار
گرفته‌اند و منتظرين به تکذيب " وقّاتون " فراخوانده شده‌اند. اين دو
انحراف از يک سو باعث سست شدن اعتقادات مذهبي مردم مي‌گردند چرا که تجارب
تاريخي در سه دوره هجوم مغول، قيام سربداران خراسان و شاه عبّاس صفوي نشان
داد که رواج توقيت و تطبيق نه تنها باعث تقويت اعتقادات مذهبي مردم نمي‌شود
بلکه با عدم تحقق آنها به لاقيدي و اباحي گري در سطح اجتماع انجاميد.


قدس

«شوراي جديد همکاري خليج فارس چالشها و تهديدها» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد:
پيوند زدن اردن و مغرب به شوراي همکاري خليج فارس، تعجب بسياري از صاحب نظران بين الملل را برانگيخت.

اين
تصميم شگفت انگيز که در سيزدهمين نشست سران اين کشورها اتخاذ شد، در واقع
نگراني عميق اعضاي اين شورا را از تحولات منطقه و ترس از فروپاشي نشان
مي‌دهد.

بنا بر تئوريهاي سياسي، ائتلافها هميشه در سايه ترس از يک
رويداد يا وجود منافع، تهديدها و دشمن مشترک رخ مي‌دهد. به طور خلاصه، اگر
کشورهاي عضو يک پيمان داراي منافع و دشمن مشترک نباشند، هيچ گاه به سمت
تشکيل اتحاديه يا پيمان همکاري نخواهند رفت.

اکنون سؤال اساسي اين
است که دشمن مشترک اعضاي شوراي همکاري خليج فارس چيست؟ اين تهديد کدام است
که باعث مي‌شود مغرب از آن سوي غرب آفريقا پيشنهاد همکاري با اعضاي شوراي
همکاري خليج فارس را مطرح کند؟

پاسخ اين پرسش به راحتي و با نگاه به
تحولات منطقه‌ای قابل دريافت است. در حقيقت، دشمن مشترک کشورهاي عضو شورا
موج بيداري مردمي و فروپاشي قدرتهاي ديکتاتور منطقه است. پيامد اين
انقلابها به روشني نگراني برخي دولتها -که شرايطي مانند مصر يا تونس دارند-
را برانگيخته است.

اين کشورها مي‌کوشند با تقويت ائتلاف خود راه
براي ايجاد اتحاد محافظه کارانه ايجاد کرده و در مواقع خاص به کمک يکديگر
بروند. در چنين شرايطي، کشورهاي عضو ائتلاف از قدرت نرم افزاري (رسانه‌ها و
حمايتهاي بين المللي) و سخت افزاري (تجهيزات نظامي و همکاريهاي اطلاعاتي)
خود براي کمک رساندن به يکديگر استفاده خواهند کرد.

در واقع،
دولتهاي محافظه کار سعي مي‌کنند با تشکيل چنين اتحاديه‌هايي همپيمانان
جديدي براي حمايت از خود پيدا کنند. اين همپيمانان، مي‌توانند از روشهاي
مختلف که در نهايت منجر به پناه دادن به ديکتاتورها خواهد شد، با متحدانشان
همکاري کنند، اما بايد هشدار داد که اين امر پيامدهايي هم خواهد داشت.

نخست،
اينکه در صورت بروز هرگونه انقلاب يا اعتراض مردمي و سرکوب آن توسط
کشورهاي ديگر، موج اعتراضها به کشورهاي ثالث درگير در موضوع هم سرايت خواهد
کرد و تنفر عمومي را رقم خواهد زد.

اين تجربه قبلاً هم اتفاق
افتاده است و آن مربوط به کنگره وين در سال 1815 است. اين کنگره، به دست
فاتحان جنگ با ناپلئون بناپارت، به همايشي ضد ملتها تبديل شد. فاتحان تصميم
گرفته بودند، هر صدايي را در نطفه خفه کنند، کاري که در سرکوب قيام کارگري
بزرگ 1848 ميلادي، با خونسردي تمام انجام دادند، اما در نهايت، بي آنکه
بدانند زمينه را براي جنگهاي هولناکي آماده کردند که سالها بعد موجوديت
آنها را در معرض خطر قرار داد.

شوراي همکاري خليج فارس هم نگران آن
است که تحولات آينده منطقه، مردم را عليه دولتهاي موروثي تحريک کند،
بنابراين بدون توجه به پيامدهاي اتحاد عليه مردم و انقلابهاي آنها درصدد
افزايش همکاران خود است. غافل از آنکه اين کار مانند بستن کشتيها به يکديگر
در يک طوفان است.


سياست روز

«وابستگي‌هاي جريان انحرافي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر
تصور شود که جريان انحرافي که اکنون از آن نام برده مي‌شود، مدت کوتاه است
که سر از تخم درآورده و شروع به راه رفتن و اين طرف و آن طرف پريدن کرده
است، يک تصور و خيال خام است، که اگر هم اين تصور در ذهن سياسيون و
تحليل‌گران باشد، پس بايد افسوس خورد که چرا چنين است! اگر هم موضع‌گيري
نسبت به آن مي‌شود چرا اينقدر دير؟

جريان‌هاي انحرافي در جمهوري
اسلامي ايران سابقه ديرينه دارند. از اينگونه نمونه‌ها و موارد را مي‌توان
در تاريخ عمر 32 ساله جمهوري اسلامي ايران به وضوح و روشني مشاهده کرد.

اماجريان
انحرافي که اکنون از آن ياد مي‌شود و علما و بزرگان دين و شخصيت‌هاي سياسي
هم پس از مدت‌ها لب به سخن گشوده و در اين باره به روشنگري مي‌پردازند،
سابقه‌اي نه چندان دور دارد اينگونه تصور نشود که قصد بر اين است دولت متهم
شود، خير، اما اين جريان انحرافي در جايي لانه کرده است که توقع آن
نمي‌رود. جريان انحرافي تازه‌اي که شکل گرفته است از همان ابتدا و حتي
مي‌توان گفت پيش از آن، فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي مطرح کردن عقايد خاص
خود انجام داده است و اکنون پس از گذشت چندين سال از آن موقع، سياست‌هاي
خود را کمي رو کرده و آشکارا دست به تبليغ عقايد و ديدگاه‌هايي مي‌زند که
مورد انتقاد ونقد روشنگرانه نخبگان و فرهيختگان کشور است.

هدف اين جريان چيست؟ اين ايدئولوژي و طرز تفکري که اکنون روي آن کار مي‌شود و تبليغ، در پي چه چيزي است؟

قدرت، ثروت، پست و مقام، تغيير ماهيت نظام، انتخابات و يا براندازي... ؟
اگر
هر يک از اين موارد مورد نظر جريان ياد شده باشد، هر يک از آنها نيازمند
بازشناسي و موشکافي دقيق از سوي نخبگاني است که دل در گرو انقلاب و اسلام و
ولايت فقيه دارند.

اکنون شاهد آن هستيم که اصولگراياني که از دولت
نهم و دهم دفاع مي‌کردند به خاطر برخي از اتفاقات و اختلافاتي که اخيرا
روي داده است، منتقدين اصلي دولت شده‌اند. به خاطر فضاي سياسي کشور که
فضايي غبارآلود و تخريبي است و همين فضا باعث مي‌شود تا مشاور امنيت ملي
اوباما بگويد؛ «حکومت ايران دچار ضعف‌هاي ساختاري متعددي است و بر ساکت
کردن مخالفان و حفظ بقاي خود متمرکز شده است...»

دليل اينگونه برداشت‌ها چيست؟
پس
از فتنه 88 و در بحبوحه آن آمريکا و غرب تصورشان اين بود که اعتراضات صورت
گرفته کار حکومت اسلامي را يکسره خواهد کرد اما اين بحران با درايت ولي
فقيه و رهبري نظام به خوبي پايان يافت و نشان داد که جمهوري اسلامي ايران
دچار هيچ ضعف ساختاري نيست.

اما پس از پايان فتنه 88 بود که جريان
انحرافي خود را پيروز ميدان تلقي کرد و تصورش اين بود که راهپيمايي ميليوني
مردم در 19 دي و 22 بهمن در راستاي حمايت از ديدگاه‌هاي آن جريان است اما
غافل از اين بود که آن حضور ميليوني تنها به واسطه عشق به رهبري و دفاع از
حريم ولايت بود، که توسط فتنه 88 قصد تضعيف و تخريب آن را داشتند.

اين
جريان از آن زمان برنامه‌هايي را اجرا کرد که به نوعي مي‌توان در راستاي
همان اهداف فتنه 88 تلقي کرد. اصلي‌ترين هدف اين جريان تضعيف جايگاه ولايت
فقيه با اين توجيه که حضرت مهدي(عج) کشور را مديريت و اداره مي‌کنند، بود.
اين تئوري که پيش از آن نمونه‌اي از آن يافت نمي‌شد، براساس تحليل بزرگاني
همچون آيت‌الله مصباح يزدي که مي‌گويد:‌«اين سخن به اين معناست که اگر خود
ولي‌عصر (عج) جامعه را اداره مي‌کنند، پس نيازي به واسطه و نايب نيست» مورد
نقد قرار گرفت.


ايران

«در بر كدام پاشنه خواهد چرخيد…» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جمعه شب گذشته در مصاحبه‌اي به ديدار
رؤساي قواي مجريه و مقننه اشاره كرد و گفت رئيس‌جمهور نظر مجلس را در
ارتباط با مساله ادغام پذيرفته است.

به گفته وي رئيس جمهور پذيرفته
است طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل كند و
تصميم گرفته كه در ابتدا، لايحه‌اي را براي ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس
ارائه دهد.

مطالب نسبت داده شده به رئيس‌جمهور محترم در سطح وسيعي
در رسانه‌هاي ارتباط جمعي انعكاس پيدا كرد اما روز شنبه تحولاتي اتفاق
افتاد كه نشان مي‌دهد آقاي توكلي به آقاي احمدي‌نژاد نسبت خلاف واقع داده
است.

در گام اول آقاي رئيس‌جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه
پنجم توسعه، از خدمات وزراي نفت، صنايع و رفاه و تأمين اجتماعي تقدير و با
آنها خداحافظي كرد كه اين امر نشان مي‌دهد دولت در اجراي قانون كاملاً
اصولي و منطقي عمل كرده و اقدامات صورت گرفته در جهت ادغام چهار وزارتخانه
در ساير وزارتخانه‌ها كاملاً درست و قانوني بوده است.

در گام دوم
آقاي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به سئوالات خبرنگاران در ارتباط با
ملاقات انجام شده ميان رؤساي قواي مجريه و مقننه در محضر رهبر معظم انقلاب،
پاسخ داد و طي آن گفت: تنظيم نحوه ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است که
اين کار انجام شده است؛ بنابراين از نظر ما اين مسائل حل شده است.

اين
اظهارات نيز به روشني اثبات مي‌كند كه دولت در تشخيص و برداشت خود از ماده
53 قانون برنامه پنجم توسعه، كاملاً آگاهانه، هوشمندانه و مدبرانه عمل
كرده و بر اساس وظيفه قانوني‌اش، مسئوليت‌هاي چهار وزارتخانه را در ساير
دستگاه‌ها ادغام كرده است، بنابراين مساله ادغام از نظر مجلس حل شده است.

آقاي
لاريجاني پيشتر گفته بود كه موضوع ادغام وزارتخانه‌ها ابتدا بايد در هيأت
وزيران به تصويب برسد و به صورت لايحه به مجلس بيايد تا هم براي شرح وظايف و
هم وزير جديد رأي نمايندگان را بگيرد.

اما اظهارات روز شنبه رئيس مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها صحيح بوده است.

اينك
روشن شده است كه آقايان توكلي و لاريجاني در مواضع خود عليه اقدام دولت در
خصوص اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اشتباه كرده‌اند و رئيس مركز
پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز براي مصادره به مطلوب كردن نتيجه نشست
سران دو قوه در محضر رهبر معظم انقلاب، بسيار شتاب‌زده و دون شأن نمايندگي
مجلس عمل كرده است.

از آقاي توكلي انتظار مي‌رفت كه با روشن شدن
حقيقت، از رئيس‌جمهور محترم به دليل دادن نسبت‌هاي دروغ به ايشان عذرخواه
كند اما او نه تنها چنين نكرد بلكه بار ديگر بر مواضع افراطي خود عليه دولت
اصرار ورزيده است.


مردم سالاري

«دوقطبي شدن اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
اين
روزها اختلافات دولت دهم با ديگر ارکان نظام آن قدر شديد و پر دامنه شده
است که از رسمي ترين تريبون‌هاي جمهوري اسلامي نظير خطبه‌هاي نماز جمعه و
حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي تندترين انتقادها به دولت مي‌شود و مجلس
اصولگرا که تا ديروز مدام عقب نشيني مي‌کرد حالا تا پاي به کرسي نشاندن حرف
خود بر سر مواضع خود مي‌ايستد.

بررسي کارنامه دولت نهم و دهم
مجالي فراخ مي‌طلبد که در اين مقال نمي‌گنجد اما نگاه از سر تامل و دقت به
حوادث همين چند هفته گذشته خود مي‌تواند ميزان و ملاکي باشد تا قانونمندي
دولت را سنجيد. دولتي که از بالاترين سطح حمايت همه ارکان نظام برخوردار
بود و گمان مي‌رفت در سايه چنين حمايت‌هايي بتواند بسياري از مشکلات کشور
خصوصا مشکلات اقتصادي را که ترجيع بند انتقادات اصولگرايان عليه اصلاح
طلبان بود حل کند. فراموش نمي‌کنيم برپايي مجلس ختم نماديني که در مسجد
هدايت براي کارتن خواب‌ها برپا شد و اتفاقا از سوي صداوسيما نيز پوشش خبري
داده شد تا نشاني از ناکارآمدي اصلاح طلبان در حل مشکلات اقتصادي کشور
باشد.

اما حالا به نظر مي‌رسد نه تنها مشکلات کشور از جمله مشکلات
اقتصادي حل نشده بلکه پيچيده تر نيز شده است و افزون بر آن حوادثي در عرصه
سياست داخلي کشور رخ داده است که اتفاقا در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه
بوده است. ليکن در چنين شرايطي رئيس دولت دهم، دولت‌هاي نهم و دهم را قانون
مند ترين دولت‌ها در نظام جمهوري اسلامي مي‌خواند. به يقين قضاوت در مورد
اين سخن رئيس دولت دهم خيلي مشکل نيست اما نکته مهم تري در پس اين حوادث
نهفته است که نيازمند تاملي بيشتر است.

به راستي چرا آن همه حمايت و
همراه مجلس و ديگر نهادهاي رسمي از دولت دهم به يک باره تبديل به
انتقاداتي چنين بي پروا شده است؟ چرا به يک باره فضاي سياسي کشور دو قطبي
مي‌شود؟ در يک سو حاميان دولت و در ديگر سو طيف سنتي اصولگرايان. حالا اين
صف بندي‌ها به حدي رسيده است که طيف سنتي نگران سلامت انتخابات است.

نکته‌ای
که هر بار که از سوي اصلاح طلبان مطرح شد شديدترين انتقادات را از سوي
اصولگرايان به همراه داشت. به راستي ريشه اين اختلافات و دو قطبي شدن فضاي
سياسي کشور در چيست ؟ آيا اصولگرايان تا ديروز قادر به ديدن اين انحرافات
نبودند؟ يا آن که اين انحرافات يک شبه و به يک باره رخ داده است؟يا شايد
دلايل ديگري دارد؟ريشه اين حوادث هر چه که باشد يک نکته را به خوبي نشان
مي‌دهد و آن زيان‌هاي حذف اصلاح طلبان به عنوان يک آلترناتيو و نيروي مهار
کننده در فضاي سياسي کشور است.

اگر چه با حذف نيروهاي اصلاح طلب از
فضاي سياسي زيان‌هايي به کشور وارد شده است اما شايد الا ن زمان آن فرا
رسيده باشد که اصولگرايان به ضرورت وجود اصلاح طلبان در عرصه سياسي کشور پي
برده و شرايط حضور دوباره آنان را فراهم آورند. حضوري که نه تنها مي‌تواند
نقش نظارتي و مهار کننده قدرت را داشته باشد بلکه مي‌تواند به گرم تر شدن
فضاي انتخاباتي کشور نيز کمک‌هاي شاياني نمايد. ولي شايد آنان طرح ديگري در
سر داشته باشند. طرحي که ريشه در حوادث اخير دارد و ابعاد ديگر آن در
آينده‌ای نزديک آشکار خواهد شد.


آفرينش

«کشور در کش و قوس تفاسير قانون» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر
اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار شده است که دولت در يک روند
زماني دو ساله تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 واحد کاهش دهد و در همين راستا
آن دست از وزارتخانه‌ها که همسو هستند را در هم ادغام کند.

اين يک
ماده از برنامه پنجم چندين روز است که تمام توجهات کشور را به خود جلب کرده
است و به قولي انرژي و پتانسيل کشور را تحت تاثير قرارداده است. در مورد
ادغام وزارتخانه‌ها دولت معتقد بود که نمي‌توان بيش از اين صبر کرد و
ادغام‌ها را معطل گذاشت و بايد سريعا پس از تشکيل وزارتخانه جديد وزير
انتخابي دولت بدون کسب راي اعتماد به کار خود مشغول شود. اين برداشت دولت
از ماده 53 بود و اقدام خود را مطابق با اصل قانون مي‌دانست.

اما
مجلس در مورد اين قانون معتقد بود که هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها بايد به
تصويب مجلس برسد و وزير جديد هم بايد از نمايندگان راي اعتماد بگيرد. اين
تفسيرهاي متفاوت از قانون امري است که بعضا در برخي قوانين مصوب مجلس پيش
مي‌آيد که نهايتا با ارجاع آن به شوراي نگهبان و اعلام نظر از سوي آن منظور
اصلي قانون شفاف سازي مي‌شود. در اين قضيه هم پس اختلاف نظر مجلس و دولت
در اجراي اين قانون شوراي نگهبان با تفسير خود از قانون نظر مجلس را صحيح
تشخيص داد. در همين راستا سران دو قوه مقننه و مجريه جهت رفع اختلافات و
گفتگو در جهت نحوه چگونگي ادغام‌ها نشستي برگزار کردند که نهايتا اعلام شد
که دولت پذيرفته است که در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها پيرو نظرات مجلس باشد.

اما
ديروز بازهم شاهد بوديم که رييس جمهور درنامه‌هاي جداگانه‌اي از سه وزير
کابينه خود خداحافظي کرد. اين اقدام نشانگر اين است که دولت همچنان بر نظر
خود مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها تاکيد دارد. اما آنچه نگران کننده مي‌باشد
عدم توجه به سير قانوني امور در کشور مي‌باشد. اعلام نظر شوراي نگهبان بيش
از يك روز طول نكشيد كه مورد بي‌توجه و عدم اقدام عملي قرار گرفت و بازهم
از حجم تنش‌ها در اين چند وقت اخير کاسته نشد.

اندکي واقع بينانه و
بدور از جانبداري‌هاي سياسي بايد به اين اوضاع نگاه کرد. از روزهاي آغازين
سال جديد مدام شاهد بروز تنش‌هاي سياسي در کشور بوده ايم و هيچ دستاوردي
جز دادن خوراک به رسانه‌هاي بيگانه نداشته ايم. خوشبختانه به واسطه ساختار
نظام جمهوري اسلامي هيچ بن بستي در امور کشور پيش نمي‌آيد اما تا هنگامي که
اوضاع به روال عادي برگردد بسياري از رسانه‌هاي خارجي در بوق و کرنا فرياد
اختلاف در ميان لايه‌هاي اصلي نظام را سر مي‌دهند. تمامي قوانين و
اقداماتي که از سوي خدمتگزاران اين مردم انجام مي‌گيرد از سر دلسوزي است و
حسن نيت ايشان بر کسي پوشيده نيست.

اما بروز اختلاف سليقه‌ها و
ارتقاي اين اختلافات به مشکلات و برخوردهاي سياسي حاصلي جز عقب ماندن کشور
چيزي به همراه ندارد. اين همه کش و قوس دراين چند وقت اخير چه حاصلي براي
کشورداشته است. آيا جايگاه ما را در عرصه سياست خارجي ارتقا داده است؟ آيا
در روند مسئله هسته‌ای ما اتفاق خاصي رخ داده، آيا به لحاظ اقتصادي
توانستيم امرارمعاش مردم را سامان دهيم، آيا... ؟. رهبر معظم انقلاب در
آغاز سال جديد فرمودند که تمامي دغدغه مسئولين بايد در راستاي پيشرفت و
توسعه اقتصادي باشد تا وضعيت کشور و مردم به لحاظ اقتصادي متحول گردد.
متاسفانه در ميان تحولات سياسي در کشور آنچه مورد توجه قرار نگرفته مردم
هستند.


ابتكار

«آتش خاموش‌کردن و اخگر گذاشتن!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام
پس از يک هفته فروزان‌ماندن شعله‌هاي اختلاف ميان مجلس و دولت و موضع‌گيري
سران دو قوا، ظاهراً با کوتاه‌آمدن دولت و تأييد شوراي نگهبان، ماجرا
پايان يافته است. اين جدال با حکم جديد آقاي احمدي‌نژاد مبني بر خداحافظي
با سه وزير وزارتخانه‌هاي بحث‌شده وارد مرحله جديدي شد.

به‌راستي
ريشه اين اختلافات کجاست؟ مقطعي است يا ريشه‌اي؟ آيا حل‌وفصل اختلاف فعلي
به معني پايان اختلافات خواهد بود يا مصداق «آتش خاموش‌‌شدن و
اخگر‌گذاشتن». به‌نظر مي‌رسد که اين اختلافات همچنان تا پايان در زايش و
رويش خواهند بود. ريشه اين کشمکش را مي‌توان در دو محور دسته‌بندي کرد.

1. ريشه هويتي و خاستگاه سياسي ‌اجتماعي گردانندگان اصلي دو قوه
الف.
مجلس: خاستگاه اصلي طبقاتي گردانندگان مجلس و کساني که مهم‌ترين نقش را در
جهت‌ده فکري در درون پارلمان به‌دست دارند، بازاريان درون‌شهري با نوعي
گرايش محافظه‌کارانه مذهبي است. مهم‌ترين خصوصيت اين جريان، دفاع از سرمايه
و مخالفت با «تغييرطلبي» و «تقليدگري» سياسي است.

ب. دولت:
مهم‌ترين خاستگاه طبقاتي سکانداران قوه‌اجرايي، طبقات فرودست اجتماعي و
روستايي است که با شعار مستضعف‌گرايي انقلاب جذب نظام سياسي شدند و با
به‌دست‌آوردن يک پيشينه سياسي‌امنيتي، به‌عنوان سرمايه سياسي، در دولت‌هاي
پس از انقلاب چندان به بازي گرفته نشدند و در درون ساختار قدرت، نقش
حاشيه‌اي داشتند.

اين گروه با شرکت در دومين دوره انتخابات شوراي
اسلامي شهر و سپس نهمين دوره رياست‌جمهوري، با پيروزي آقاي احمدي‌نژاد فرصت
يافتند تا براي اولين بار، طعم مشارکت سياسي را بچشند و نوعي شورش حاشيه
عليه متن را در اذهان تداعي کنند. آقاي احمدي‌نژاد از همان اوايل، انتساب
خود را به هر گروه و حزب سياسي مبرا ساخت و پس از پيروزي، خود را وام‌دار
هيچ گروه و جرياني ندانست. همه مردان رئيس‌جمهور و نزديکان احمدي‌نژاد
معتقدند که وي کانديداي اصول‌گرايان نبوده و تلاش مي‌کردند تا او را از اين
جريان دور نگاه دارند.

بعضاً نداهاي انذارگونه سر مي‌دادند که «
نگذاريد اصول‌گرايان احمدي‌نژاد را به خود منتسب کنند.» دولتيان جديد براي
جداسازي و اثبات هويت خويش، در تحليل‌هايشان، سر برآوردن خود را از دل
اصول‌گرايان، نتيجه شکست جناح موسوم به «راست سنتي» مي‌دانستند که
نتوانستند تمام تمايلات دين‌محوري و ارزش‌مداري را با شيوه نوين پوشش دهند و
حامل شعارهاي اصيل انقلاب باشند؛ لذا در همان آغاز کار دولت بر حسب ضرورت،
براي تثبيت پايه‌هاي خود در درون قدرت، عده‌اي از عناصر سنتي و هم‌سنگران
ديروز خود را به‌کار گرفتند؛ اما در تداوم حرکت سياسي خود، رفته‌رفته با
حذف آن‌ها يکي پس از ديگري، بيشترين عضوگيري خود را بر روي نهادهاي نظامي
امنيتي و بسيج‌هاي دانشجويي متمرکز کردند.

اين گروه با تثبيت
پايه‌هاي خود، به‌تدريج جريان سنتي را در يک سير سعودي حذف مي‌کنند تا هويت
سياسي تازه‌اي براي خود پايه‌ريزي و تعريف کنند. شايد هم مي‌خواهند پروسه
انتقام‌گيري خود را از هم‌فکران ديروز به مرحله اجرا گذارند که با وجود
شعارهاي محوري و تغذيه فکري و سياسي، از يادمان‌هاي جنگ و مفاهيم ديني در
مشي رفتارهاي سياسي خود، توجه به حواشي آن‌ها ننمودند و در بازي سياسي،
آن‌ها ‌را سهيم نکردند.

درک ضرورت گفتمان تغيير: با تغييرات
ناگهاني در بافت جمعيتي کشور و تحول فکري و الگوي رفتاري، تضاد دو نسل
آشکار شد. کشمکش و بروز تضادها، نه‌تنها در فاصله بين دو نسل هويدا شد،
بلکه در غالب طبقات مختلف اجتماعي ظهور و تبلور عيني يافت.

عواملي
همچون موج فزاينده مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش شهرنشيني، فراگيري
آموزش و دستيابي نسل جديد به تحصيلات عالي و بهره‌مندي عمومي از فضاي
سايبري، تأکيد دو دولت گذشته بر توسعه اقتصادي و سياسي كه تحول در
زيرساخت‌هاي فرهنگي جامعه را در پي داشت، همه اين عوامل ضرورت تغيير را
اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. اکنون شايد دولتيان به فراست دريافته‌ باشند که
جامعه نياز به تغييري جدي دارد. آن‌ها به‌خوبي پي بردند که دولت نمي‌تواند
با ايستايي و مقاومت در مقابل حرکت و روند رو به رشد «تغييرطلبي» ، به‌سمت
اضمحلال و بن‌بست سياسي گام بردارد.